في ردٍّ حَمَل تصعيداً لأول مرة، رفضت الحكومة العراقية ما صدر عن «الخارجية الأميركية» بشأن توقيع العراق اتفاقية أمنية حدودية مع إيران مؤخراً.
وقالت السفارة العراقية في واشنطن، ردّاً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، إن «العراق بلد ذو سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا».
وأضافت في بيان لها، الأربعاء، إن «العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وشددت السفارة على أن «العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة».
وعَدّ بيان السفارة العراقية «الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يُحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل».
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد رعى قبل يومين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت عن رفضها مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعقيباً على هذه الاتفاقية: «نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق».
وأكدت «نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران».
وتابعت أن «الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه الحالة تحديداً، وفي غيرها، بأن مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها، ومؤكدين التزامنا هنا كما أوضحنا، بأن هذا المسار بالتحديد يتعارض مع ما نصبو إليه».
من جهتها، اختارت إيران العاصمة العراقية بغداد للرد على بيان «الخارجية الأميركية» بشأن توقيع الاتفاقية. وقالت في بيان لسفارتها في بغداد، الأربعاء، إن «تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية المعارضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران والعراق بهدف تعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تُعدّ تدخّلاً غير مقبول في العلاقات بين دولتين مستقلتين جارتين».
ووصفت تلك التصريحات بأنها «دليل واضح على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه دول المنطقة، وعلامة على الجهود المستمرة لصانعي القرار في هذا البلد لإثارة الفُرقة بين الشعوب الجارة والمسلمة».
واعتبر البيان أن «مثل هذه المواقف التدخلية تُعدّ انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول».
إلى ذلك، رأت أوساط عراقية أن الزيارة التي قام بها أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق علي لاريجاني، والتي تزامنت مع تصريحات أدلى بها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي بخصوص رفض طهران تدخل واشنطن بتحديد مصير «الحشد الشعبي» في العراق، كان من المتوقع إغضاب واشنطن.
ورأى مدونون وسياسيون عراقيون أن تنفيذ لاريجاني أول زيارة خارجية له إلى العراق بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه، يعد بمثابة مسعى إيراني لخلط الأوراق بين العراق والولايات المتحدة الأميركية التي تستفيد منها الأطراف العراقية المعارضة للتقارب العراقي - الأميركي، والذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو ما أدّى إلى حصول انقسام حاد في البيت الشيعي ممثلاً في «الإطار التنسيقي» الذي لم يتمكن أعضاؤه في البرلمان، وعددهم نحو 180 نائباً، من تحقيق جلسة كاملة النصاب (تحتاج فقط إلى 161 نائباً) مما يعكس حجم الضغوط الأميركية وطبيعة المخاوف الإيرانية.
