أثارت حادثة وفاة المواطن السوري، عطا صالح الفياض (53 عاماً)، خلال فترة توقيفه لدى عناصر في الأمن الداخلي بحي برزة في دمشق، موجة غضب، وسط اتهامات للعناصر الأمنية باستخدام الضرب المبرح؛ مما تسبب في مقتله. وأقرت وزارة الداخلية السورية بالفعل بأن الموقوف تعرّض للضرب، موضحة أن التحقيقات الأولية بيّنت أن «عنصرين من الدورية هما من قاما بضرب عطا، وسيتم إحالتهما إلى القضاء مباشرة بعد اكتمال التحقيقات... وصدور التقرير الطبي من قِبل الطبابة الشرعية».
وروى أحمد الفياض، شقيق عطا، تفاصيل ما حصل الأربعاء الماضي، فقال: «المشكلة بدأت بمشاجرة بين الطفل زين (12 عاماً) ابن عطا وطفل آخر أمام مسجد العباس بحي مساكن برزة، حيث يعمل زين على بسطة لبيع الخضراوات». وأضاف أحمد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «زين دخل إلى المسجد لتعبئة قارورة ماء بارد فاعترضه الطفل الآخر لتحصل مشاجرة بينهما، حيث استنجد الطفل الآخر بسيدة في داخل المسجد تعطي دروساً دينية للأطفال، فبادرت إلى الاتصال بمتطوع في الأمن الداخلي الذي حضر بزي مدني إلى المكان الذي حضر إليه أيضاً عطا وزوجته لحل الإشكال، لكن عنصر الأمن بدأ يوجه إليهما الشتائم، وشهر مسدساً حربياً عليهما».
ووسط ذلك، أجرى عنصر الأمن اتصالاً هاتفياً حضرت بعده بدقائق سيارات تابعة للأمن الداخلي تقل نحو 10 عناصر، واعتقلوا عطا وزوجته وابنه واقتادوهم إلى مقر فرع مكافحة المخدرات السابق في المنطقة، حسب أحمد الذي أوضح أن العناصر منعوه من الدخول إلى المقر، في حين سمحوا لبعض أعضاء لجنة الحي بالدخول.
وأكد أحمد أن صوت صراخ عطا الذي يعمل بائع بقالة، كان يصل إلى ساحة المقر بسبب الضرب المبرح الذي كان يتعرّض له، وهو ما ذكره له أيضاً أعضاء في لجنة الحي، حيث نُقل عن أحدهم أن أحد المسؤولين في المقر قال: «لقد عملنا له فركة أذن»، في حين نقل عن ابنه قوله: «أبي قال للعناصر وهم يضربونه داخل الزنزانة إنه مصاب بمرض القلب ويحتاج إلى حبة دواء تُوضع تحت اللسان (تُستخدم في حالة الإصابة بالذبحة الصدرية)، لكن العناصر رددوا عبارة: (عامل حاله مريض) وقام أحدهم بضربه بقدمه في منطقة البطن».
وعند اشتداد الألم على عطا، نقله العناصر إلى قسم شرطة برزة، لكنه تُوفي وهو في السيارة، حسب أحمد الذي أشار إلى أنه تم بعد ذلك تحويله إلى مستشفى ابن النفيس؛ حيث أكد الطبيب أن عطا وصل بعدما كان قد فارق الحياة.
ووصف أحمد ما حدث بأنه «جريمة قتل»، مناشداً الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية فتح تحقيق في «الجريمة» وتحقيق العدالة للفقيد وذويه ومحاسبة المتسببين بالوفاة.
وأوضح أن ما حصل هو عبارة عن مشاجرة بين أطفال، «وليس من المعقول أن تأتي عناصر أمنية دون مهمة رسمية، وتعتقل الناس، وتقوم بضرب المعتقل ضرباً مبرحاً حتى الموت... هؤلاء عبارة عن شلة زعران».
بدوره قال الأستاذ الجامعي، خالد الفياض، وهو أحد أقارب المتوفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقرير الطبيب الشرعي يتضمّن أن جثته تظهر عليها كدمات بسبب تعرضه للضرب، وأن ذلك تسبب في الوفاة بنسبة 15 في المائة.
وتابع: «العدالة لا تُستجدى، بل تُفرض. وعطا، وإن رحل، يجب أن يبقى اسمه شاهداً على ضرورة الإصلاح بجهاز الأمن».
وبدا الغضب واضحاً على وجوه كثير من المشاركين في مراسم تشييع جثمان عطا يوم الخميس، في حين حرص خطيب مسجد العباس قبيل إقامة صلاة الجنازة على دعوة الجميع إلى «ضبط النفس».
وخلال مراسم الدفن طالب كثير من المشاركين الحكومة بفتح تحقيق في «الجريمة»، ومحاسبة كل من تسبّب في وفاة عطا.
وشهدت المراسم انتشاراً أمنياً واسعاً حتى مواراة الجثمان الثرى في مقبرة حي القابون شرق برزة.
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية السورية، في بيان مساء الأربعاء، أنها «تتابع مجريات قضية مقتل المواطن عطا الله صالح الفياض منذ اللحظة الأولى لحصول حادثة الوفاة، حيث تم توقيف جميع عناصر الدورية الأمنية التي اعتقلته». وأوضحت أنه «بعد إجراء التحقيقات الأولية من قبل الجهات المختصة، تبين أن عنصرين من الدورية هما من قاما بضربه، وسيتم إحالتهما إلى القضاء مباشرة بعد اكتمال التحقيقات بشكل كامل وصدور التقرير الطبي من قِبل الطبابة الشرعية».
وأكدت الوزارة «التزامها التام بالعدالة والشفافية، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يتجاوز صلاحياته. كما ستعاقب كل من يخالف التوجيهات المعمول بها».
