إسرائيل تدرس الضغط على «حماس» بتقطيع أوصال غزة

التصعيد مستمر... وإجمالي قتلى الحرب يتجاوز 60 ألفاً

آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرس الضغط على «حماس» بتقطيع أوصال غزة

آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

تتهيأ إسرائيل لدراسة خطة تقضي بفرض حصار مشدد على قطاع غزة، مع تقطيع أوصاله تماماً، وتوسيع العملية البرية في مناطق مختلفة؛ خصوصاً تلك التي لم يدخلها الجيش مسبقاً، بهدف ممارسة أقصى ضغط عسكري ممكن على حركة «حماس»، لإجبارها على تقديم تنازلات جديدة.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس ضم أراض في غزة إلى بلاده إذا لم توافق «حماس» على خطة لوقف إطلاق النار.
ونقلت الشبكة عن مصدر قوله إن ضم أراض في غزة هو واحد من عدة خيارات يدرسها نتنياهو في حال لم توافق «حماس» على وقف إطلاق النار.

وعرض الجيش الإسرائيلي هذه الخطة، مساء الاثنين، على المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابنيت).

ورغم أنه لم يُكشف في وسائل الإعلام العبرية عن تفاصيل حول ما إذا تبنَّى «الكابنيت» مثل هذه الخطة أو القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التي استمرت ساعات عدة مساء الاثنين، فإن الخطة التي عرضها الجيش الإسرائيلي هي نسخة من خطة سابقة كانت أوقفت مع تقدم المفاوضات، كانت تهدف إلى فصل بعض مناطق القطاع، وتشديد الحصار بشكل أساسي على مناطق الشمال منه، لإجبار السكان على النزوح إلى جنوبه.

دخان يتصاعد فوق غزة جرَّاء قصف إسرائيلي الثلاثاء (رويترز)

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن المستوى السياسي هو من طلب من الجيش الإسرائيلي إعادة تقديم الخطة، من دون أن يكون فيها احتلال كامل لكافة مناطق قطاع غزة، مع ضمان تشديد الحصار وتقطيع أوصال القطاع. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: «نحن في أسوأ وضع حالياً، المفاوضات في حالة جمود، والجيش الإسرائيلي يعاني حالة فوضى داخل القطاع، وجنوده يُقتلون، و(حماس) لا تشعر بالضغط. ناهيك من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها وجود مجاعة».

وترى إسرائيل أن القتال في غزة وصل حالياً إلى مفترق طرق، ويجب اتخاذ قرارات مهمة.

ويبدو أن إسرائيل في حالة من عدم الثقة تجاه إمكانية حصول تطور جديد يتعلق بملف المفاوضات، رغم تأكيدات من مصادر فلسطينية من داخل حركة «حماس» وخارجها، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن اتصالات مستمرة لعقد جولة مفاوضات جديدة، بانتظار رد إسرائيلي كان من المفترض أن يُنقل إلى الوسطاء على رد الحركة الأخير، ولكن الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل دفعها إلى التراجع والتراخي أمام جدية الوسطاء في التحرك إيجابياً خلال جولة المفاوضات الأخيرة، كما تقول.

دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة الثلاثاء (رويترز)

وتقول مصادر «حماس»، إنه رغم الغضب الذي يعتري الحركة إزاء طريقة إدخال المساعدات وإسقاطها جواً بطريقة مهينة بالنسبة للسكان، فإن الحركة ما زالت منفتحة على مسار المفاوضات، وإن الاتصالات من الوسطاء بهذا الصدد مستمرة ولم تتوقف.

ويرجِّح مختصون أن إسرائيل عادت لسياسة استخدام الترهيب الإعلامي والسياسي في وجه «حماس» لزيادة الضغط عسكرياً عليها، مستغلة بذلك الدعم الأميركي لها بعد التصريحات التي أُطلقت من الرئيس دونالد ترمب، ومبعوثه ستيف ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن الضغط العسكري فعال؛ لكنه ليس الخيار الوحيد، فنحن مستعدون للدبلوماسية أيضاً.

وأكدت مصادر إسرائيلية في حديث لهيئة البث العامة، أنه رغم جمود المفاوضات، فإن هناك حواراً يومياً بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وجهات أمنية مصرية وقطرية، مشيرة إلى أن لقاءً سيُعقد هذا الأسبوع في واشنطن، ما بين ويتكوف ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، الذي وصل إلى واشنطن أمس برفقة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، لبحث قضيتي غزة وإيران.

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة تم تصويرها من الجانب الإسرائيلي للحدود مع القطاع الثلاثاء (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين كبار منخرطين في المفاوضات، وكذلك عن مسؤول كبير من إحدى الدول الوسيطة، أنهم متفائلون بشأن فرصة التوصل إلى اتفاق جزئي وفق ما طُرح مؤخراً. وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً على «حماس» وكذلك إسرائيل، لتقديم تنازلات إضافية في المفاوضات.

