إسرائيل تدرس الضغط على «حماس» بتقطيع أوصال غزة

التصعيد مستمر... وإجمالي قتلى الحرب يتجاوز 60 ألفاً

آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرس الضغط على «حماس» بتقطيع أوصال غزة

آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

تتهيأ إسرائيل لدراسة خطة تقضي بفرض حصار مشدد على قطاع غزة، مع تقطيع أوصاله تماماً، وتوسيع العملية البرية في مناطق مختلفة؛ خصوصاً تلك التي لم يدخلها الجيش مسبقاً، بهدف ممارسة أقصى ضغط عسكري ممكن على حركة «حماس»، لإجبارها على تقديم تنازلات جديدة.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس ضم أراض في غزة إلى بلاده إذا لم توافق «حماس» على خطة لوقف إطلاق النار.
ونقلت الشبكة عن مصدر قوله إن ضم أراض في غزة هو واحد من عدة خيارات يدرسها نتنياهو في حال لم توافق «حماس» على وقف إطلاق النار.

وعرض الجيش الإسرائيلي هذه الخطة، مساء الاثنين، على المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابنيت).

ورغم أنه لم يُكشف في وسائل الإعلام العبرية عن تفاصيل حول ما إذا تبنَّى «الكابنيت» مثل هذه الخطة أو القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التي استمرت ساعات عدة مساء الاثنين، فإن الخطة التي عرضها الجيش الإسرائيلي هي نسخة من خطة سابقة كانت أوقفت مع تقدم المفاوضات، كانت تهدف إلى فصل بعض مناطق القطاع، وتشديد الحصار بشكل أساسي على مناطق الشمال منه، لإجبار السكان على النزوح إلى جنوبه.

دخان يتصاعد فوق غزة جرَّاء قصف إسرائيلي الثلاثاء (رويترز)

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن المستوى السياسي هو من طلب من الجيش الإسرائيلي إعادة تقديم الخطة، من دون أن يكون فيها احتلال كامل لكافة مناطق قطاع غزة، مع ضمان تشديد الحصار وتقطيع أوصال القطاع. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: «نحن في أسوأ وضع حالياً، المفاوضات في حالة جمود، والجيش الإسرائيلي يعاني حالة فوضى داخل القطاع، وجنوده يُقتلون، و(حماس) لا تشعر بالضغط. ناهيك من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها وجود مجاعة».

وترى إسرائيل أن القتال في غزة وصل حالياً إلى مفترق طرق، ويجب اتخاذ قرارات مهمة.

ويبدو أن إسرائيل في حالة من عدم الثقة تجاه إمكانية حصول تطور جديد يتعلق بملف المفاوضات، رغم تأكيدات من مصادر فلسطينية من داخل حركة «حماس» وخارجها، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن اتصالات مستمرة لعقد جولة مفاوضات جديدة، بانتظار رد إسرائيلي كان من المفترض أن يُنقل إلى الوسطاء على رد الحركة الأخير، ولكن الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل دفعها إلى التراجع والتراخي أمام جدية الوسطاء في التحرك إيجابياً خلال جولة المفاوضات الأخيرة، كما تقول.

دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة الثلاثاء (رويترز)

وتقول مصادر «حماس»، إنه رغم الغضب الذي يعتري الحركة إزاء طريقة إدخال المساعدات وإسقاطها جواً بطريقة مهينة بالنسبة للسكان، فإن الحركة ما زالت منفتحة على مسار المفاوضات، وإن الاتصالات من الوسطاء بهذا الصدد مستمرة ولم تتوقف.

ويرجِّح مختصون أن إسرائيل عادت لسياسة استخدام الترهيب الإعلامي والسياسي في وجه «حماس» لزيادة الضغط عسكرياً عليها، مستغلة بذلك الدعم الأميركي لها بعد التصريحات التي أُطلقت من الرئيس دونالد ترمب، ومبعوثه ستيف ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن الضغط العسكري فعال؛ لكنه ليس الخيار الوحيد، فنحن مستعدون للدبلوماسية أيضاً.

وأكدت مصادر إسرائيلية في حديث لهيئة البث العامة، أنه رغم جمود المفاوضات، فإن هناك حواراً يومياً بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وجهات أمنية مصرية وقطرية، مشيرة إلى أن لقاءً سيُعقد هذا الأسبوع في واشنطن، ما بين ويتكوف ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، الذي وصل إلى واشنطن أمس برفقة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، لبحث قضيتي غزة وإيران.

