وقع خلاف بين الحكومة الإسرائيلية والجيش حول تكلفة وتأثير ما عُرف باسم «المدينة الإنسانية» للفلسطينيين في جنوب غزة، حيث انتقد سياسيون رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لتحذيره من أن المشروع سيُنشئ «معسكر اعتقال» في حال تنفيذه.
أصبح مشروع «المدينة الإنسانية» نقطة خلاف في محادثات وقف إطلاق النار مع «حماس». حيث تُريد إسرائيل إبقاء قواتها مُتمركزة في أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك أنقاض مدينة رفح في الجنوب، حيث يقول وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، إن المخيم سيُبنى.
وتدفع «حماس» باتجاه انسحاب أكثر شمولاً. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن حسام بدران، العضو البارز في الحركة، قوله إن خطط المخيم «مطلب مُعرقل مُتعمد» من شأنه أن يُعقّد المحادثات. وقال في رسالة إلى الصحيفة: «ستكون هذه مدينة معزولة تُشبه غيتو. هذا أمر غير مقبول بتاتاً، ولن يوافق عليه أي فلسطيني».
وكشف كاتس الأسبوع الماضي أنه أمر الجيش بوضع خطط لبناء مخيم. ومن المتصور أن يتم «حشر» الفلسطينيين في منطقة تقع بين الحدود المصرية و«ممر موراج» العسكري الإسرائيلي، والذي يقطع القطاع.
قال كاتس إنه في البداية سينتقل 600 ألف شخص إلى هناك، وفي نهاية المطاف سينتقل جميع سكان غزة.
وصرح للصحافيين الإسرائيليين في مؤتمر صحافي بأنه لن يُسمح للمقيمين في المخيم بالمغادرة إلا إلى بلد آخر.
كُشف عن الخطة أثناء زيارة رسمية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة واشنطن، ولكن فُهم أنها تحظى بدعمه. أثارت الخطة قلقاً فورياً بين حلفاء إسرائيل، بما في ذلك المملكة المتحدة، وعلى الصعيد المحلي.
كان أولمرت، الذي قاد الحكومة الإسرائيلية من عام 2006 إلى عام 2009، أبرز منتقدي مشروع «المدينة الإنسانية». وقال إنه إذا أُجبر الفلسطينيون على الانتقال إلى المخيم، فسيكون ذلك بمثابة «تطهير عرقي».
وتعرضت تعليقاته التي تُثير مقارنات مع ألمانيا النازية لهجوم شرس داخل إسرائيل.
ودعا وزير التراث، عميخاي إلياهو، فعلياً إلى سجن أولمرت بسبب هذه التعليقات، مع إشارة غير مباشرة إلى المدة التي قضاها في السجن بتهم فساد بعد تركه منصبه. وقال إلياهو: «أولمرت يعرف السجن جيداً. لا توجد طريقة أخرى لإيقافه عن الكراهية ومعاداة السامية التي ينشرها حول العالم».
كما عارض الجيش المشروع، حتى مع التزامه بالأوامر بوضع خطط لتنفيذه. وفي اجتماع لمجلس الوزراء الأمني مساء (الأحد)، اندلعت التوترات على الملأ عندما اشتبك رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إيال زامير، مع نتنياهو، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت التقارير أن زامير قال إن المشروع سيحول الأموال والموارد الأخرى عن الجيش، مما يُضعف قدرته على القتال، ويقوض جهود إنقاذ الرهائن. وكان مكتبه قد زعم في وقت سابق أن نقل المدنيين و«تركيزهم» لم يكن هدفاً للحرب، رداً على التماس قانوني قدمه جنود الاحتياط الذين شعروا بالقلق من أنهم سيواجهون أوامر غير قانونية بارتكاب جرائم حرب.
وفي سياق متصل، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية نقلاً عن مصادر رسمية أن نتنياهو انتقد زامير بشدة، قائلاً إن الخطط التي قدمها -والتي قدرت أعمال البناء فيها بعدة أشهر، وربما تصل إلى عام- «مكلفة للغاية وبطيئة للغاية». ونقلت القناة عن رئيس الوزراء قوله: «طلبتُ خطة واقعية»، مطالباً بتسليم جدول زمني أقل تكلفة، وأسرع للبناء بحلول يوم الثلاثاء.
وأثار مسؤولو وزارة المالية اعتراضات عملية أخرى على خطة «المدينة الإنسانية»، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت». وقالوا إن التكلفة السنوية المقدرة بـ15 مليار شيكل (3.3 مليار جنيه إسترليني) ستشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. وأضافت الصحيفة أن هذه التكلفة ستقع على الأرجح على عاتق دافعي الضرائب الإسرائيليين، مما سيحرم المدارس والمستشفيات والرعاية الاجتماعية من الأموال.