بينما قال مسؤولون آخرون في إسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصرف كما لو أنه لا ينوي، مرة أخرى، السماح لوقف إطلاق النار المؤقت بأن يصبح دائماً وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة «هآرتس» العبرية، فإن نتنياهو يسعى لضم أراضٍ من غزة إلى إسرائيل، بهدف إقناع وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية، ويمنح «حماس» مهلة قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق أو المضي بهذه الخطوة التي عبَّرت جهات فلسطينية عن رفضها لها، والتأكيد على أنها تهدف لتهجير سكان القطاع.

ودعا يائير لابيد، زعيم المعارضة في «الكنيست» الإسرائيلي، حكومة نتنياهو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، واصفاً إياها بأنها «ليست نصراً كاملاً؛ بل كارثة كاملة»، مضيفاً: «إن لم ننهِ الحرب الآن، فلن يعود المختطفين، وسنواصل فقدان جنودنا، وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسينغلق العالم في وجه الإسرائيليين»، داعياً إلى تولي جهات من الدول العربية بقيادة مصر إدارة القطاع.

فلسطينيون يشيعون قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

وترفض «حماس» أن تتولى أي جهة غير فلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة، وهو أمر أكدته أيضاً دول عربية عدة خلال الحرب الحالية، والتي أكدت ضرورة أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية.

وميدانياً، ما زالت العمليات الإسرائيلية متواصلة، من خلال القصف الجوي والمدفعي، بينما تتواصل عمليات نسف المنازل والبنية التحتية في خان يونس وأحياء شرق مدينة غزة، بينما لوحظ اقتراب عمليات النسف من شارع صلاح الدين بالقرب من حي الشجاعية، ما يشير إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة على الحي، ونسف ما تبقى منه.

وقُتل عشرات من الفلسطينيين منذ فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، بعضهم كان من منتظري المساعدات في محوري زيكيم شمالاً، وموراغ جنوباً.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة التي مضت قبيل ظهيرة الثلاثاء، 113 قتيلاً، و637 إصابة، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60034 قتيلاً و145870 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من بينهم 8867 منذ استئناف إسرائيل الحرب في الثامن عشر من مارس الماضي.

وقد قُتل 22 فلسطينياً في الـ24 ساعة الأخيرة، وفق الإحصائية ذاتها، وهم من منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي ضحايا المساعدات منذ نهاية مايو (أيار) الماضي إلى 1179، وأكثر من 7957 إصابة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: نزع سلاح «حماس» خلال شهرين... وإلا فالحرب

شؤون إقليمية مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل: نزع سلاح «حماس» خلال شهرين... وإلا فالحرب

إسرائيل تعطي الجميع مهلة شهرين من أجل نزع سلاح «حماس» وإلا قامت بذلك بنفسها بعمل عسكري.

كفاح زبون (رام الله)
خاص فلسطينيات يبكين قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في دير البلح بوسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

خاص تل أبيب تواصل اغتيال «قياديين» من «حماس» و«الجهاد»

اغتالت إسرائيل قياديين بارزين من الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جانب نشطاء آخرين، في سلسلة غارات طالت منازل عدة بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

بندر الشريدة (غزة)
المشرق العربي صورة التقطت يوم الخميس لخيام مؤقتة للنازحين مقامة وسط الدمار بمدينة غزة (أ.ب) play-circle

«لجنة غزة» تتطلع للإعمار التام في 7 سنوات... وإسرائيل ترى المرحلة الثانية «رمزية»

أظهر رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث تفاؤلاً لافتاً بإتمام عملية إعمار القطاع الفلسطيني في غضون 7 سنوات، بينما سعت إسرائيل إلى التقليل من خطوة بدء المرحلة الثانية.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «عقبات عالقة» تهدد مسار «الإدارة الجديدة» في غزة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة بتشكيل لجنة إدارة القطاع التي واجهت على الفور سيل تصريحات إسرائيلية بشأن التمسك باسترجاع الرفات الأخيرة أولاً.

محمد محمود (القاهرة)
خاص اللواء الفلسطيني سامي نسمان (إكس) play-circle 02:18

خاص سامي نسمان... قصة ضابط عادته «حماس» وعاد ليدير أمن غزة

لم يكن أشد المتفائلين بتغيير واقع الحكم في غزة، يتوقع أن تشمل قائمة «لجنة إدارة غزة» أسماء شخصيات كانت توصف بأنها من أشد خصوم «حماس»، ومنها اللواء سامي نسمان.

