«مؤسسة إغاثة غزة» تعلن بدء توزيع المساعدات الغذائية في القطاعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5147601-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
«مؤسسة إغاثة غزة» تعلن بدء توزيع المساعدات الغذائية في القطاع
جانب من الأطفال الجياع المتهافتين على توزيع المساعدات الغذائية في غزة (أ.ف.ب)
أعلنت «مؤسسة إغاثة غزة» في بيان أنها بدأت توزيع المساعدات الغذائية في القطاع، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول المزيد من شاحنات المساعدات غدا الثلاثاء.
وأعلنت المؤسسة الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بتوزيع المساعدات في غزة أيضا تعيين جون أكري مديرا تنفيذيا مؤقتا لها بعد استقالة رئيسها السابق احتجاجا على ما وصفه بغياب الاستقلالية.
من جانبه، قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة «فتح» في قطاع غزة، إن إسرائيل تحاول دفع سكان شمال القطاع إلى تلقي المساعدات عبر 4 نقاط بالجنوب.
وعدّ المتحدث باسم «فتح» في تصريحاته لإذاعة «صوت فلسطين» اليوم، أن دفع سكان شمال غزة لتلقي المساعدات بجنوب القطاع، جزء من خطة إسرائيل لتهجيرهم والحيلولة دون عودتهم.
وحذر الحايك من أن الأوضاع خطيرة وكارثية «مع تفاقم سياسة التجويع والقتل للمواطنين»، مشيراً إلى أن سكان مدينة غزة يتجولون في الشوارع بحثاً عن كسرة خبز.
وكانت (مؤسسة إغاثة غزة) المدعومة من الولايات المتحدة والمنوط بها توزيع المساعدات في القطاع سجلت بداية متعثرة الاثنين دون وجود مؤشرات واضحة على أنها وزعت الإمدادات، وذلك بعد يوم من استقالة مديرها بشكل مفاجئ. وتأتي خطة المساعدات، التي أقرتها إسرائيل ورفضتها الأمم المتحدة، وسط هجمات إسرائيلية شرسة على القطاع بما في ذلك غارة جوية على مدرسة أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون بداخلها.
ومع استمرار النقص الحاد في الغذاء بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، تقول واشنطن إنها تعمل على استعادة وقف إطلاق النار بعد استمرار الحرب لأكثر من 19 شهرا، لكن التقدم لا يزال بعيد المنال.
الغارة استهدفت خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، الذي يترأس جميع الأجهزة والملفات الأمنية.
زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
عون يؤكد تطلع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340523-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.
كلام عون جاء خلال استقباله رئيس «جمعية نشر العلم» التركية بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن أنقرة تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.
ويقوم بلال إردوغان بزيارة إلى لبنان تمتد لثلاثة أيام، بدأت على المستوى الرسمي، الخميس، بزيارة الرئيس اللبناني ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ومن المقرر أن ينتقل إردوغان، الجمعة، إلى طرابلس في شمال لبنان، ويزور، السبت، قرى تركمانية في عكار في شمال لبنان، قبل أن يختتم زيارته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام في بيروت، السبت.
بلال إردوغان والمطران إلياس عودة خلال لقائهما في بيروت (الوكالة الوطنية)
وأكد عون، خلال اللقاء، أن لبنان يولي أهمية خاصة لعلاقته مع الجمهورية التركية، التي تربطه بها أواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة. وقال: «نحن نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والتركي، ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بينهما».
وإذ استذكر عون المحادثات التي أجراها مع الرئيس إردوغان في زيارته الرسمية أنقرة، أكد أن «لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية». وثمّن «الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم استقرار لبنان والمنطقة، انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة».
الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله نجل الرئيس التركي بلال أردوغان: لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.- بلال أردوغان: تركيا تدعم ما تقوم به السلطة... pic.twitter.com/0VY93RSBpw
وأعرب إردوغان عن سعادته بزيارة لبنان، مقدراً «القيمة الحضارية والثقافية والتربوية التي يمثلها»، وعارضاً ما تقوم به الجمعية التي يرأسها من نشاطات تربوية وثقافية وفكرية، مؤكداً الرغبة في التعاون مع الهيئات التربوية والجامعية والمؤسسات الثقافية اللبنانية.
وأكد أن بلاده «تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة».
مفتي الجمهورية
واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بلال إردوغان، وقدم له ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير. وبادله إردوغان بتحفة رمزية صناعة تركية.
وأشاد دريان بزيارة بلال إردوغان إلى لبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الجهود والمساعي التي تقوم بها تركيا تجاه لبنان وشعبه.
من جانبه، قال إردوغان: «نحن سعداء جداً بوجودنا في لبنان ونوجه تحية محبة للشعب اللبناني الذي ندعو له بالرفاهية والسلام، وتركيا جارة وصديقة للبنان وستكون دائماً موجودة من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في لبنان، ونحن نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومستقراً».