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة تم تصويرها من الجانب الإسرائيلي للحدود مع القطاع الثلاثاء (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين كبار منخرطين في المفاوضات، وكذلك عن مسؤول كبير من إحدى الدول الوسيطة، أنهم متفائلون بشأن فرصة التوصل إلى اتفاق جزئي وفق ما طُرح مؤخراً. وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً على «حماس» وكذلك إسرائيل، لتقديم تنازلات إضافية في المفاوضات.

بينما قال مسؤولون آخرون في إسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصرف كما لو أنه لا ينوي، مرة أخرى، السماح لوقف إطلاق النار المؤقت بأن يصبح دائماً وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة «هآرتس» العبرية، فإن نتنياهو يسعى لضم أراضٍ من غزة إلى إسرائيل، بهدف إقناع وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية، ويمنح «حماس» مهلة قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق أو المضي بهذه الخطوة التي عبَّرت جهات فلسطينية عن رفضها لها، والتأكيد على أنها تهدف لتهجير سكان القطاع.

ودعا يائير لابيد، زعيم المعارضة في «الكنيست» الإسرائيلي، حكومة نتنياهو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، واصفاً إياها بأنها «ليست نصراً كاملاً؛ بل كارثة كاملة»، مضيفاً: «إن لم ننهِ الحرب الآن، فلن يعود المختطفين، وسنواصل فقدان جنودنا، وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسينغلق العالم في وجه الإسرائيليين»، داعياً إلى تولي جهات من الدول العربية بقيادة مصر إدارة القطاع.

فلسطينيون يشيعون قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

وترفض «حماس» أن تتولى أي جهة غير فلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة، وهو أمر أكدته أيضاً دول عربية عدة خلال الحرب الحالية، والتي أكدت ضرورة أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية.

وميدانياً، ما زالت العمليات الإسرائيلية متواصلة، من خلال القصف الجوي والمدفعي، بينما تتواصل عمليات نسف المنازل والبنية التحتية في خان يونس وأحياء شرق مدينة غزة، بينما لوحظ اقتراب عمليات النسف من شارع صلاح الدين بالقرب من حي الشجاعية، ما يشير إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة على الحي، ونسف ما تبقى منه.

وقُتل عشرات من الفلسطينيين منذ فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، بعضهم كان من منتظري المساعدات في محوري زيكيم شمالاً، وموراغ جنوباً.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة التي مضت قبيل ظهيرة الثلاثاء، 113 قتيلاً، و637 إصابة، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60034 قتيلاً و145870 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من بينهم 8867 منذ استئناف إسرائيل الحرب في الثامن عشر من مارس الماضي.

وقد قُتل 22 فلسطينياً في الـ24 ساعة الأخيرة، وفق الإحصائية ذاتها، وهم من منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي ضحايا المساعدات منذ نهاية مايو (أيار) الماضي إلى 1179، وأكثر من 7957 إصابة.


مقالات ذات صلة

فصائل غزة تتحسب لهجوم إسرائيلي على «المنطقة الوسطى»

خاص فلسطينيون وسط غزة يفحصون موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة (رويترز) p-circle

فصائل غزة تتحسب لهجوم إسرائيلي على «المنطقة الوسطى»

تهدد إسرائيل بالعودة إلى الحرب في غزة حال رفضت حركة «حماس» والفصائل الأخرى نزع سلاحها، بينما كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته في مناطق وسط القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون في موقع حطام سيارة شرطة دمرتها غارة إسرائيلية في مدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«لأول مرة منذ شهرين»... 323 شاحنة تدخل غزة في يوم واحد

للمرة الأولى منذ شهرين، شهد قطاع غزة زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وبضائع تجارية، كما ارتفعت أعداد المسافرين عبر معبر رفح البري.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فتاة فلسطينية تحمل وعاء ماء في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

«رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب»

تقف محادثات القاهرة بشأن استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، على أعتاب نقاشات محورية بشأن مستقبل سلاح حركة «حماس» والفصائل الأخرى.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي طفلة فلسطينية تحمل خبزاً في دير البلح وسط قطاع غزة ديسمبر الماضي (أ.ف.ب) p-circle

تفاقم أزمة الخبز في غزة... واتهامات لإسرائيل بـ«هندسة التجويع»

تفاقمت أزمة توافر الخبز في غزة مع استمرار عرقلة إسرائيل دخول الإمدادات لصالح مخابز القطاع التي أعيد فتحها بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

تشهد مصر جولة محادثات جديدة بين «حماس» التي وصلت إلى القاهرة، السبت، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» والوسطاء.