«الشرق الأوسط» (غزة)

عضو بالكونغرس الأميركي يهدد بإعادة فرض «عقوبات قيصر» على سوريا

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
TT

عضو بالكونغرس الأميركي يهدد بإعادة فرض «عقوبات قيصر» على سوريا

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)
عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام (رويترز)

هدد عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، اليوم السبت، بإعادة فرض العقوبات على سوريا وفقاً لقانون قيصر، إذا قام الجيش بأي عملية عسكرية ضد القوات الكردية.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه «إذا استخدمت الحكومة السورية الجديدة القوة العسكرية ضد الأكراد السوريين و(قوات سوريا الديمقراطية)، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار هائلة في سوريا والمنطقة، وسيكشف لي كل ما أحتاج إلى معرفته عن هذا النظام الجديد».

وأضاف عبر منصة «إكس» أنه «إذا أقدمت الحكومة السورية على عمل عسكري، فسأبذل قصارى جهدي لإعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر، وجعلها أشد وطأة».

وأفاد ​مصدر أمني سوري، وكالة «رويترز» للأنباء، بأن طائرات ‌التحالف الدولي الذي ‌تقوده ‌الولايات المتحدة ⁠حلقت ​فوق ‌بلدات تشهد توتراً في شمال سوريا، حيث دارت اشتباكات ⁠بين قوات ‌الجيش السوري والفصائل الكردية، اليوم السبت.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق اتفاق مارس (آذار) الذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

ودعمت الولايات المتحدة «قوات سوريا الديمقراطية» لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضاً السلطة الجديدة في دمشق التي تشكلت عقب إسقاط حُكم عائلة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وتوصل الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

كان «قانون قيصر» من أكثر قوانين العقوبات صرامة؛ إذ يمنع التعامل مالياً مع مؤسسات الدولة السورية، ويعاقب أي جهة أجنبية تتعاون مع دمشق.


العراق: انسداد كردي وتردد شيعي يعطّلان حسم «الرئاسات»

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: انسداد كردي وتردد شيعي يعطّلان حسم «الرئاسات»

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)
السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية سابقة في بغداد (أ.ف.ب)

في وقت يُفترض أن يحسم فيه «الإطار التنسيقي الشيعي» في العراق مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، لا تزال المفاوضات بين الحزبَين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، تراوح مكانها من دون التوصل إلى اتفاق بشأن منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعقّد مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بتشكيل السلطات.

وكانت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، أنها حسمت اسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة، غير أن رسالة صدرت عن المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف أدّت إلى تعطيل إعلان هذا المرشح رسمياً، الذي تبيّن لاحقاً أنه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تنازل له رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عن حقه في تشكيل الحكومة.

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لا يزال الرقم الأصعب في المعادلة السياسية (د.ب.أ)

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال السوداني، بصفته زعيم «ائتلاف الإعمار والتنمية» ورئيس الحكومة الحالي، يمثّل الرقم الأصعب في المعادلة السياسية، خصوصاً بعد تراجع «قوى الإطار» عن طرح اسم المالكي بشكل علني، في ظل بروز خلافات داخلية بين مكونات «الإطار» نفسها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدة المناورات السياسية داخل العراق، مع اتساع نطاق النقاشات والمفاوضات الهادفة إلى تضييق الخيارات وحسم أسماء المرشحين لمنصبَي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ضمن المدد الدستورية التي حددها مجلس القضاء الأعلى. ووفقاً للوثيقة التي نشرها المجلس، فإن المدد الدستورية تشمل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات، وانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، على أن يكلّف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، فيما يمنح رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.

لا وفاق ولا اتفاق

وفي ظل هذه المدد، أعلن مجلس النواب العراقي قبول 15 طلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ممن استوفوا الشروط القانونية، من بين نحو 81 مرشحاً تقدموا بطلباتهم، مما أدى إلى تصاعد التكتيكات السياسية داخل الكتل البرلمانية، بهدف تقليص عدد المرشحين والتوصل إلى اسم واحد يمكن التوافق عليه داخل البرلمان. وفي هذا الإطار، أكد مصدر كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات بين الحزبَين الكرديين الرئيسيين أحرزت تقدماً فيما يتعلق بتشكيل حكومة إقليم كردستان، التي تعذّر تشكيلها لأكثر من عام ونصف العام بسبب الخلافات السياسية، غير أن المفاوضات بشأن منصب رئيس الجمهورية لا تزال تشهد تعثراً واضحاً، من دون تحقيق اختراق حقيقي حتى الآن.

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

وفي الوقت الذي لم يتوصل فيه البيت الكردي إلى توافق حول مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، سواء من أحد الحزبَين أو عبر طرح مرشح تسوية، لم يشهد البيت الشيعي بدوره اتفاقاً نهائياً بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء. فعلى الرغم من تداول اسم نوري المالكي مرشحاً محتملاً، فإن غياب الإعلان الرسمي يعكس حجم التردد والانقسام داخل «الإطار التنسيقي»، في وقت تشير فيه التقديرات السياسية إلى أن الأنظار قد تتجه مجدداً نحو محمد شياع السوداني، الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر العام الماضي.

