الجيش الإسرائيلي يدمّر برجاً سكنياً في غرب غزة

يتصاعد الدخان من برج الغفري السكني الذي تم إخلاؤه قبل انهياره بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية (رويترز)
يتصاعد الدخان من برج الغفري السكني الذي تم إخلاؤه قبل انهياره بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يدمّر برجاً سكنياً في غرب غزة

يتصاعد الدخان من برج الغفري السكني الذي تم إخلاؤه قبل انهياره بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية (رويترز)
يتصاعد الدخان من برج الغفري السكني الذي تم إخلاؤه قبل انهياره بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية (رويترز)

دمر الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) برج الغفري، أحد أضخم الأبراج السكنية في قطاع غزة، بعد استهدافه بغارة جوية مباشرة أعقبها انهيار كامل للمبنى الواقع على شاطئ البحر في الجهة الغربية من مدينة غزة.

وشهدت المنطقة حالة من الهلع والفوضى عقب إصدار الجيش الإسرائيلي بياناً تحذيرياً دعا فيه السكان إلى إخلاء محيط ميناء غزة، وحي الرمال، ولا سيما المبنى المستهدف.

وجاء في البيان: «سيهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي المبنى في الوقت القريب نظراً لوجود بنى تحتية إرهابية لـ(حماس) داخله، أو بجواره. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوباً نحو المنطقة الإنسانية في المواصي».

وحسب شهود عيان، لم تمض سوى أقل من 60 دقيقة على صدور التحذير حتى أغارت الطائرات الحربية على المبنى، ما أدى إلى انهياره بالكامل، وتصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.

وأكد السكان أن العائلات المقيمة داخله ومحيطه اضطرت لمغادرة المكان على عجل، فيما شوهدت أعداد كبيرة من النازحين تتجه جنوباً وسط حالة من الذعر.

وكان برج الغفري يضم عشرات الشقق السكنية، إلى جانب مكاتب لمؤسسات دولية وصحافية وحقوقية، ما يجعل تدميره من أبرز الضربات التي استهدفت مباني مدنية كبرى في القطاع منذ اندلاع الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المبنى «استخدم من قبل حركة (حماس) لأغراض عسكرية»، مؤكداً أنه اتخذ «إجراءات لتقليل الخسائر بين المدنيين عبر إصدار إنذارات مسبقة».

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي تديره حركة «حماس»، إسرائيل بانتهاج سياسة الهدم الشامل ضد البنية التحتية المدنية، مؤكداً أن استهداف الأبراج السكنية أدى إلى نزوح آلاف الأسر في الأيام الأخيرة.

ويأتي تدمير برج الغفري ضمن حملة عسكرية متواصلة تستهدف أحياء متفرقة من مدينة غزة عبر غارات جوية وضربات مدفعية، بينما تحذر إسرائيل السكان بشكل متكرر من البقاء في المناطق المصنفة مناطق عمليات عسكرية.

وتؤكد إسرائيل أن ضرباتها تستهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لـ«حماس»، بينما يقول مسؤولون فلسطينيون إن القصف يتركز على مناطق مكتظة بالسكان، ويؤدي إلى كارثة إنسانية متصاعدة مع استمرار نزوح السكان نحو الجنوب، حيث تفتقر المخيمات والملاجئ لأبسط مقومات المعيشة.


مقالات ذات صلة

خاص فلسطينية تتلقى طعاماً من مطبخ خيري في دير البلح وسط غزة يوم الخميس (أ.ب) play-circle

خاص لأول مرة... عصابة مسلحة في غزة تجبر سكاناً على النزوح

للمرة الأولى؛ أجبرت مجموعة مسلحة تنشط شرق مدينة غزة قاطني مربع سكني في حي التفاح على النزوح، على إخلائه بالكامل، تحت تهديد السلاح، وبدعم إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)

دفعة مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لإغاثة أهالي غزة

عبَرت دفعةٌ جديدةٌ من المساعدات الإنسانيّة السعوديّة، الأربعاء، منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (منفذ رفح الحدودي)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle

نتنياهو يسعى لتحميل «حماس» انفجار رفح قبل زيارته لأميركا

سعى ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط من «لواء غولاني» بالجيش ⁠الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة.

