أتى السجال الذي اندلع قبل أيام بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام و«حزب الله» ليكشف حجم الشرخ المتزايد بين الطرفين بعد مرحلة من «المساكنة» داخل الحكومة لم تصمد طويلاً.
فالقرار الحكومي بحصرية السلاح وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الحالي فجّر العلاقة بين سلام و«حزب الله» الذي اتهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بإطلالته الأخيرة الحكومة بـ«خدمة المشروع الإسرائيلي»، محملاً إياها «كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل كما مسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان».
سلام لـ«الشرق الأوسط»: استعدنا قرار الحرب والسلم... وحريصون على العلاقات مع السعودية#شاهد_الشرق_الأوسط #خاص_الشرق_الأوسطلقراءة الحوار كاملا اضغط على الرابط: https://t.co/z6BWGH3S4E pic.twitter.com/L1ReeTkPve
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) August 17, 2025
وجاء رد سلام على قاسم في مقابلة مع «الشرق الأوسط» سريعاً ومباشراً، اعتبر فيه كلام أمين عام الحزب «تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية، وهذا مرفوض تماماً».
تاريخ العلاقة بين الطرفين
ولطالما كانت العلاقة بين سلام و«حزب الله» غير سوية، حيث اعتبر الحزب ومنذ قرار تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة أنه تعرض لـ«كمين». علماً بأنه كان قد وافق في عام 2023 على ما عُرفت وقتها بـ«المبادرة الفرنسية» التي طرحت انتخاب مرشح «حزب الله» و«حركة أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مقابل انتخاب سلام رئيساً للحكومة.
وحصل سلام على 84 صوتاً نيابياً، مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ و35 «لا تسمية» (أبرزها أصوات الثنائي الشيعي) خلال الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وأدت لتكليف سلام تشكيل الحكومة.
وقاطعت كتلتا «الوفاء للمقاومة» (15 نائباً) التابعة لـ«حزب الله» و«التنمية والتحرير» (15 نائباً) التابعة لـ«حركة أمل» الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها سلام لتشكيل الحكومة، علماً بأن الطرفين عادا ووافقا على المشاركة بهذه الحكومة وتمثلا بأربعة وزراء هم: المال والعمل والزراعة والبيئة.
ورغم «المساكنة» الحكومية، ظلت العلاقة باردة بين الطرفين. وسُجلت زيارة يتيمة لوفد من كتلة الحزب النيابية برئاسة النائب محمد رعد مطلع يونيو (حزيران) الماضي لسلام في السراي الحكومي.
جهوزية للحوار والنقاش
وتقول مصادر رسمية مطلعة من كثب على علاقة الطرفين إنه «أصلاً لا علاقة بينهما وإن التواصل ظلّ دائماً بحدوده الدنيا»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللقاءات التي عُقدت مع مسؤولين في الحزب لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة.
ويعتبر الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع من كثب على موقف «حزب الله» أن «العلاقة بين سلام والحزب مرت بعدة مراحل، ورغم الإشكالات التي حصلت خلال اختياره تم تجاوز ذلك بعد تشكيل الحكومة وأعطى الحزب الثقة للحكومة وحصل حوار وتعاون مع سلام، لكنّ أداءه مؤخراً هو الذي أدى لتوتر العلاقة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ورغم ذلك فالحزب جاهز للحوار والنقاش».
العلاقة مع عون
وبخلاف العلاقة مع سلام، حرص «حزب الله» على الحفاظ على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فصوّت نواب الحزب لصالحه في جلسة انتخابه بعد دعمهم لأشهر طويلة انتخاب سليمان فرنجية، حتى إن قيادة الحزب بدأت حواراً معه بعيداً عن الأضواء بخصوص ما عُرف بـ«استراتيجية الأمن الوطني» التي كان يفترض أن تؤدي لحصرية السلاح بيد الدولة.
لكن مصادر معنية بالملف قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحوار لم يتقدم بالسرعة المطلوبة، واعتمد (حزب الله) إلى حد كبير المماطلة في إعطاء الأجوبة التي طلبتها الرئاسة الأولى، ما عطّل إلى حد كبير هذا المسار».
ولم يدم تركيز سهام الحزب على سلام وتحييد عون طويلاً، بحيث إنه ورغم تفادي نواب ومسؤولي الحزب تسمية الرئيس عون وانتقاده بالمباشر كما يحصل مع رئيس مجلس الوزراء، فإن وسائل إعلام وإعلاميين محسوبين على الحزب فتحوا النار عليه بقوة بعد قرارات الحكومة الاخيرة باعتبار أنه كان يرأس الجلستين اللتين تم خلالهما اتخاذ هذه القرارات.
وتشير المصادر إلى أن «الحزب ورغم امتعاضه واستيائه الكبير فإنه لا يزال يسعى لعدم وصول العلاقة إلى مرحلة لا رجوع عنها مع الرئاسة الأولى».
ويصف قاسم قصير العلاقة بين الحزب وعون بـ«الجيدة جداً رغم بعض التباينات»، لافتاً إلى أن «الحزب حريص على أفضل العلاقات مع عون، لكن الأمور مرهونة بالمرحلة المقبلة وبأدائه في الحكم».