محمد محمود (القاهرة )

«مؤتمر بيروت»: توافق لبناني واسع على عاصمة آمنة خالية من السلاح

عُقد مؤتمر بيروت بمشاركة معظم الأفرقاء اللبنانيين باستثناء «حزب الله» و«حركة أمل» (الشرق الأوسط)
عُقد مؤتمر بيروت بمشاركة معظم الأفرقاء اللبنانيين باستثناء «حزب الله» و«حركة أمل» (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر بيروت»: توافق لبناني واسع على عاصمة آمنة خالية من السلاح

عُقد مؤتمر بيروت بمشاركة معظم الأفرقاء اللبنانيين باستثناء «حزب الله» و«حركة أمل» (الشرق الأوسط)
عُقد مؤتمر بيروت بمشاركة معظم الأفرقاء اللبنانيين باستثناء «حزب الله» و«حركة أمل» (الشرق الأوسط)

عقد نواب مدينة بيروت، ممثلين غالبية الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، مؤتمراً في العاصمة دعماً لإعلانها «آمنة وخالية من السلاح»، وذلك بعد قرار الحكومة إعلان العاصمة منزوعة السلاح، وعلى خلفية التطورات الأمنية الأخيرة والهجمات الإسرائيلية التي طالت المدينة، بمشاركة معظم الأفرقاء اللبنانيين، باستثناء نواب «حزب الله» و«حركة أمل» و«الجماعة الإسلامية».

وشكّل المؤتمر مساحة تقاطع بين نواب بيروت على اختلاف انتماءاتهم السياسية، حيث أكدوا موقفاً موحداً يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتعزيز حضور المؤسسات الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، في مختلف أنحاء العاصمة، بما يضمن الاستقرار ويعيد الثقة بالأمن.

أجمع المشاركون في «مؤتمر بيروت» على دعم قرار الحكومة حول إعلان العاصمة منزوعة السلاح (الشرق الأوسط)

مخزومي: حماية بيروت تبدأ بحصر السلاح

وفي كلمة له شدّد النائب فؤاد مخزومي على أنّ بيروت «تستحق أن نحميها معاً، وهي كانت وستبقى مدينة تحتضن الجميع»، معتبراً أنّ ما سُمّي بـ«الأربعاء الأسود» شكّل إنذاراً جدياً يعكس حجم المخاطر التي لا تزال تهدد استقرار المدينة. ودعا إلى انتشار الجيش في كل شوارع العاصمة، وتعزيز الحواجز الشرعية والرقابة الأمنية الفعلية، مؤكداً أن بناء الدولة لا يكتمل إلا بحصر السلاح بيدها «من دون استثناء»، ومشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأمن، وصولاً إلى «إعلان التعبئة العامة إذا اقتضت الحاجة».

«القوات» : دعم قرارات الدولة ومنع أي سلاح خارج الشرعية

بدوره، أكد عضو حزب «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن الاجتماع يعكس موقفاً وطنياً نابعاً من مسؤولية تمثيل أهل بيروت، مشدداً على دعم قرارات الدولة المتعلقة ببسط سلطتها الكاملة، ومصادرة السلاح غير الشرعي، واعتبار أي نشاط عسكري خارج إطار الشرعية تهديداً مباشراً لأمن العاصمة واستقرارها. ولفت إلى أن مخاوف اللبنانيين مبرّرة في ظل تداعيات الحرب التي فُرضت عليهم، داعياً إلى منع تكرار هذه التجارب الأليمة.

مبنى مدمر نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بيروت الأسبوع الماضي (د.ب.أ)

«الكتائب»: تنفيذ قرارات الدولة واستعادة السيادة

كذلك، شدد عضو كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» النائب نديم الجميّل على أن لبنان لم يعد ورقة تفاوض بيد أي جهة خارجية، داعياً إلى تنفيذ قرارات الحكومة بحزم، ونشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية بدءاً من بيروت، لحماية المواطنين وتعزيز سيادة الدولة.

منيمنة والصادق: رفض توريط لبنان والدعوة للالتفاف حول الدولة

من جهته، قال النائب إبراهيم منيمنة إن «(حزب الله) زجّ لبنان في حرب لا علاقة له بها، ما عرّض البلاد لأضرار جسيمة، في حين تدفع بيروت وسائر المناطق الثمن من أمنها واستقرارها»، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض إعادة الاعتبار لقرار الدولة وحصرية السلاح بيدها.