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبلال إردوغان بعد لقائهما في دار الفتوى في بيروت (المركزية)
ويلتقي بلال إردوغان عدداً من المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات الدينية وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال زيارته التي تشمل طرابلس وعكار وبيروت.
المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340520-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AC%D9%91-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان
مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في مارس (آذار) الماضي.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
قرار الحرب والسلم
ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة. وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».
وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم».
وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».
توجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في مستهل الجلسة التشريعية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "كفاكم مع رئيسي الجمهورية والحكومة بإضاعة وقت مع حزب الله بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة، لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الايراني محمد... pic.twitter.com/HwuJlk4Zt4
واستبق نواب الجلسة باستحضار ملف «حزب الله» كأولوية؛ إذ قال النائب فادي كرم: «يجب ألا نغض النظر عن المشاكل الأساسية وهي وجود (حزب الله) المسلّح الذي يُعتبر أساس كلّ مصائبنا». وأضاف: «لسلاح الحزب مشروع سياسي يريد فرضه على اللبنانيين»، مضيفاً: «قضية توقيف 5 أشخاص منه تدلّ على أنه يتجاهل قرارات الحكومة ويُتابع نشاطاته المسلحة في كلّ لبنان ولكن تحضيراً لماذا؟ هذا هو الأهم».
من جهته، قال النائب وضاح الصادق: «سنطرح الموضوع الأمني والعسكري خصوصاً عدم زجّ لبنان في الحرب، وشعار بيروت منزوعة السلاح لم يطبّق».
في المقابل، قال النائب قاسم هاشم إن «رئيس المجلس نبيه برّي هو أوّل من دعا إلى الحوار، وهو جاد في فتح كلّ الأبواب الموصدة، والحوار الثنائي قد يكون الأكثر جدوى في هذه الفترة».
«القوات» يرفض الحوار
ومن خارج الجلسة، أعلن حزب «القوات اللبنانية» أن «المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد»، مضيفاً: «أي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل، هو الشروع فوراً في تنفيذها».
وطالب «القوات» بـ«الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها؛ لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين». وقال في البيان: «يخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة».
وقال في البيان: «التنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل».
إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين
وبمعزل عن السجالات السياسية حول ملف «حزب الله»، أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان، كما أقر اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لإعطاء قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للأفراد.
وأقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.
كما أقر القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.
وردّ المجلس النيابي القانون الوارد بالمرسوم 3323 الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع (مشروع تشييد طريق الساحل الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب - سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) إلى الحكومة.
النائب جبران باسيل يتحدث في مجلس النواب (إعلام البرلمان)
وحول الملف الأخير، طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الطلب بإلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.
وشدّد على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً عن الحسابات السياسية.
طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340505-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)
صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحل الخلافات بين الحزبين الرئيسين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانقسام السياسي والإداري بين أربيل والسليمانية.
ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي الخميس، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.
وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، وإدارتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية لا تتوافق مع مطالبها، إلى حد منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)
قطيعة متصاعدة
من جهته، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن توترات العلاقة بين الحزبين الرئيسين «بدأت تشتد يوماً بعد آخر»، مضيفاً أن الآمال التي عُقدت على إمكان استعادة العلاقة بعد جلسة برلمان الإقليم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تبددت، وأن الجلسة دفعت الطرفين نحو القطيعة تدريجياً.
وأضاف خوشناو أن مواقف طالباني، التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة، «مشروطة»، وتعكس، بحسب قوله، حرصه على كيان الإقليم، وحقوقه الدستورية، وعدم التفريط بما تحقق في التجربة الكردستانية، التي كان لـ«الاتحاد الوطني» دور تأسيسي فيها، حتى قبل سقوط النظام العراقي السابق، في عهد زعيمه التاريخي جلال طالباني.
وقال إنه «لا مؤشرات على تراجع القطيعة لمصلحة التوافق، بل إنها تزداد»، معتبراً أن موقف «الاتحاد الوطني» يعكس ما جرى في جلسة البرلمان، رغم حرص الحزب على تجنب الوصول إلى هذا الوضع. وأضاف أن ما وصفه بمحاولة استمالة بعض أعضاء البرلمان «بطرق ملتوية» أثار حفيظة قيادة «الاتحاد الوطني».
ورأى خوشناو أن الخريطة النيابية الحالية لا تمثل مجمل القوى الكردستانية، بل تعكس حضور «الحزب الديمقراطي»، في وقت توجد فيه قوى كردية رئيسة خارج البرلمان.
