أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (السبت)، التزام الدولة «حماية الأقليات» في البلاد ومحاسبة جميع «المنتهكين من أي طرف كان»، بعد أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من 700 قتيل خلال أسبوع. وقال الشرع في كلمة وجهها إلى السوريين: «تلتزم الدولة السورية بحماية الأقليات والطوائف كافة في البلاد، وهي ماضية في محاسبة جميع المنتهكين من أي طرف كان»، مضيفاً: «لن يفلت أي شخص من المحاسبة، ونتبرأ من جميع الجرائم والتجاوزات التي جرت... ونؤكد أهمية تحقيق العدالة وفرض القانون على الجميع».
وأكد الرئيس السوري أن «الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكلت انعطافاً خطيراً»، مشيراً إلى أن «الاشتباكات العنيفة بين هذه المجموعات كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشرع قوله، في كلمة اليوم، إن «الدولة السورية تمكنت من تهدئة الأوضاع رغم صعوبة الوضع، لكن التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق، وعلى أثر هذه الأحداث تدخلت الوساطات الأميركية والعربية بمحاولة للوصول إلى تهدئة الأوضاع».
وأضاف أنه «مع خروج الدولة من بعض المناطق بدأت مجموعات مسلحة من السويداء بشن هجمات انتقامية ضد البدو وعائلاتهم، هذه الهجمات الانتقامية التي ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان دفعت باقي العشائر إلى التوافد لفك الحصار عن البدو داخل السويداء».
ولفت إلى أن «الدولة وقفت إلى جانب السويداء بعد تحرير سوريا وحرصت على دعمها، إلا أن البعض أساء للمدينة ودورها في الاستقرار الوطني»، مؤكداً أن «الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء أداة في صراعات دولية، لا يصب في مصلحة السوريين؛ بل يفاقم الأزمة».
وقال: «نتبرأ من جميع الجرائم والتجاوزات التي جرت، سواء كانت من داخل السويداء أو خارجها، ونؤكد أهمية تحقيق العدل وفرض القانون». وأشار إلى أنه «في هذا الظرف الحساس تبرز الحاجة الماسة إلى تغليب صوت العقل والحكمة وفتح المجال أمام العقلاء والحكماء»، لافتاً إلى أن «الوقائع تؤكد أن سوريا ليست ميداناً لتجارب مشاريع التقسيم، أو الانفصال، أو التحريض الطائفي».
وأكد الشرع أن «قوة الدولة السورية تنبع من تماسك شعبها ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية وترابط مصالحها الوطنية».