«الشرق الأوسط» (غزة - تل أبيب)
المشرق العربي وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث في أثينا الخميس 18 ديسمبر الحالي (أ.ب)

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب فتح كل الطرق والمعابر إلى غزة فوراً

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، أنه «يجب فتح جميع الطرق والمعابر إلى غزة فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)

الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم شنه فلسطيني 

مركبات للشرطة الإسرائيلية تعمل أثناء مداهمة في الضفة الغربية... 9 نوفمبر 2024 (رويترز)
مركبات للشرطة الإسرائيلية تعمل أثناء مداهمة في الضفة الغربية... 9 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم شنه فلسطيني 

مركبات للشرطة الإسرائيلية تعمل أثناء مداهمة في الضفة الغربية... 9 نوفمبر 2024 (رويترز)
مركبات للشرطة الإسرائيلية تعمل أثناء مداهمة في الضفة الغربية... 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

قالت السلطات الإسرائيلية، ​اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا في هجوم نفذه فلسطيني بالطعن والدهس في ‌شمال ‌إسرائيل.

الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وأفادت ‌خدمات ⁠الطوارئ ​الإسرائيلية ‌بأن رجلاً، يبلغ من العمر 68 عاماً تقريباً، لقي حتفه بعد تعرضه للدهس.

وذكرت ⁠هيئة البث ‌العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن امرأة، تبلغ من العمر نحو 20 عاماً، قتلت طعناً. ​

وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.

وقالت ⁠الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم المشتبه به فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بشن عملية في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة، والتي يتحدر منها منفذ الهجوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: «أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة وفوراً ضد قرية قباطية التي خرج منها الإرهابي القاتل، من أجل تحديد مكان كل إرهابي وإحباطه وضرب البنية التحتية الإرهابية في القرية».


السفير الإيراني: الفصائل العراقية اتخذت قرار حصر السلاح بنفسها

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

السفير الإيراني: الفصائل العراقية اتخذت قرار حصر السلاح بنفسها

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قال السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق إن الفصائل المسلحة العراقية التي طرحت مبادرة حصر السلاح بيد الدولة لديها «مخاوف من مردود هذه الخطوة»، مؤكداً أن تلك الفصائل وصلت إلى مرحلة اتخاذ قراراتها بنفسها، نافياً أن تكون «وكلاء» لإيران.

وأضاف آل صادق، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «دجلة»، أن وصف الفصائل بوصف «الوكلاء» يُعد «إهانة لها»، على حد وصفه، مشيراً إلى أن دعم طهران لها خلال الحرب ضد تنظيم «داعش» لا يعني أنها تعمل بالنيابة عن إيران.

تأتي تصريحات السفير الإيراني في وقت يشهد فيه العراق نقاشاً سياسياً متجدداً بشأن مستقبل الفصائل المسلحة ودورها، وسط ضغوط داخلية وخارجية لحصر السلاح بيد الدولة، لا سيما بعد سنوات من تصاعد نفوذ جماعات مسلحة مرتبطة بمحور تقوده طهران في المنطقة.

أموال محتجزة

وقال آل صادق إن إيران لا تزال تمتلك مستحقات مالية في مصارف عراقية لا تستطيع سحبها بالكامل بسبب القيود المرتبطة بالعقوبات الأميركية، لكنه أشار إلى أن طهران تمكنت خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وأضاف أن العراق أسهم في إنعاش الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الدولية، كاشفاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 12 مليار دولار خلال العام الماضي، معرباً عن عدم رضا بلاده عن هذا المستوى، ومشيراً إلى أن العراق يستورد من إيران أكثر مما يصدر إليها.

