في سياق ترحيبها بقرار الرئيس الأميركي برفع كامل للعقوبات المفروضة على سوريا، كشفت دمشق عن سعيها إلى تصفير مشكلاتها الخارجية مع نهاية العام الحالي، وذلك على لسان مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، بأن «دمشق تسعى إلى تصفير مشكلاتها الخارجية مع نهاية العام الحالي، والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي»، وذلك في ظل أنباء حول احتمال التوصُّل إلى اتفاق سوري ـ إسرائيلي قبل نهاية العام الحالي.
وفي تصريح للتلفزيون السوري الرسمي، الثلاثاء، قال قتيبة إدلبي إن قرار رفع العقوبات الأميركية جاء استجابةً للجهود التي قادتها الحكومة السورية، عادّاً القرار «بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريباً». في حين عدّ وزير المالية السوري محمد يسر برنية، القرار الأميركي «خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري»، مؤكداً عزم الحكومة على «الاستفادة من كامل الفرص، ومواصلة تقوية الإدارة المالية، وتعزيز النزاهة». وكذلك علَّق حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصرية، واصفاً قرار الرئيس الأميركي، بأنه «تطور تاريخي وخطوة حاسمة» في استعادة العافية الاقتصادية في سوريا.
وبحسب مراقبين في دمشق، فإن الولايات المتحدة الأميركية وجدت في التغيير الجذري الذي حصل في سوريا، تغييراً له انعكاسات كبيرة في المنطقة و«لحظة سانحة، وفرصة تاريخية لا تتكرر»، ما يبرر حماس الرئيس الأميركي لإعادة ترتيب المنطقة، وفق الباحث السياسي ورئيس «مركز النهضة للدراسات والأبحاث» بدمشق، عبد الحميد توفيق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». وأوضح أنه مع خروج سوريا من المحور المعادي لأميركا والغرب الذي مكثت فيه أكثر من 5 عقود، بدأت تتحول إلى الرعاية أو المظلة الأميركية. مع الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية أدارت الأزمة السورية سواء في أبعادها السياسية قبل الثورة، أو خلال الثورة، وصولاً إلى الواقع الجديد، «بكثير من الحنكة، وقراءة المصالح والتحولات في سوريا، بوصفها معياراً أساسياً في إجراء تحول كامل في الشرق الأوسط عموماً». وأن «إعادة هذه المنطقة بما تكتنزه من أهمية جيوسياسية وجيو استراتيجية إلى الحاضنة الأميركية، تتطلب إنهاء حالة العداء بين سوريا وإسرائيل، أولاً، وبين بعض العواصم العربية الأخرى وإسرائيل».
وأكد الباحث عبد الحميد توفيق، أن القرار الأميركي برفع دائم للعقوبات جاء بعد تفاهمات واضحة وجدية بين الحكومة السورية والإدارة الأميركية، والتجاوب مع الاشتراطات الأميركية المتعلقة بإبعاد إيران عن سوريا، وتقليص الدور الروسي، وإخراج الفصائل الفلسطينية من دمشق، والتحالف لمحاربة التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب، مثل تنظيم «داعش».
لذا، يرى توفيق أن الحماس الأميركي يندرج ضمن المسار الاستراتيجي للسياسة الأميركية في المنطقة، التي تصبُّ في خدمة إسرائيل أولاً وأخيراً، حيث يمكن لقرار الرفع النهائي للعقوبات، أن يكون «نقطة البداية في العملية التفاوضية نحو سلام منشود بين سوريا وإسرائيل»، كون سوريا معياراً أساسياً فيما يتعلق باستقرار الشرق الأوسط عموماً.
وقال: «إذا ما ذهبت سوريا نحو التقدُّم خطوةً باتجاه إسرائيل، سواء بمفاوضات معلنة ورسمية، أو ترتيبات أمنية جديدة تحفظ مصالح الطرفين، أو تجمد الجبهة القائمة، أو تحقيق درجة من التفاهم الأمني، فسينعكس ذلك على الاستقرار في سوريا والمنطقة كلها». ليبقى السؤال الأبرز من وجهة نظر عبد الحميد توفيق: «هل ستكون المفاوضات المقبلة وفق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتثبيت الجولان أراضي سورية محتلة من قبل إسرائيل وفق القرارين 242 و338، أم سيكون هناك ابتكار جديد في صيغة اتفاق ترعاه الولايات المتحدة الأميركية؟».
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن في وقت سابق، أن واشنطن تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة لتعيش بسلام مع نفسها وجيرانها، وأن العقوبات الأميركية لن تكون عائقاً أمام مستقبل سوريا.
من جهته، رحَّب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بقرار الرئيس الأميركي إلغاء الإطار القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا. وقال إن القرار «يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، ولا يشمل العقوبات على بشار الأسد وأعوانه» وعبَّر برنية في منشور له على موقع «لينكد إن»، عن شكره للرئيس الأميركي، وإدارة الخزانة الأميركية على «تعاونهما وتفهمهما للتحديات التي تواجهها سوريا».
وأوضح برنية أن القرار الأميركي «بتحويل تجميد العقوبات على سوريا إلى رفع دائم، وإلغاء الأساس القانوني لكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأميركية الحالية والسابقة، ألغى 5 قرارات أميركية سابقة شكَّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات التي صدرت على سوريا، كما ألغى أيضاً حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004». وقال: «إن ذلك يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأميركية».
بدوره، رحَّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالقرار الأميركي، بوصفه «تطوراً تاريخياً يمثل نقطة تحول إيجابية في استعادة العافية الاقتصادية وتعافي القطاع المالي... وخطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأميركية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا».
وقال إن المرسوم يوجه «وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التجارة المالية والمصرفية مع سوريا»، لافتاً إلى أن هذا يعزِّز قدرة سوريا على «الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية، بما فيها السويفت». وأوضح أن المرسوم ألغى 6 أوامر تنفيذية كانت تُشكِّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثرة على القطاعَين المالي والمصرفي السوريَّين.
وفي هذا الإطار، أعلنت دمشق أنها تتخلص من تبعات النظام السابق في السياسة الخارجية التي حوَّلت سوريا إلى «قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح»، وفق تعبير مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، الذي أكد تعاون دمشق في ملف السلاح الكيماوي بوصفه «لم يجر للشعب السوري سوى الخراب والقتل»، مؤكداً أن سوريا ستشهد خلال الأشهر المقبلة انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة عليها.
