الشرع في ذكرى تولّيه الرئاسة: المستقبل نصنعه معاً بعدلٍ وتنميةٍ تعيد لسوريا مكانتها

استحضر «تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين»

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع في ذكرى تولّيه الرئاسة: المستقبل نصنعه معاً بعدلٍ وتنميةٍ تعيد لسوريا مكانتها

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، في ذكرى مرور عام على توليه رئاسة البلاد، إن السوريين «سيصنعون المستقبل معاً بتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال الشرع، في تدوينة على منصة «إكس»: «عامٌ مضى منذ أن تحملتُ أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة».

وأضاف: «المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها».

ووفق «سانا»، انعقد في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2025 مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في القصر الرئاسي بدمشق، «بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية».

ووفق «الوكالة» السورية، فقد «شكّل المؤتمر محطة مفصلية حيث أعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة».

كما أعلن المؤتمر إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف جميع القوانين الاستثنائية، وحلّ جيش نظام بشار الأسد، و«إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية».

وتضمنت القرارات أيضاً حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، إلى جانب حلّ مجلس الشعب وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.


مقالات ذات صلة

السعودية تُرحِّب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية و«قسد»

الخليج الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» في دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

السعودية تُرحِّب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية و«قسد»

رحَّبت السعودية ‏ببيان الحكومة السورية بشأن اتفاقها و«قسد» على وقف إطلاق النار بينهما، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة (أ.ف.ب)

تركيا وإيران تؤكدان تمسكهما بوحدة أراضي سوريا

أكدت تركيا وإيران تطابق وجهات النظر فيما بينهما بشأن وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقرارها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي امرأة وطفل يسيران في «مخيم الهول» بسوريا (رويترز - أرشيفية)

الجيش السوري يعلن الهول التي تضم مخيماً لعائلات «داعش» منطقة أمنية مغلقة

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، الجمعة، أن الجيش السوري أعلن منطقة الهول التي تضم «مخيم الهول» ومزرعة الهول الغربية، بمحافظة الحسكة، منطقة أمنية مغلقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من «قسد» في الحسكة (أ.ف.ب)

«اتفاق شامل» يشمل إنشاء فرقة عسكرية سورية تضم 3 ألوية لـ «قسد»

أعلنت دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار والبدء بـ«عملية دمج متسلسلة» للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي علي عزيز صبيرة أحد أبرز متزعمي الخلايا المتورطة في عمليات إرهابية باللاذقية (سانا)

القبض على أحد أبرز متزعمي خلايا إرهابية في محافظة اللاذقية

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على أحد أبرز متزعمي الخلايا المتورطة في عمليات إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق )

27 شاحنة مساعدات من «التيار الصدري» إلى غزة

جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)
جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)
TT

27 شاحنة مساعدات من «التيار الصدري» إلى غزة

جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)
جانب من شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من «التيار الصدري» إلى أهالي غزة (مكتب الصدر)

تجري التحضيرات لإدخال 27 شاحنة مساعدات إنسانية مُقدمة من «التيار الصدري» في العراق إلى أهالي قطاع غزة، تشمل خياماً وبطانيات.

وأعلن مكتب زعيم التيار، مقتدى الصدر، عن إرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة، مشيراً إلى أن المساعدات شملت خياماً وبطانيات، وفقاً للاحتياجات الأساسية للأهالي هناك.

وقال ممثل الصدر، صلاح العبيدي، في تصريح صحافيّ، إن «الصدر دعا قبل نحو شهرين إلى جمع التبرعات النقدية لإرسال ما يحتاجه أهالي غزة، بعد ما تعرّضوا له من ظلم على يد الاحتلال»، مبيناً أن «التقصّي الدقيق أظهر أن الاحتياج الأهم في هذه المرحلة يتمثّل في الخيم والأغطية».

وأضاف العبيدي أنه «بناءً على هذا التوجيه وتحديد الحاجة، توجّهنا إلى جمهورية مصر العربية، حيث جرى التعاقد مع معملين لصناعة الخيم، وثالث لإنتاج البطانيات، لتجهيز أكبر كمية ممكنة منها».

وأوضح أن «القافلة كان من المقرر أن تكون جاهزة وتصل إلى غزة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إلا أن إغلاق المعبر والمشكلات التي افتُعلت هناك تسببت في تأخيرها»، لافتاً إلى أن «جميع الإجراءات تم استكمالها يوم الثلاثاء الماضي، «وتحميل المساعدات كاملة على 27 شاحنة، تمهيداً لإيصالها إلى أهالي غزة».

وأشار العبيدي إلى أن الصدر «وجّه بأن يُكتب على المساعدات لفظ (هدية) فقط، دون أي عبارة أخرى»، معرباً عن الأمل في أن «تكون هناك خطوة ثانية ومرحلة أخرى من الدعم».