انتقادات للولايات المتحدة

انتقد السفير الإيراني الدور الأميركي في العراق، قائلاً إن الطائرات الأميركية «تستطلع الأراضي الإيرانية من الأجواء العراقية»، كما اعتبر أن تعيين الرئيس الأميركي مبعوثاً خاصاً للعراق «غير مبرر»، لأن وضع البلاد لا يندرج ضمن حالات الأزمات التي تتطلب ذلك.

وأضاف أن أي خطوة لتخفيض مستوى السفارة الأميركية في بغداد إلى قائم بالأعمال «يجب أن تُدرس»، متهماً واشنطن بمنع وصول الدولار إلى التجار العراقيين المتعاملين مع إيران.

وأكد أن الولايات المتحدة «لا تريد الحوار مع طهران»، واصفاً سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المنطقة بأنها «متهورة».

رئيس الجمهورية خلال استقباله السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (أرشيفية - موقع الرئاسة)

الانتخابات والفصائل

وعن المشهد السياسي الداخلي، قال آل صادق إن ارتفاع عدد مقاعد القوى المرتبطة بالفصائل في البرلمان هو «خيار الشعب العراقي»، مؤكداً أن قرار منح رئيس الوزراء الحالي ولاية ثانية «قرار عراقي بحت».

وأضاف أن إيران تدعم تشكيل حكومة تقوم على «الشراكة والتوافق والتوازن»، معرباً عن أمله في توحّد القوى الكردية على غرار التحالفات الشيعية والسنية.

وفي الشأن الإقليمي، قال السفير الإيراني إن عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» كانت «قراراً فلسطينياً» و«ردة فعل طبيعية» على الحصار المفروض على غزة، مؤكداً أن «محور المقاومة» بات شبكة مترابطة لا تزال فاعلة رغم التغيرات الإقليمية.

كما شدد على أن موقف العراق من التطبيع مع إسرائيل «واضح» في ظل وجود قانون يجرّمه، مضيفاً أن إيران والعراق «قوتان كبيرتان في المنطقة» تتشاركان موقفاً رافضاً للتطبيع.

ونفى آل صادق سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، واصفاً تلك الاتهامات بأنها «كذب وزور»، ومشيراً إلى وجود فتوى تحرّم صناعة السلاح النووي.

واختتم السفير الإيراني تصريحاته بالتأكيد على متانة العلاقات بين بغداد وطهران، قائلاً إنه لا يتصور انقطاعها، لافتاً إلى أن نحو 35 في المائة من العراقيين يعيشون في مناطق حدودية مع إيران، حيث توجد روابط اجتماعية وعشائرية عميقة بين الجانبين.


«الخارجية» السورية: المباحثات مع «قسد» لم تسفر عن نتائج ملموسة

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

«الخارجية» السورية: المباحثات مع «قسد» لم تسفر عن نتائج ملموسة

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إن المباحثات مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لم تسفر بعدُ عن نتائج ملموسة، معتبراً أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي البلاد في مؤسسات الدولة يظل تصريحات نظرية دون خطوات تنفيذية.

وذكر المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية أن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرقي البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تُدار بشكل منفصل، وهو «ما يكرس الانقسام» بدلاً من معالجته.

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وأضاف: «رغم الإشارة المستمرة من قيادة (قسد) إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تُسفر هذه المباحثات عن نتائج ملموسة، ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق».

وتابع بالقول: «الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من مارس (آذار) المبرم مع (قسد)».

وفيما يتعلق بملف النفط، قال المصدر المسؤول بوزارة الخارجية إن التصريحات المستمرة من قيادة «قسد» بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها «طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة».

وأكد المصدر أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر «يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً».

كما اعتبر أن الحديث عن تفاهمات في الملف العسكري «لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار».

ورأى مصدر الخارجية السورية أن الأمر ذاته ينطبق على «السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها ورقة تفاوض، وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية».