«أسطول الصمود العالمي» يعتزم تنظيم قافلة مساعدات بحرية جديدة نحو غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237921-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88
«أسطول الصمود العالمي» يعتزم تنظيم قافلة مساعدات بحرية جديدة نحو غزة
قوارب ضمن «أسطول الصمود العالمي» تبحر قبالة اليونان متجهة نحو قطاع غزة 26 سبتمبر 2025 (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«أسطول الصمود العالمي» يعتزم تنظيم قافلة مساعدات بحرية جديدة نحو غزة
قوارب ضمن «أسطول الصمود العالمي» تبحر قبالة اليونان متجهة نحو قطاع غزة 26 سبتمبر 2025 (رويترز)
تعتزم مجموعة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا الوصول إلى غزة العام الماضي، تنظيم أسطول مساعدات بحرية جديد الشهر المقبل إلى القطاع المدمر والمحاصر، وفق ما أفاد أحد أعضائها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سنبحر من برشلونة وتونس وإيطاليا والعديد من المواني الأخرى التي لم يُعلن عنها بعد» باتجاه قطاع غزة.
وحدد بيان صادر عن «أسطول الصمود العالمي» تاريخ التحرّك الجديد في 29 مارس (آذار)، ووصفه بأنه «أكبر تدخل إنساني منسق من أجل فلسطين».
ويشارك في هذا التحرّك «آلاف الأشخاص من أكثر من 100 دولة»، وفق البيان.
وأضافت المجموعة أن قافلة برية ستغادر أيضاً باتجاه قطاع غزة في ذلك اليوم، من دون أن تُحدد مكان انطلاقها.
وكان ناشطو «أسطول الصمود» قد حاولوا كسر الحصار الإسرائيلي والوصول إلى الأراضي الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الدولة العبرية اعترضت سفنهم واعتقلتهم ورحَّلتهم.
ويصف «أسطول الصمود العالمي» تحركه بأنه «رد لا عنفي على الإبادة الجماعية والحصار والمجاعة الجماعية وتدمير الحياة المدنية في غزة».
دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237947-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84
دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»
عناصر في «يونيفيل» ببلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تتمسك الحكومة اللبنانية ببقاء العين الدولية على الجنوب لملء الفراغ الناجم عن انتهاء انتداب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» أواخر العام الحالي للمهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن الدولي لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار «1701»، وهذا يكمن وراء إصرارها، استباقاً للمفاجآت، على تكثيف اتصالاتها بعدد من الدول المشاركة فيها لإقناعها ببقائها في جنوب نهر الليطاني، بصرف النظر عن انسحاب إسرائيل منه، قبل المدة الزمنية المحددة لمغادرة «يونيفيل» المنطقة، أو استمرار احتلالها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الاتصالات التي يتولاها رئيسا «الجمهورية»، العماد جوزيف عون، و«الحكومة» نواف سلام، أسفرت عن موافقة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على بقاء مجموعات من قواتها العاملة ضمن «يونيفيل» في جنوب النهر إلى ما بعد مغادرتها للبنان في مطلع العام المقبل، كاشفة عن أن ألمانيا الاتحادية ستتجاوب مع رغبة الحكومة، وهذا ما سيبحثه عون مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في زيارته المرتقبة للبنان.
وكشفت المصادر عن أن هناك أكثر من صيغة تتعلق بوضع آلية لعمل هذه القوات بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني، ويأتي في مقدمتها البحث عن صيغة أممية ترعاها الأمم المتحدة غير تلك التي كانت طوال فترة وجود «يونيفيل» في جنوب لبنان بمؤازرتها الوحدات العسكرية اللبنانية لتطبيق القرار «1701».
وأكدت أن هذه الصيغة كانت مدار بحث بين عون وسلام، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام، جان بيير لاكروا، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وأوضحت المصادر أنه منحهما بعض الوقت عله يتوصل إلى الصيغة النهائية بعد التشاور مع الدوائر المعنية في مجلس الأمن الدولي، على أن يعود لاحقاً للتباحث معهما بشأنها.
