الأردن يغلق مجاله الجوي مجدداً مع تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل

الخطوط الجوية السورية أعلنت تعليق جميع رحلاتها

 صواريخ باليستية فوق القدس أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
صواريخ باليستية فوق القدس أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

الأردن يغلق مجاله الجوي مجدداً مع تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل

 صواريخ باليستية فوق القدس أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)
صواريخ باليستية فوق القدس أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

أعلن الأردن إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الملاحة مجددًا و«حتى إشعار آخر» بعد موجة جديدة من التصعيد وتبادل الهجمات بين اسرائيل وإيران.

وأعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في بيان، عن «تعليق حركة الطيران المدني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة حتى إشعار آخر».

وجاء الإعلان بعد دقائق من دوي صفارات الإنذار في عمان ومدن أخرى ليل السبت، ودعوة المواطنين إلى لزوم المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المفتوحة.

وشوهدت عشرات الصواريخ والمسيرات في سماء عمان تحلق باتجاه الغرب مع اعتراض الكثير منها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح مستو أن قرار تعليق حركة الطيران مجدداً «يأتي تحسباً لأية مخاطر جراء الأحداث الجارية في المنطقة، وضمن إجراءات الهيئة الاحترازية حفاظاً على سلامة الطيران والمسافرين».

وكان الأردن أعلن صباح السبت فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه بشكل مؤقت الجمعة إثر الضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكداً «استمرار تقييم المخاطر" مع احتمال اغلاقه مجددا.

كما أعادت السلطات اللبنانية والسورية صباح السبت فتح أجوائهما أمام حركة الطيران بعد إغلاق موقت، استدعى إلغاء رحلات وإعادة جدولة بعضها الآخر، على وقع التصعيد بين اسرائيل وإيران.

وألغت شركات طيران عالمية رحلات إلى تل أبيب وطهران ووجهات أخرى في الشرق الأوسط أو غيّرت مسارات طائرات الجمعة، فيما أغلقت مجالات جوية عقب الضربات التي شنتها إسرائيل على طهران فجرا.

وأغلقت كل من إسرائيل وإيران والعراق والأردن وسوريا ولبنان مجالها الجوي بعد ضرب منشآت عسكرية ونووية في إيران والرد الإيراني على الدولة العبرية.

وأعلنت أعلنت الخطوط الجوية السورية إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة اليوم (الأحد)، وذلك نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران.

وأوضحت الخطوط الجوية في بيان: «تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين وطواقم الطيران، وبناء على التنسيق مع الجهات المختصة في الطيران المدني».

ودعت الخطوط الجوية جميع المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم وإعادة جدولتها.


مقالات ذات صلة

الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران

شؤون إقليمية وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يتحدث لوسائل الإعلام خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم (رويترز)

الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن الترويكا الأوروبية ستقوم بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب)

«الشرق الأوسط» (لندن-بروكسل)
شؤون إقليمية عراقجي يلقي خطاباً أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي في تيانجين جنوب شرق بكين (الخارجية الإيرانية)

إيران تطالب «منظمة شنغهاي» بدعم ضد «العدوان الإسرائيلي - الأميركي»

قالت إيران إنها ستُجري محادثات مع شريكَيْها الآسيويين الرئيسيين، روسيا والصين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقدة يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - بكين)
شؤون إقليمية صورة نشرتها مواقع «الحرس الثوري» من جولة تفقدية لرئيس الأركان إلى موقع صاروخي في مكان غير معروف

رئيس الأركان الإيراني: تعرضنا لتهديد «وجودي» خلال الحرب مع إسرائيل

قال رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي إن «وجود ووحدة أراضي» بلاده تعرضا لتهديد غير مسبوق خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
play-circle

نائب إيراني: لا قرار بعد بإغلاق مضيق هرمز والأمر قيد الدراسة

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان إسماعيل كوثري إن مسألة إغلاق مضيق هرمز لا تزال قيد الدراسة لكن لم يُتخذ قرار بعد في هذا الإطار.

شؤون إقليمية صورة نشرها التلفزيون الإيراني من لقاء ولايتي ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم

ولايتي: وقف التخصيب شرط مرفوض لأي مفاوضات نووية

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن بلاده لا ترى مجالاً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في حال كانت مشروطة بوقف التخصيب.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، طوال الأعوام الماضية، داخلياً وخارجياً، ازدادت وتيرته في آخر 8 سنوات. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت، تحت عناوين مختلفة، على عشرات الملايين من الدنانير التي استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات جمْع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وبحسب «بترا»، أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبيِّنات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية، ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمْع الأموال التي لم يُعْرف ولم يُعْلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة، وفقاً لـ«بترا». ولفتت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية تتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية؛ إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قِبل أشخاص منتمين لها؛ إذ بلغ مجموع الأموال التي أُرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط؛ (أي نحو 1 في المائة فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأضافت: «أحاطت جماعة (الإخوان) المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمَّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة؛ إذ لم يُعلَن عن مجموع التبرعات التي كانت تُنقل وتسلَّم باليد وتخبَّأ في البيوت والمستودعات». وتابعت: «بينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوَّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمَّان والذي اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية؛ إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تُنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمَّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول». وقالت: «كانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية، ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي». وأظهرت التحقيقات عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وختمت: «كانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية».