أحبط الجيش اللبناني في عملية بحرية السبت، محاولة هروب سفينة «فيول» كانت محجوزة بقرار من القضاء اللبناني، على خلفية تحقيقات في شبهات تحميل نفط روسي، وتزوير بلد المنشأ، وذلك بعد تفريغها حمولتها التي تبين أنها مطابقة للمواصفات الفنية.
وبدأت فصول القضية في شهر أغسطس (آب) الماضي، حين تلقى القضاء اللبناني إخبارات حول السفينة الراسية في مرفأ مرسين في تركيا، والمحملة بالوقود الخاص بتشغيل معامل الكهرباء في لبنان. وبعدما بدأ التداول بشبهات حول الشحنة، تقدمت وزارة الطاقة اللبنانية بإخبارات أمام القضاء اللبناني للتحقيق في البلاغات، حسبما قالت مصادر وزارة الطاقة لـ«الشرق الأوسط»، والتي طالت 3 شبهات: أولاها التثبت من أن الشحنة مطابقة للمواصفات، والثانية التحقق من بلد المنشأ، والثالثة التحقيق في فرضية تزوير أوراقها (ألمانيفيست).
وقالت المصادر: «خضعت عينات من (الفيول) لفحوصات في 3 مختبرات معتمدة عالمياً، وتبين أن الشحنة مطابقة للمواصفات، وعليه أعطى القضاء اللبناني إذناً بتفريغ الحمولة» التي تم تفريغها في معملَي الذوق (جبل لبنان الشمالي) والجية (جبل لبنان الجنوبي)، وقرر القضاء أن تبقى محجوزة لدى الجمارك اللبنانية استناداً إلى إشارة النائب العام التمييزي، وذلك للتحقيق في الملفين الآخرين.
الجيش: عملية إنزال نوعية
لكن السفينة حاولت الهروب من الشاطئ اللبناني. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «بعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية تنفيذ عملية مطاردة السفينة (Hawk lll) أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية».
وقالت قيادة الجيش في بيان: «نتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج (مغاوير البحر) عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت 22 شخصاً كانوا على متنها، على مسافة نحو 30 ميلاً بحرياً من الشاطئ اللبناني، ثم أعادتها إلى مرفأ ضبية».
وأشار الجيش في بيانه إلى أنه «أثناء تنفيذ العملية، أصيب 3 عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها»، كما «بوشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص».
خلال ليل ١٢-٢٠٢٥/٩/١٣، بعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية تنفيذ عملية مطاردة السفينة «Hawk lll» أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية،... pic.twitter.com/Ayfm7MXbMw
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 13, 2025
وزير الطاقة
وحيا وزير الطاقة والمياه جو الصدي، الجيش اللبناني الذي أوقف الباخرة بعد محاولة فرارها، وقال في بيان: «تحية إلى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة (HAWK lll)، واستطاع توقيفها وأعادها إلى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الإقليمية اللبنانية؛ كونها كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية، استناداً إلى إشارة النائب العام التمييزي».
وقال إن وزارة الطاقة والمياه «ما زالت تنتظر أي إشارة من القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية الالتزام بالشروط».
الصدي: تحية إلى الجيش اللبناني الذي اوقف الباخرة HAWK lll بعد محاولة فرارهاصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه #جو_الصدي البيان الآتي:تحية إلى الجيش اللبناني الذي طارد الباخرة HAWK lll واستطاع توقيفها واعادها إلى لبنان بعدما حاولت الفرار من المياه الاقليمية اللبنانية... pic.twitter.com/YW75yTaIS3
— Joe Saddi (@Joe_Saddi) September 13, 2025
تحقيقات قضائية
وقال مصدر قضائي مشرف على التحقيقات، إن التحقيق الأولي أفضى إلى أن الباخرة كانت محملة بشحنة نفط من روسيا، وأثناء مسارها إلى لبنان توقفت في مرسين في تركيا لفترة طويلة، في حين قامت الشركة بتغيير أوراقها حتى باتت تثبت أن الباخرة تم تحميلها من تركيا. وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخبير البحري المحلف الذي كلفه القضاء اللبناني بوضع تقريره، قد «أثبت أن ألمانيفيست تغير، وأن الشحنة حُملت في روسيا وليس في مرسين، خلافاً لما ورد في أوراقها التي استلمتها وزارة الطاقة، وهو ما دفع القضاء لإصدار أمر بتوقيف الباخرة وطاقمها».
وقال المصدر إن القبطان «تم توقيفه بإشارة من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار»، لافتاً إلى أن «الشق الأول من التحقيقات يطال التزوير بقيود منشأ الحمولة، في حين الملف الثاني يطال مسألة هروب الباخرة والقبطان».
قيود على النفط الروسي
ويُنظر إلى تغيير أوراق الباخرة على أنه تزوير ببلد المنشأ، كما يشير إلى التفاف على القيود المفروضة على روسيا لجهة صادرات النفط، علماً أن المشتقات النفطية الروسية خاضعة لقيود «سقف الأسعار» المفروضة من الغرب على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية. وعليه، فإذا ثبت أن منشأ النفط روسي، فذلك يعني أن هناك شبهات حول قيام الشركة المستوردة بتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتقول مصادر وزارة الطاقة إن كل الإجراءات قانونية، ما عدا الشبهات في تزوير شهادة المنشأ التي يتحقق منها القضاء ضمن تحقيقاته، لافتة إلى إجراءات ستتخذها الوزارة وفق العقد مع الشركة، في إشارة إلى ضمانات مالية وضعتها الشركة. وأوضحت أن أي إخلال بدفتر الشروط والعقد، سيرتب على الشركة دفع غرامات، وذلك مدرج ضمن دفتر الشروط الذي أضيف إليه بند يفرض على الشركة الالتزام بالقرارات والإجراءات الدولية حيال استيراد النفط.
سجال سياسي
ولا تخلو هذه القضية من بُعد سياسي، بالنظر إلى أن ناشطين مقربين من «التيار الوطني الحر» يعملون على تسييس الملف، حسبما تقول مصادر مقربة من «القوات اللبنانية» (الخصم السياسي للتيار في الشارع المسيحي)، بالنظر إلى أن وزير الطاقة محسوب على «القوات».
وتشير مصادر وزارة الطاقة إلى أن هذه الشحنة هي من ضمن الشحنات التي يحصل عليها لبنان من النفط العراقي الخام، وتجري مبادلته بالنفط اللازم لتوليد محطات الوقود في لبنان، عبر شركة ثالثة. وقالت المصادر إن هذا الأمر «ورثناه من أيام وزير الطاقة السابق وليد فياض (مقرب من التيار)، ولم يتم التعاقد مع أي شركة جديدة»، مشيرة إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2023 (عهد الوزير فياض)، تلقت 13 شحنة من أصل 15 روسية المنشأ، مضيفة: «أضفنا شرطاً على دفتر الشروط، يتمثل في ضرورة التأكد من دفتر الشروط العالمية عند تحميل أي شحنة».