ومع اقتراب انتهاء المدد الدستورية الخاصة باستكمال انتخاب «الرئاسات»، تتزايد المخاوف من حدوث فراغ دستوري في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي. ولا تزال الخلافات بين الأطراف الكردية قائمة، من دون أفق واضح لحسمها، باستثناء خيار طرح أكثر من مرشح وترك القرار للتصويت العلني داخل مجلس النواب.

فؤاد حسين مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لمنصب رئاسة الجمهورية (الخارجية العراقية)

وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد قرّر ترشيح وزير الخارجية فؤاد حسين لمنصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب ترشيح محافظ أربيل السابق نوزاد هادي مرشحاً بديلاً، في خطوة عكست سعي الحزب إلى تحصين موقعه التفاوضي من خلال وضع خيارَين على طاولة التوافق. في المقابل، أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ترشيح نزار آميدي مرشحاً وحيداً له، مما يعكس عمق الانقسام داخل البيت الكردي حول هذا الاستحقاق.

أما على الصعيد الشيعي فقد أثارت التسريبات المتعلقة بترشيح نوري المالكي تساؤلات بشأن طبيعة رهانات «الإطار التنسيقي» ومدى انسجام أجنحته، بالإضافة إلى قدرته، في حال تم تثبيت هذا الخيار، على إنهاء الخلافات المرتبطة بتشكيل الحكومة وإقناع الشركاء السياسيين الآخرين، مع الالتزام بالمدد الدستورية وعدم تجاوزها.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني الدكتور سيف السعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المدد الدستورية تُعدّ تنظيمية وليست حتمية، ولا يترتب على تجاوزها جزاء إجرائي مباشر. وأوضح أن المادة «54» من الدستور، وكذلك المادة «72»، قد جرى تجاوز المدد المنصوص عليها فيهما خلال الدورات البرلمانية السابقة، من دون أن يؤدي ذلك إلى آثار قانونية مباشرة. غير أن السعدي أشار إلى أن المتغير الأبرز هذه المرة يتمثّل في تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية، بوصفها جزءاً من النظام العام، فضلاً عن أن المعطيات الجيوسياسية المحيطة بالعراق تفرض على القوى السياسية الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ولفت إلى أن تجاوز هذه المدد، وإن لم يترتب عليه جزاء قانوني، فإنه يعطي انطباعاً سلبياً عن مدى احترام القوى السياسية دستور البلاد. وختم بالقول إن «مجلس النواب لا يستطيع أداء دورَيه التشريعي والرقابي بشكل منتظم من دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات».

وفي ضوء هذا المشهد، يبدو أن العراق يقف عند مفترق حساس بين منطق التسويات السياسية المتعثرة وضغط التوقيتات الدستورية المتسارعة. فغياب التوافق داخل البيتَين الكردي والشيعي لا يهدد فقط استكمال الاستحقاقات الدستورية، بل يضع العملية السياسية برمتها أمام اختبار جديد يتعلق بقدرة القوى الفاعلة على تجاوز حساباتها الضيقة، والاستجابة لمتطلبات الاستقرار السياسي والمؤسسي. وبينما يظل تجاوز المدد الدستورية ممكناً من الناحية القانونية، فإن كلفته السياسية هذه المرة قد تكون أعلى، في ظل الضغوط الداخلية والدولية، مما يجعل خيار التفاهم والتسوية أقل كلفة من استمرار المراوحة والدخول في فراغ دستوري مفتوح.

Your Premium trial has ended


السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
TT

السيسي يدرس دعوة تلقاها من ترمب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء سابق في شرم الشيخ (رويترز)

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، أن القاهرة تدرس الانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، وذلك بعد تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره الأميركي دونالد ترمب لشغل مقعد فيه.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي: «تلقينا دعوة من الجانب الأميركي موجهة من الرئيس الأميركي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى (مجلس السلام)، ونحن ندرس هذا الأمر وندرس كل الوثائق»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف وزير الخارجية المصري أن تشكيل المجلس يمثل جزءاً من الاستحقاقات لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي نص على تشكيل «مجلس السلام» برئاسة ترمب وعضوية 25 من رؤساء الدول في العالم، من بينها مصر.

وأعلن الرئيسان التركي والأرجنتيني ورئيس الوزراء الكندي تلقيهم دعوات للانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة. ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم المؤقت للقطاع الذي ​يشهد وقف إطلاق نار هشاً ⁠منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أسماء «مجلس السلام»، وشملت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وصهر ترمب جاريد كوشنر. وتشير خطة ترمب التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن الرئيس الأميركي سيرأس المجلس.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.