دورية مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (حسابها على «تلغرام»)
ولفتت إلى أن الصيغة الأممية قد تستقر على الاستعانة بفريق المراقبين الدوليين التابع لهيئة الإشراف على تثبيت الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وذلك بتكليف من مجلس الأمن الدولي، باعتبار أن هؤلاء المراقبين يرفعون تقاريرهم إلى المجلس بشأن سير العمل على تثبيت الهدنة الموقعة بين الجانبين عام 1949. وأضافت أنه يمكن، في هذه الحالة، الاستعانة بمجموعات رمزية من هذه القوات وإلحاقها بالهيئة، نظراً لمحدودية عددها، ولا سيما أن المراقبين ينتشرون على جانبي الحدود، وتتخذ قيادتهم مقرين لها: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني بمدينة القدس في فلسطين المحتلة.
وتحدثت المصادر عن صيغة ثانية تقضي بوجود هذه القوات، في حال اقتصرت على الدول الأوروبية، تحت علم الاتحاد الأوروبي وإلا سيُعاد النظر فيها إذا ما قررت دول أخرى الانضمام إليها، وعلى سبيل المثال لا الحصر إندونيسيا، وفي هذه الحال سيتم الاتفاق مع كل دولة على حدة.
وأوضحت المصادر الوزارية أن بقاء مجموعات، ولو رمزية من الدول العاملة حالياً في «يونيفيل» لا يحتاج إلى عقد اتفاق مع الحكومة اللبنانية يصدّق عليه المجلس النيابي، وإنما يأتي في إطار التعاون العسكري بين لبنان وهذه الدول.
لكن بقاء قوات أوروبية أو غيرها في جنوب لبنان فور مغادرة «يونيفيل» لا يكفي، ما لم تتوفر لها ضمانات أميركية وإسرائيلية، وهذا ما ستبحثه لاحقاً الدول المشاركة مع واشنطن وتل أبيب للوقوف على مدى استعداد الإدارة الأميركية للضغط على تل أبيب للتجاوب مع رغبة لبنان في هذا الخصوص؟
مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه وأعلام إيران في تحرك دعا له الحزب أمام منظمة «إسكوا» وسط بيروت الأربعاء (إ.ب.أ)
فالدول التي تنوي البقاء في الجنوب بحاجة إلى ضمانات من جهة، وإلى بروتوكول للتعاون تعقده مع قيادة الجيش، بالإنابة عن الحكومة اللبنانية، حول الدور الذي سيوكل إليها في حال أن وجودها يتخطى المهمة الموكلة إلى هيئة المراقبين الدوليين.
كشفت مصادر مطلعة لـ«رويترز»، أن «حزب الله» اللبناني قبل اليوم (الجمعة) استقالة المسؤول الأمني البارز فيها وفيق صفا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وكان صفا، الذي يرأس وحدة الاتصال والتنسيق في «حزب الله»، قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وتعنى وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب بالتنسيق الداخلي، والارتباط بالقوى السياسية والحزبية، والتواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، فضلًا عن متابعة الشؤون الميدانية غير العسكرية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237925-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لندن - باريس:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - باريس:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودولي
مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)
تواصل دمشق خطواتها لتنفيذ اتفاق مع «قسد»، تشمل دمجاً تدريجياً لعناصرها وانتشاراً في شمال شرقي سوريا واستعادة منشآت حيوية، وسط دعم إقليمي ودولي وعدّ الاتفاق فرصة لإشراك الكرد في مؤسسات الدولة وبناء سوريا الجديدة.
ويوم الجمعة، بحث وفد من وزارة الدفاع السورية في مدينة الحسكة الإجراءات العملية المتعلقة بدمج عناصر من «قسد» داخل المؤسسة العسكرية، وفق ما أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة.