ومع ذلك، قال إن طريق التسوية «لا يزال غير مغلق تماماً»، إذا ظهرت مبادرات تعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل جلسة الرابع من نوفمبر، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني» ينتظر أيضاً قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به.
صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين زعيمه بافل طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني
انتقاد التدخل الأميركي
ومن أبرز ما طرحه طالباني انتقاده تدخل المبعوث الأميركي توم براك في الخلافات الكردية، قائلاً إنه لا يتفق معه، وإن إقليم كردستان يحتاج إلى معالجة جذرية لمشكلاته.
ودعا طالباني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فهم طبيعة الوضع في الإقليم، أو الابتعاد وترك القوى السياسية في كردستان والعراق تعالج خلافاتها بنفسها.
كما نفى الاتهامات التي تقول إنه «في قبضة الإيرانيين»، قائلاً: «أنا لست في قبضة أي شخص، ولن أكون كذلك»، مضيفاً أنه يحظى باستقبال جيد عندما يزور الولايات المتحدة.
وأشاد طالباني برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، واصفاً إياه بأنه شاب يمتلك عقلية رجل أعمال، ويسعى إلى تصحيح مسار العراق.
وفي شأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور، قال طالباني إن الإيرانيين قدموا ضمانات بأنهم لم ينفذوا الهجوم، وإن الفصائل المسلحة نفت مسؤوليتها عنه أيضاً. وأضاف: «لو كانت الجماعات المسلحة قد نفذت الهجوم لقالت إنها فعلته»، مطالباً بإجراء تحقيق جدي في الحادث.
وحذر من وجود ما وصفها بوسائل إعلام مزيفة، قال إنها مدفوعة بهدف تأجيج الأوضاع، وإرباك المشهد.
وعلى صعيد العلاقة بين أربيل وبغداد، قال طالباني إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يستطيع أداء دور فاعل في حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية، معتبراً أن توجهات جناح داخل الحزب في التعامل مع بغداد «خاطئة».
وأضاف أن الاعتقاد بأن إقليم كردستان لا يزال يتمتع بالثراء الذي كان عليه سابقاً «اعتقاد خاطئ»، مشدداً على أن قوة الأكراد والإقليم تكمن في إقامة علاقات قوية وسليمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
لكن التسوية ممكنة
وفي قراءته للخلاف بين الحزبين، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الكردية، رغم تصاعدها، لا تزال قابلة للاحتواء، مشيراً إلى أن طالباني سبق أن دعا إلى حل سلمي بعيداً عن المواجهة، فيما دعا بارزاني، بعد جلسة البرلمان، إلى الحوار بين الطرفين.
وأضاف فيلي أن بغداد لا ترحب بتفكك إدارة الإقليم، كما أن الولايات المتحدة حاضرة على خط الأزمة، معتبراً أن هذه العوامل تجعل فرص التسوية قائمة رغم حدة المواقف المتبادلة.
وأوضح أن جانباً أساسياً من الخلاف يتعلق بتوزيع المناصب السيادية في مؤسسات الإقليم ورئاساته، لافتاً إلى أن الحزبين يمتلكان نفوذاً في هذا الملف، ما يجعله قابلاً للتسوية بينهما.
وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال تشكيل إقليم كردي منفصل يضم محافظتي السليمانية، وحلبجة، قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال غير وارد من الناحية الدستورية.
وأوضح أن المادة 117، أولاً، من الدستور العراقي أقرت إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً، معتبراً أن النص يؤسس للإقليم بحدوده الحالية، التي تشمل أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، ولا يمكن تفكيكه إلا من خلال تعديل دستوري وفق المادة 126، وإجراء استفتاء عام.
وأكد السعدي أن انفصال السليمانية يتطلب تعديلاً دستورياً، لكنه أشار في المقابل إلى أن «الدستور لا قيمة له أمام العرف السياسي» في العراق.
من جهته، قال الصحافي منتظر ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف الداخلي متجذر في الحالة الكردية، وإن ظهوره بهذا الوضوح يكشف، بحسب تقديره، عن إخفاق في العمل المؤسسي داخل الإقليم، إذ لم تنجح الجهود التي بذلت على مدى العقود الماضية في توحيد الإدارتين.
وأضاف أن الحديث عن قيام إقليمين قد يكون سابقاً لأوانه، لكنه رأى أن حدوث ذلك سيكون أقرب إلى الواقع، وقد يشكل حلاً للجدل القائم بشأن طبيعة العلاقة بين الحزبين.
واعتبر ناصر أن هذا السيناريو قد يكون أفضل لبغداد، إذ سيتيح لها التعامل مع إقليمين بصورة منفصلة، كما يمنح الحزبين مساحة أوسع لبناء تحالفات مع القوى السياسية الأخرى في العاصمة، من دون التقيد بالشروط والقيود التي قد يفرضها أحدهما على الآخر.
