قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، إن السلطات تعمل على تجنب أي «خضات» بعد قرارها تجريد «حزب الله» من سلاحه، الذي قابله الحزب برفض حاد والتحذير من أنه قد يتسبب بـ«حرب أهلية».
وأتت مواقف عون في يوم عاد الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت للمرة الأولى منذ تكليف الحكومة الجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف عون أن «لبنان تعب من الحروب والأزمات. نحن سنحاول قدر المستطاع وأكثر تجنيب لبنان أي خضات داخلية أو خارجية»، وذلك رداً على سؤال حول التخوّف من الاقتتال الداخلي.
وكان قرار تجريد الحزب من سلاحه الأول من نوعه للسلطات اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990).
إلى ذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن برّاك وصل إلى بيروت حيث من المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين غداً.
وأتى قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
كما وافقت على مضمون ورقة كان طرحها برّاك على المسؤولين بهذا الشأن.
ورداً على سؤال بشأن الورقة، قال عون: «قمنا بدراستها ووضعنا ملاحظاتنا عليها وأبلغنا موافقتنا عليها، فليتفضلوا بالحصول على موافقة الطرف الآخر»؛ أي إسرائيل للالتزام بها.
وأكد أن السلطات كانت أمام خيارين، إما قبول الورقة والدفع نحو «موافقة إسرائيل عليها»، وإما رفضها «وعندها سترفع إسرائيل وتيرة اعتداءاتها، وسيصبح لبنان معزولاً اقتصادياً، ولا أحد منا بإمكانه الرد على الاعتداءات».
وأضاف: «إذا كان لدى أي كان خيار ثالث يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وترسيم الحدود وإنعاش الاقتصاد، فليتفضل ويطرحه».
واتهم الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية، بـ«تنفيذ الأمر الأميركي الإسرائيلي» بشأن سلاحه، ولو أدى إلى «حرب أهلية وفتنة داخلية».
ويؤكد الحزب رفضه النقاش في سلاحه طالما استمر «العدوان»؛ في إشارة إلى مواصلة إسرائيل شنّ ضربات في لبنان وإبقاء قواتها في خمس نقاط بجنوب البلاد، على رغم اتفاق وقف إطلاق النار بينهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتؤكد الدولة العبرية أنها تستهدف عناصر وبنى تحتية للحزب. وتوعدت بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنزع السلطات سلاح الحزب.