كما شدد النائب وضاح الصادق على أنّ «من حقّ اللبنانيين أن يحلموا بولاءٍ للبنان فقط»، معتبراً أنّ تحقيق ذلك يتطلّب عملاً جدياً ودعماً لقرارات الحكومة التي وصفها بـ«التاريخية». وأكد ضرورة التكاتف الداخلي والالتقاء في إطار دولة المؤسسات والقانون، داعياً إلى دعم الحكومة ورئيسها، وكذلك رئيس الجمهورية في مسعاه لحماية اللبنانيين، كما طالب القوى العسكرية والأمنية بالقيام بدورها الكامل في حفظ الأمن والاستقرار.

«مؤتمر بيروت» عُقد دعماً لقرار الحكومة إعلان العاصمة منزوعة السلاح (الشرق الأوسط)

«الوطني الحر»: مقاربة جامعة ووحدة لحماية العاصمة

بدوره، دعا عضو كتلة «التيار الوطني الحر» النائب نقولا الصحناوي إلى مقاربة وطنية جامعة تعزز وحدة اللبنانيين وتعيد بناء الثقة بالدولة، مشدداً على أن حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية تبقى شرطاً أساسياً لقيام الدولة، مع ضرورة تجنّب الخطاب الإقصائي والعمل على طمأنة جميع المكوّنات اللبنانية.

كذلك، اعتبر زميله في كتلة «الوطني الحر» النائب إدغار طرابلسي، أن بيروت، رغم كل ما مرت به من حروب وأزمات، «لا تموت»، مشدداً على أن ما تحتاجه اليوم هو تضامن جميع أبنائها بعيداً عن الإقصاء والانقسام، وحمايتها من خطاب التطرف والتخوين، مؤكداً أن وحدة اللبنانيين تبقى الأساس في مواجهة التحديات.

طرابلسي: وقف النار وتعزيز انتشار الجيش مسؤولية وطنية

ودعا النائب عن جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» عدنان طرابلسي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإفساح المجال أمام الدولة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن حماية بيروت مسؤولية وطنية جامعة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية بما يطمئن المواطنين والنازحين على حد سواء.

«الاشتراكي»: أمن بيروت من أمن لبنان

كما أكد عضو كتلة الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب فيصل الصايغ أن أمن بيروت هو من أمن لبنان، مشدداً على ضرورة التمسك بثوابت السيادة والاستقلال، وتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الحكومية ذات الصلة.


أول اتصال بين ترمب وعون

الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
TT

أول اتصال بين ترمب وعون

الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس جوزيف عون.

وهذا ​أول ‌اتصال ‌بينهما منذ تولي ⁠عون منصبه. ويرجَّح أن موضوعه كان احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» بعد ما تردد عن رفض عون الاتصال بأي مسؤول إسرائيلي قبل وقف النار، إثر كلام عن احتمال حصول اتصال بيته وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر عون، اليوم (الخميس)، أن وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل ينبغي أن يشكّل «المدخل الطبيعي» للمفاوضات المباشرة المقبلة مع الدولة العبرية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال عون، وفق بيان صادر عن الرئاسة: «وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين»، وذلك بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقاً.

ولم يُشر بيان الرئاسة، الذي صدر عقب لقاء عون مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إلى أي اتصال مرتقب بين مسؤول لبناني وإسرائيلي، كما كان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق، في حين قالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غمليئيل، اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتحدث مع الرئيس اللبناني.


مناورات تشكيل الحكومة العراقية تدخل مرحلة حاسمة

رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مناورات تشكيل الحكومة العراقية تدخل مرحلة حاسمة

رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

دخلت القوى السياسية العراقية مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، لتكليف مرشح رئاسة الوزراء، في وقت قرر فيه «الإطار التنسيقي» تأجيل اجتماع كان يُنظَر إليه على أنه مفصلي، إلى السبت المقبل، وسط مؤشرات على تفاهمات أولية لم تنضج بعد.

وتنص المهلة، وهي أسبوعان من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على تكليف مرشح «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» بتشكيل الحكومة، إلا أن انقسام القوى الشيعية، وتأجيل اجتماعها، قلَّصا فعلياً الوقت المتاح إلى نحو أسبوع، ما يزيد من احتمالات الدخول في أزمة دستورية وسياسية جديدة، في حال عدم التوصل إلى توافق.

خلاف «الكتلة الأكبر»

لا يزال تعريف «الكتلة النيابية الأكثر عدداً» موضع جدل منذ عام 2010، بين تفسير يعتبرها الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، وتفسير آخر يرى أنها الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان بعد الانتخابات عبر التحالفات.

