في ظل الانفلات التام لميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، التي تشمل اعتداءات دموية على الفلسطينيين وعمليات ترحيل، قام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعدّ من أبرز المشجعين للمستوطنين، الخميس، بزيارة إلى مستوطنة «سانور» الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، جنوب غربي جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، وعمّم على الإعلام صورة له مع قادة المستوطنة وتظهر وراءهم كتابات على الجدار خطها المستوطنون، وفيها شعار «الموت للعرب»، الذي يردده نشطاء اليمين بكثرة هذه الأيام.
ومستعمرة «سانور»، هي واحدة من 4 مستوطنات في شمالي الضفة الغربية، كانت إسرائيل قد أخلتها في سنة 2005 وانسحبت منها ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة. ولكن الحكومة الإسرائيلية قررت إلغاء خطة الفصل، وقبل 3 أشهر قررت إعادة الاستيطان إلى المستوطنات الأربع، وهي «غانيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور».
وقد ظهر سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، بعدما نشرت الصورة وأثارت أصداء سلبية، وقال: «رأينا الكتابة بعد تعميم الصورة. إننا ننأى عنها بشكل كامل وقاطع. ما يؤلم وسائل الإعلام هو ليس الغرافيتي السخيف الذي لم يلاحظه أحد، بل حقيقة أن الوزير سموتريتش يقود ثورة استيطانية وأمنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) بشكل لم نشهد مثلها منذ عشرات السنوات».
وتأتي زيارة سموتريتش بعد أن اتخذ «الكابينت» في مايو (أيار) 2025 قراراً بإضفاء شرعية القانون الإسرائيلي على المستوطنة المذكورة و22 مستوطنة وبؤرة استيطانية أخرى في الضفة.
وقال سموتريتش خلال زيارته للمستوطنة، إن «النضال ضد الإخلاء كان حازماً للغاية، وكنا نأمل منع هذه الحماقة الفظيعة، وكنا نعلم حينها أنه حتى لو حدث الإخلاء فإننا سنعود إلى جميع الأماكن التي طردنا منها، وهذا ينطبق على غزة، وأيضاً على السامرة (شمال الضفة الغربية المحتلة)».
لكن الوزير لم يتطرق للاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون، عبر الميليشيات اليهودية المسلحة، وأجواء الفوضى التي ينشرونها في الضفة الغربية، والاعتداءات التي يقومون بها، وتشمل إحراق بيوت في الليالي عندما يكون أصحابها الفلسطينيون نائمين، وإحراق وتحطيم زجاج السيارات وقذف الحجارة وتنفيذ مداهمات لبث الفزع بين الناس وترحيل مواطنين فلسطينيين عن مزارعهم وحرف مسارات ينابيع المياه وغير ذلك.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، الخميس، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، الذي يُعدّ الحاكم الأعلى للضفة الغربية، يُسهم في التغطية على النشاط الإسرائيلي، وقبل بضعة أسابيع، أمر بوضع اليد على أرض في منطقة وادي قانا، ادّعى أنه يحتاج إليها لكي يُسهل إمكانية انتقال قوات الجيش، في حين تبيّن أن الحديث يدور عن منطقة مع طريق غير قانوني شقه المستوطنون في منطقة المحمية الطبيعية في وادي قانا. وكل ذلك لتوسيع نشاطات البؤر الاستيطانية في المنطقة.
وقالت «هآرتس»: «وفقاً لرؤية كثير من المستوطنين، يُنظر إلى الفلسطينيين على أنهم مصدر إزعاج لمجرد وجودهم. وهذا يشكّل المبرر الأساسي لأولئك الذين يمارسون التطهير والاستغلال، بهدف تقويض سلطة القانون، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة في المناطق الواقعة خلف الخط الأخضر. عندما يكون الأمر مريحاً لهم فإنهم يتفاخرون بحماية الحيوانات البرية من الصيادين الفلسطينيين». وإلى جانب الاستيلاء الجائر والعنيف على الموارد الطبيعية يستمر الاستغلال المؤسسي لهذه الموارد، بما في ذلك التصاريح التي تطلبها سلطة الاحتلال. مثال حديث على ذلك هو الموافقة على خطة توسيع محجر في منطقة ناحل رابا.
وقد قدمت مؤخراً التماسات إدارية للمحكمة المركزية في القدس ضد هذه الموافقة من قبل منظمة «مناخ واحد» البيئية ومنظمة حقوق الإنسان «يوجد حكم»، التي يمثلها المحامي يوسي وولفسون والمحامي روني فيلي. وتخوض هاتان المنظمتان معارك يومية في القضاء ضد نشاط المستوطنين.