من جهته، بيّن حسين النبي، المشرف على «مضيف الصدر»، أنه «تم التعاقد مع هذه المعامل على تجهيز 3500 خيمة، إضافة إلى 14,250 بطانية، هديةً من الشعب العراقي إلى أهالي غزة». وأضاف أن «جميع المتطلبات اكتملت وتم تحميلها، على أن تصل إلى الأهالي في غزة»، مقدماً شكره إلى «الحكومة والشعب المصري على تعاونهم مع المكتب في تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية».


لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»

وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان: التحقق من مصادر الأموال يدخل حيّز التنفيذ رغم اعتراض «حزب الله»

وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام)

دخل التعميم الذي أصدره وزير العدل اللبناني عادل نصّار، ووجهه إلى كتّاب العدل حيّز التنفيذ الفعلي مطلع العام الحالي، ويُلزمهم عند تنظيم عقود البيع والشراء والوكالات، بالتحقق من مصدر الأموال وهوية الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى «الحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو ما جدَّد ورفع من وتيرة الحملة التي يشنّها «حزب الله» عليه، ويعدّه سبباً إضافياً للتضييق عليه وعلى بيئته.

مبنى قصر العدل في بيروت (الوكالة الوطنية)

ويستند التعميم إلى نظام كتّاب العدل، وإلى القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.

ويطلب من كتّاب العدل القيام بجملة مهام أساسية، أبرزها «التحقق من أن أطراف المعاملات غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية أو الدولية، والامتناع عن تنظيم أي معاملة في حال ثبوت العكس، مع إبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».

ويشدِّد أيضاً على ضرورة «التحقق من مصدر الأموال، وذكره صراحة في المعاملة أو العقد، والامتناع عن تنظيم أو تصديق أي سند في حال تعذّر التثبت من هوية صاحب الحق الاقتصادي».

ويستهدف التعميم جميع المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، ويطال بشكل رئيسي «حزب الله» ومسؤوليه ومؤسساته. ويرى الحزب أن هذا الإجراء «يعدّ جزءاً من الحصار الأميركي عليه، ويجرّد مواطنين من حقوقهم المدنيّة».

وقال الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، إنّ وزير العدل «ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم».

وسأل قاسم: «هل تحوّل لبنان إلى سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وهل زير العدل أو حاكم مصرف لبنان موظفان عند الإدارة الأميركية بالسجن الأميركي في لبنان؟».

ويبدو أن التعميم تخطَّى حالة الاعتراض الحزبية السياسية وحتى القانونية التي واجهته، وأعلن وزير العدل، أن جميع كتّاب العدل «التزموا بمقتضيات التعميم منذ بدء تطبيقه مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى «وجود تنسيق مستمر لمعالجة الإشكالات العملية التي برزت في مرحلة التنفيذ».

وكشف نصّار لـ«الشرق الأوسط»، عن «لقاءات عُقدت بين ممثلين عن كتّاب العدل وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، جرى خلالها توضيح الآليات والمعايير الواجب اعتمادها، إضافة إلى تخصيص مكتب ضمن الهيئة للإجابة عن استفسارات كتّاب العدل وتزويدهم بالمعلومات اللازمة في أثناء تنظيم المعاملات».

ويرى وزير العدل أن هذه الإجراءات «تضع لبنان على مسار الشفافية، وتنعكس إيجاباً على نظرة منظمة العمل المالي الدولية (فاتف) إلى الوضع اللبناني»، عادّاً أن التعميم «يُشكِّل جزءاً من حزمة إجراءات تعتمدها الدولة للخروج من اللائحة الرمادية، أو على الأقل لتجنّب إدراج لبنان على اللائحة السوداء»، مشيراً إلى أن هذا التدبير «يُعدّ عاملاً أساسياً في الحد من عمليات تبييض الأموال، من دون المساس بالحقوق المدنية للبائعين أو المشترين».

نعيم قاسم متحدثاً في تجمع دعا له «حزب الله» في الضاحية الجنوبية مساء الاثنين دعماً لإيران (أ.ف.ب)

واستكمل «حزب الله» هجومه على المعنيين بهذا القرار، وقال النائب علي فيّاض في الكلمة التي ألقاها في المجلس النيابي خلال مناقشة الموازنة، إن وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان «يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا، ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه».

وأضاف: «نحن شعب يتعرَّض للاغتيال يومياً (من إسرائيل) وهناك مَن ينقضّ علينا في الداخل».

