ترحيب في غزة بخطوة بريطانيا وكندا وأستراليا... و«مرارة» بإسرائيل

فلسطينيون ينزحون داخلياً من منطقة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون ينزحون داخلياً من منطقة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

ترحيب في غزة بخطوة بريطانيا وكندا وأستراليا... و«مرارة» بإسرائيل

فلسطينيون ينزحون داخلياً من منطقة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون ينزحون داخلياً من منطقة استهدفتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة (إ.ب.أ)

أثار اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، الأحد، ردود فعل متباينة؛ إذ أشاد فلسطينيون في غزة بهذه الخطوة معتبرين أنّها بارقة أمل، في حين أعرب إسرائيليون عن غضب وقلق، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي غزة، رأى كثر في هذا الاعتراف إقراراً بوجودهم بعد نحو عامين من الحرب المدمّرة بين إسرائيل و«حماس»، والتي اندلعت في أعقاب تنفيذ الحركة هجوماً على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقالت سلوى منصور (35 عاماً)، وهي نازحة من رفح (جنوباً) إلى المواصي (جنوباً) التي صنّفها الجيش الإسرائيلي «منطقة إنسانية»: «يجب ألا نكون أرقاماً في نشرات الأخبار»، مضيفة أنّ «هذا الاعتراف يقول إنّ العالم بدأ يسمع صوتنا، وهذا في ذاته انتصار معنوي يمكن أن يكون بداية لأمل أكبر».

وتابعت: «رغم كلّ الألم والموت والمقتلة التي نعيشها، نتمسّك بأي شيء فيه أمل ولو صغيراً».

وأصبحت بريطانيا وكندا أول عضوين في «مجموعة السبع» يتخذان خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، في محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي إطار سعيه للسيطرة على مدينة غزة (شمالاً)، كثّف الجيش الإسرائيلي مؤخراً هجماته الجوية، وشنّ هجوماً كبيراً على المنطقة.

وحتى الآن، نزح أكثر من 550 ألف شخص من المدينة الكبرى في القطاع إلى جنوبه، بحسب ما أفاد الجيش، الأحد.

في الأثناء، أفاد الدفاع المدني في القطاع بمقتل 32 شخصاً على الأقل، الأحد، في مدينة غزة بضربات إسرائيلية.

وأعرب محمد أبو خوصة (23 عاماً) المقيم في دير البلح (وسطاً)، عن أمله أن تعترف دول أخرى بدولة فلسطين. وقال: «دولة مثل بريطانيا، وكندا أيضاً، تعترفان بنا الآن، هذا يقلّل بعضاً من شرعية إسرائيل ويعطي قضيّتنا دفعة أمل جديدة».

ورأى أنّ هذه الخطوة قد «تؤدي إلى أن يعترف بنا العالم أجمع... ويكون هناك أمل في انتهاء الحرب».

«لا يكفي»

لكن لم يتعامل جميع الفلسطينيين بإيجابية مع هذه الخطوة الرمزية؛ إذ أعرب البعض عن تشكيكهم في ما قد تفضي إليه.

وقال محمد عزام المقيم في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، إنّ الاعتراف وحده «لا يكفي؛ لأنّ هناك دولاً سبق أن اعترفت بفلسطين، اعترفت بها منذ سنوات، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى أي نتائج».

وأضاف: «على العكس من ذلك، كل يوم تتزايد اعتداءات المستوطنين، والقتل يتزايد، والاعتقالات تتزايد، والمداهمات والسرقات تتزايد، والحواجز تملأ الضفة الغربية بأكملها».

وتابع: «لقد عزلوا الضفة الغربية ومدنها وقراها. حتى لو اعترفت الدول الأوروبية (بدولة فلسطين)، فإنّ ذلك في الحقيقة لن يفيدنا أبداً».

وفي أعقاب إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا، دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة، في حين قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات في جميع أنحائها.

«مرارة»

في القدس، اعتبر إسرائيليون أن هذه الخطوة خطيرة وسابقة لأوانها. وقال تامار لومونوسوف من سكان بيت شيمش: «لا أعتقد أنّ مكاناً إرهابياً مثل غزة، حيث لا يحصل حتى شعبهم على ما يحتاج إليه، يجب أن يكون دولة». وأضاف: «إنهم يحاولون فقط إيجاد حل للقتل والقتال مع إسرائيل».

بدورها، حذرت مورييل أمار (62 عاماً)، وهي فرنسية - إسرائيلية، من أنّ خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية ستتجاهل حقائق رئيسية، من بينها مصير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

ومن أصل 251 شخصاً اختُطفوا خلال هجوم «حماس» على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وقالت أمار: «ما داموا لم يعودوا إلى ديارهم، لا أدري كيف يمكننا طي الصفحة». ورأت أنّ هذه الخطوة ستكون «بمثابة تأكيد للجماعات الإرهابية مثل (حماس) أنّها على حق، ومن شأنها أن تسبّب... مرارة في الجانب الإسرائيلي».

وتأتي تصريحات أمار في حين من المرتقب أن تعترف فرنسا مع دول أخرى بدولة فلسطين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الاثنين في نيويورك.

وتسبّب هجوم «حماس» في مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وقُتل 65 ألفاً و283 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء الحملة العسكرية العنيفة التي باشرها الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.


مقالات ذات صلة

اجتماع في باريس يحشد لـ «حل الدولتين»

المشرق العربي مشاركون في اجتماع دعم "حل الدولتين" في باريس أمس (رويترز)

اجتماع في باريس يحشد لـ «حل الدولتين»

منذ «إعلان نيويورك»، الذي صدر قبل عام وحظي بتبنّي 142 دولة وطرح خطة طريق متكاملة لتنفيذ «حل الدولتين»، شهدت جهود تأسيس دولة فلسطينية جموداً جرّاء التطورات

ميشال أبونجم ( باريس)
المشرق العربي اهتمام عالمي بطفل فلسطيني يعاني من ضعف البصر بكى حزناً على نظارته المكسورة

اهتمام عالمي بطفل فلسطيني يعاني من ضعف البصر بكى حزناً على نظارته المكسورة

أثار مقطع فيديو لطفل فلسطيني في غزة يبلغ من العمر سبع سنوات، ويعاني من ضعف شديد في البصر، اهتماماً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة سعودية رند الحلواني (الاتحاد الفلسطيني)

الشرطة الإسرائيلية تفرج عن لاعبة في المنتخب الفلسطيني لكرة القدم

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن رند الحلواني اللاعبة في المنتخب الفلسطيني للسيدات لكرة القدم بعد احتجازها منذ الثلاثاء الماضي، حسب ما أفادت والدتها.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

محكمة إسرائيلية تلغي حظر زيارات «الصليب الأحمر» للمعتقلين الفلسطينيين

ألغت المحكمةُ العليا الإسرائيلية قراراً كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون معظمهم من النساء والأطفال في طريقهم للخروج من منازلهم بقرية الطنطورة في مايو 1948 بعد جرائم «تطهير عرقي» ارتكبتها عصابات صهيونية بحق رجال القرية (موقع فلسطين في الذاكرة)

حملة لوقف مخطط إسرائيلي لإقامة مشروع سياحي فوق «مقابر جماعية» للفلسطينيين

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة ضد تجاهل إسرائيل أدلة متعلقة بمقابر جماعية في قرية الطنطورة، التي احتلتها عصابات صهيونية عام 1948، وارتكبت جرائم بحقّ سكانها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended