منذ عام 2011، أحبط النظام السوري السابق أهم الاتفاقات الثنائية في مجال المياه بين عمان ودمشق. لذا، عدّ مراقبون أنه ولأول مرة تكون هناك إيجابية في العمل على حل الخلافات المائية بين البلدين الجارين، وذلك بانعقاد اجتماعات اللجنة الفنية الثنائية لمناقشة توزيع الحصص المائية بين الأردن وسوريا، بدعم من قيادة البلدين.
وأعلنت وزارة المياه والري الأردنية في وقت سابق أن اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة ستعقد اجتماعاً رسمياً، الثلاثاء، لبحث قضايا المياه المشتركة وعلى رأسها نهر اليرموك، وتوزيع الحصص المائية، إضافة إلى ملف الآبار الجوفية والسدود التي أُنشئت من الجانب السوري وأدت لانخفاض منسوب حوض اليرموك وعدم تعبئة سد الوحدة.
ولم تُصدر وزارة المياه والري سوى بيان صحافي تحدث عن استقبال وزير المياه والري رائد أبو السعود، الثلاثاء، معاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه، أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة السورية الفنية للمياه، وأعضاء اللجنة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية التي تُعقد في عمان.
ويأتي انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية للبحث في القضايا المائية المشتركة، ضمن مساعي البلدين لتسوية الخلافات المائية وتحقيق تعاون ثنائي يُنهي سنوات طويلة من عدم التزام النظام السوري السابق، الذي سقط ليلة الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، بالاتفاقيات المائية مع الأردن، لا بل تعمد تقليص مخزون سد الوحدة، كما خفض منسوب مياه حوض اليرموك عبر إنشاء عدد سدود أكبر من العدد المتفق عليه بين البلدين عام 1987.
وسمحت اتفاقية عام 1987، للأردن، ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء نحو 25 سداً فقط لري أراضيها، وتستفيد من الطاقة الكهربائية الناتجة عن السد الذي بناه الأردن، على أن النظام السوري السابق وبحسب خبراء في قطاع المياه، أقام أكثر من 32 سداً وقد تصل إلى أكثر من 42 سداً، مصادراً بذلك حصة الأردن من المياه في السد والحوض.
وبدأ تشغيل سد الوحدة عام 2011، ولم تتم تعبئته بشكل كامل منذ لحظة افتتاحه. ونصت اتفاقية عام 1987، على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء نحو 25 سداً لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن السد الذي سيبنيه الأردن.
وكان وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود قد أعلن قبل أيام، عن اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك. كاشفاً عن أن الجانب السوري وافق على وقف حفر الآبار في المناطق الحدودية جنوب سوريا.
وفيما أشار أبو السعود إلى أن الأردن وسوريا بحثا اتفاقية عام 1987 المتعلقة بالمياه، التي كان الأردن يحصل بموجبها على 200 مليون متر مكعب من المياه، أكد أن «سد الوحدة شمال الأردن لم يمتلئ منذ سنوات» بسبب انقطاع المياه وحفر الآبار في الجنوب السوري، كاشفاً الوزير عن أن اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين في عام 2005 لم تُنفذ، مشيراً إلى تفاهمات مبدئية على عقد أول اجتماع للجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة في يوليو (تموز)، لمناقشة ملفات نهر اليرموك والحصص المائية.