وكان عدد من المتضررين تقدّموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال التعميم، عادّين أن «بنوده غير قابلة للتطبيق عملياً، وأنها تُحمّل كتّاب العدل مسؤوليات تتجاوز صلاحياتهم القانونية». ويخشى الطاعنون أن يؤدي التعميم إلى «تحويل كتّاب العدل إلى ما يشبه الضابطة العدلية، وإقحامهم في مسارات سياسية وأمنية لا صلة لها بطبيعة عملهم».

ورغم حملة الاعتراضات التي وصلت حدّ التخوين لكلّ مَن يمتثل للشروط الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال، يؤكد وزير العدل «عدم التراجع عن التعميم»، عادّاً أنه «يراعي في آن واحد متطلبات الامتثال الدولي، ويوفر لكتّاب العدل مظلة حماية قانونية تحول دون مساءلتهم لاحقاً في حال الالتزام بالإجراءات المحددة».

ويقرّ بعض كتّاب العدل بأن التطبيق دخل مرحلته العملية، وإن كانت الشروط والمعايير تختلف أحياناً بين كاتب عدل وآخر. ويشير أحدهم إلى «وجود تضارب بين آلية عمل كتّاب العدل وأمانة السجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل العقارات».

لكنه يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقق من مصدر الأموال «بات إجراءً معتمداً، ويتم بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».

وقال: «لا شكّ أن كثيراً من الالتباسات التي رافقت صدور التعميم بدأت تتضح تدريجياً مع التطبيق».


إسرائيل تعلن فتح معبر رفح الأحد المقبل وتضع قيوداً على المسافرين

شاحنة تحمل مساعدات غذائية عند معبر رفح - 28 يناير 2026 (إ.ب.أ)
شاحنة تحمل مساعدات غذائية عند معبر رفح - 28 يناير 2026 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تعلن فتح معبر رفح الأحد المقبل وتضع قيوداً على المسافرين

شاحنة تحمل مساعدات غذائية عند معبر رفح - 28 يناير 2026 (إ.ب.أ)
شاحنة تحمل مساعدات غذائية عند معبر رفح - 28 يناير 2026 (إ.ب.أ)

أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، عن فتح معبر رفح بدءاً من يوم الأحد المقبل، وسط فرض قيود مشددة على حركة المسافرين، خصوصاً ممن سيسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان له، أنه سيتم فتح المعبر في كلا الاتجاهين، مشيراً إلى أن أعداد المسافرين ستكون محدودة، وستتم عملية السفر بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه سيسمح بعودة المسافرين من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري للسكان الذين خرجوا من غزة خلال فترة الحرب فقط، بشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، مشيرةً إلى أنه بعد إجراء الفحص الأولي في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص آخر للتعرف على المسافرين عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي.

مدخل معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أرشيفية - أ. ف. ب)

وذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أنه سيسمح يومياً فقط بدخول 150 مسافراً من الجانب المصري إلى قطاع غزة، مبينةً أن محاولات إسرائيل لفرض شروطها بالوجود عسكرياً على المعبر بشكل مباشر، لم تنجح.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ستراقب عمل المعبر عن بعد؛ من خلال أجهزة استشعار وكشف المعادن والكاميرات والتعرف على الوجوه من خلال منظومة مجهزة لذلك، وذلك بهدف التعرف على الخارجين والعائدين المصرح لهم بذلك، وفي حال كان هناك أي محاولة لتهريب أي شخص آخر بهوية مزيفة، كمثال، فإنه لن يسمح له بالدخول أو الخروج وسيحتجز، دون أن توضح آلية الاحتجاز والجهة التي ستقوم بذلك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها الأمنية على معبر رفح.

معبر رفح من الجانب المصري في 19 يناير 2025 (د. ب. أ)

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل ستسمح للمسلحين الفلسطينيين «الصغار» وليس كبار المسؤولين، الذين أصيبوا في الحرب بمغادرة غزة عبر معبر رفح إذا رغبوا في ذلك، ومن حيث المبدأ سيسمح لجميع من يغادرون بالعودة.

وعلى الصعيد الفلسطيني، ذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم البدء بتجهيز كشوفات المرضى الذين سيسمح لهم في البداية بالسفر عبر معبر رفح يوم الأحد.

وبينت أنه من المتوقع أن يصل أعضاء من لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى قطاع غزة، الأحد أو الاثنين المقبل، في حال سمحت إسرائيل بذلك، مشيرةً إلى أن هناك حتى الآن مماطلة إسرائيلية بهذا الشأن.

وفي حال وصل أعضاء لجنة التكنوقراط، فسيعقدون جلسات مع ممثلي الجهات الحكومية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، بغرض الاتفاق على آليات لتسلم الحكم في القطاع، فيما ستعقد لقاءات مع فصائل فلسطينية ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم لتنسيق كل الجهود المتعلقة بواقع ومستقبل القطاع.