وجاءت الخطوة، حسب الوزارة، تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي أُعلن في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي بين الحكومة السورية و«قسد»، والذي تضمن وقف إطلاق النار، ودمجاً تدريجياً لقوات وأطر إدارية كردية داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى استعادة الدولة سيطرتها على منشآت حيوية في المحافظة.
الرئيس السوري أحمد الشرع يوقّع اتفاق اندماج «قسد» في الجيش مع قائدها مظلوم عبدي في دمشق يوم 10 مارس 2025 (إ.ب.أ)
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قد صرح بأن دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة القامشلي، شمال شرقي البلاد، يتم وفق خطة زمنية وبرنامج عمل واضح لاستكمال تطبيق بنود الاتفاق، تشمل استلام وإدارة المنشآت الحيوية مثل المعابر ومطار القامشلي الدولي والحقول النفطية؛ بهدف إعادة تفعيلها «في خدمة الشعب السوري»، وفق تصريحات نقلتها «الإخبارية السورية».
وأضاف البابا أن الانتشار يتم «بتنسيق مع الطرف المقابل داخل المدينة»، في إشارة إلى «قسد»، بعد انتشار قوات الوزارة في مدينة الحسكة في خطوة مماثلة.
ومن المفترض أن يعالج الاتفاق أيضاً ملف المقاتلين الأجانب، ويقر بدمج كوادر الأمن الكردي المحلي المعروف باسم بـ«الأسايش» التابع لـ«قسد» ضمن صفوف وزارة الداخلية؛ إذ رحب البابا «بكل الكوادر الوطنية السورية التي تخدم الشعب»، وفق ما نقلته «الإخبارية السورية».
رغبة فرنسية
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أبلغ قائد «قسد» مظلوم عبدي، بالتفصيل، تنفيذ اتفاق مع دمشق 29 يناير بين «قسد» ودمشق، «بنداً بنداً»، مشيراً إلى رغبة باريس في رؤية هذا الاتفاق مطبقاً على المدى الطويل.
وعدّ الوزير الاتفاق «فرصة تاريخية» للكرد في سوريا للمشاركة في بناء سوريا الجديدة إلى جانب المكونات الأخرى، وفق المصادر نفسها.
وكان بارو قد تناول الوضع في سوريا مع قادة كردستان العراق، وأقر بالدور الذي اضطلع به قادة الإقليم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين دمشق و«قسد»، متفقين على البقاء على «تنسيق وثيق» لتنفيذ الاتفاق الذي يتطلعون إليه، وفق ما نقلته المصادر الدبلوماسية الفرنسية.
ويوم الجمعة، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الحكومة السورية و«قسد» إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، خلال اجتماعه بمظلوم عبدي.
وقال بيان لمقر بارزاني إن الاجتماع تناول الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق وآخر التطورات في سوريا، مع التشديد على ضرورة «التنسيق» بين جميع الأطراف لحماية وترسيخ حقوق الشعب الكردي في سوريا ضمن إطار الدستور.
مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل (الحزب الديمقراطي الكردستاني)
وفي دمشق، وصف عضو رئاسة المجلس الوطني الكردي نعمت داوود، لقاء وفد المجلس مع الرئيس السوري أحمد الشريّح في قصر الشعب بـ«التاريخي»، مؤكداً أن الوفد حضر بدعوة رسمية من وزارة الخارجية والمغتربين بوصفه «شريكاً في الوطن» لا بوصفه وفداً يطرح مظالم أو بوصفه معارضة.
ونقلت «الإخبارية السورية» عن داوود أن المجلس يقدر أن الشعب الكردي جزء من سوريا وشريك في تاريخها ومستقبلها، وأن التواجد في دمشق والجلوس مع الحكومة «واجب وطني» لبناء سوريا معاً.
وأوضح داوود أن المجلس بارك الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و«قسد»، وعدّه «يمثل إرادة الشعب ويخدم المصلحة العليا للبلاد»، عادَّاً أن القضايا الخلافية يمكن حلها عبر الحوار.