وفي هذا السياق، تطرح كتلة «الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني نفسها، بوصفها الكتلة الفائزة، بينما يتمسك «الإطار التنسيقي» بخيار تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهو محل جدل سياسي وقانوني.

ويُعد «الإطار التنسيقي» مظلة سياسية تضم قوى شيعية متعددة، لكنه ليس كتلة برلمانية موحدة؛ إذ تتباين أوزان مكوناته داخل مجلس النواب، رغم اعتماد آلية تصويت متساوية بين قياداته؛ الأمر الذي أسهم في تعقيد عملية اختيار المرشح.

وقال مصدر مطلع إن قادة «الإطار التنسيقي» توصلوا إلى تفاهمات أولية تقضي بأن يحصل المرشح على تأييد ثلثي القيادات، أي 8 من أصل 12، لضمان تمريره بالتوافق.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنضاجه؛ ما دفع إلى تأجيل الاجتماع.

وأضاف المصدر أن بعض القوى أعلنت الحياد، في انتظار ضمان مكاسب سياسية ضمن أي تسوية مقبلة، بينما تستمر اللقاءات الثنائية في محاولة لإعادة رسم خريطة التوافق قبل اجتماع السبت.

التحالف الحاكم يعجز عن اختيار رئيس حكومة جديد في العراق (موقع «الإطار التنسيقي»)

مناورات سياسية

تدور المنافسة بشكل رئيسي بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى جانب أسماء أخرى تُطرح كمرشحين توافقيين. غير أن المالكي أعلن تراجعه عن الترشح، مع احتفاظه بحق تقديم بديل، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل «الإطار».

وطرح المالكي اسم باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، كمرشح تسوية، في وقت تراجعت فيه حظوظ أسماء أخرى، مثل رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وفق مصادر سياسية.

وقال ضياء الناصري، عضو «ائتلاف دولة القانون»، إن المرشح باسم البدري يمتلك حالياً 6 تواقيع مقابل 3 فقط لمحمد شياع السوداني، مما يفند ادعاءات الأخير بامتلاك «الأغلبية»، مشيراً إلى أن إلى أن الآلية المتفَق عليها داخل «الإطار» تلزم الجميع بالمضي مع أي مرشح يحصد 8 تواقيع، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لافتاً إلى وجود «فيتو» أميركي جديد ضد السوداني، على خلفية بيان يتهم حكومته بالضلوع في «كمين» استهدف القوات الأميركية، في سابقة أدَّت لاستدعاء السفير العراقي في واشنطن، لأول مرة منذ عام 2003، حسب تعبيره.

وكان قصي محبوبة، القيادي في ائتلاف «الإعمار والتنمية»، الذي يقوده السوداني، أوضح أن هناك أنباءً تشير إلى تنازل المالكي لصالح باسم البدري، متسائلاً عما إذا كان المالكي قد اتخذ قراراً فعلياً بـ«التقاعد سياسياً»، والخروج من دائرة الزعامات التقليدية التي تصدَّرت المشهد لسنوات.​

وتساءل محبوبة عن تداعيات هذه الخطوة على التحالفات القائمة، مشيراً إلى احتمال أن يكون هذا التنازل هو «القشة التي ستقسم ظهر (الإطار التنسيقي)»، في إشارة إلى عمق الخلافات أو التحولات التي قد يسببها هذا المتغيّر داخل التحالف الشيعي.

تأثيرات خارجية

تشير أوساط سياسية إلى أن الموقف الأميركي لا يزال عاملاً مؤثراً في مسار الترشيحات، خصوصاً بعد تقارير عن اعتراضات سابقة على بعض الأسماء. كما يبرز العامل الإيراني الذي لا يزال يطل على اجتماعات الغطار التسيني، وفقاً للمصادر، مع توقعات بأن تؤثر نتائج أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة على مآلات تشكيل الحكومة.

وفي موازاة ذلك، يزداد تعقيد المشهد، مع صعود عدد من النواب المرتبطين بفصائل مسلحة داخل البرلمان، في ظل ضغوط وعقوبات أميركية متصاعدة على بعض تلك الفصائل.

وفي حال فشل «الإطار التنسيقي» في التوصل إلى مرشح، ضمن المهلة المحددة، قد يضطر رئيس الجمهورية إلى تكليف مرشح الكتلة التي يُتفق على كونها «الأكثر عدداً»؛ ما قد يفتح الباب أمام نزاع قانوني وسياسي جديد.