بالتزامن مع تصريحات حادة بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة، أدلى بها القيادي البارز في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي)»، قوباد طالباني، أعلنت «المحكمة الاتحادية العليا» في العراق عن تحديد موعد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج انتخابات الدورة السادسة من برلمان إقليم كردستان وإعادة تنظيمها، إلى جانب استرجاع الامتيازات المالية الممنوحة للنواب الحاليين.
وقال عمر گولپی، المرشح الفائز عن «حركة العدل الاجتماعية» في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، في تصريح صحافي، الاثنين، إن «المحكمة الاتحادية العليا» حددت يوم 6 يوليو (تموز) 2025 لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرقمة «88/ اتحادي/ 2025)، التي رُفعت مطلع الشهر الحالي. وأوضح گولپی أن مضمون الشكوى يتضمن المطالبة بـ«إلغاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، وتكليف (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت، فضلاً عن استرجاع جميع الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 نائباً خلال الأشهر الستة الماضية دون مزاولة أي عمل فعلي».
وبيّن أن «النواب الذين أدوا اليمين القانونية منذ 6 أشهر لم يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بسبب تعثر انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، إلا إنهم استمروا في تقاضي رواتب شهرية بلغت 8 ملايين و200 ألف دينار لكل نائب».
يذكر أن «حركة العدل الاجتماعية» التي حصدت 3 مقاعد، قررت عدم المشاركة في أعمال البرلمان، ووصفت الانتخابات بأنها «مصممة سلفاً»، ومع ذلك، شارك أحد نوابها، وهو هيرو عتار، في جلسة أداء القسم وأعلن لاحقاً انسحابه من كتلة «الحركة».
مطالب جديدة
إلى ذلك، أكد رئيس الوفد التفاوضي لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، أن العملية التفاوضية مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا تزال مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، مرجحاً طرح مطالب جديدة على طاولة التفاوض.
وقال طالباني، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بالسليمانية، الاثنين: «في الاجتماعات السابقة كانت لدينا مجموعة من المطالب، وفي الاجتماعات المقبلة من الممكن أن تكون لدينا مطالب جديدة»، من دون أن يكشف عن طبيعة تلك المطالب. وأضاف: «كل شيء قابل للتغيير، فلا تُفاجأوا إذا طرح (الاتحاد الوطني الكردستاني) مطالب جديدة خلال الاجتماعات المقبلة». وفيما لم يفصح طالباني، الذي كان انسحب من منصبه التنفيذي نائباً أول لرئيس حكومة الإقليم منذ أكثر من سنة بسبب خلافات قيادة الحزبين، عن «المطالب الجديدة» التي ستُطرح خلال المفاوضات المقبلة، وطبقاً لتوقعات الخبراء والمراقبين، فإن استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان ستنعكس على طريقة دخولهم الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق أواخر العام الحالي، لا سيما في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال طالباني: «مباحثاتنا مستمرة مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بشأن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان، حيث يطرح كل طرف مطالبه ورؤاه بشأن شكل الحكومة».
وتأتي هذه المباحثات في ظل تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه الإقليم، منها إدارة الموارد، والملفات الأمنية، وتوزيع المناصب الوزارية. كما تحظى هذه المرحلة بأهمية كبيرة؛ لأنها تحدد شكل العلاقة بين الحزبين، ومدى التأثير على مسار التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن كل حزب يسعى لطرح رؤى ومطالب جديدة تعزز موقعه السياسي؛ مما يجعل الاجتماعات تتسم بالحذر والتفاوض الدقيق لضمان التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
إلى ذلك، أكد عضو المكتب السياسي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، درباز كوسرت رسول، أن الحديث عن حكومة «50 بـ50» لم يعد واقعاً، وأنه لا يمكن التعامل مع الأمر بالأرقام، فيما أوضح أن المفاوضات مع «الحزب الديمقراطي» لا تزال مستمرة.
وكان الزعيم الكردي مسعود بارزاني شدد في 15 مايو (أيار) الحالي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تمتلك برلماناً واحداً وقوة بيشمركة موحدة، محذراً من تشكيل حكومة على أساس مبدأ «50 بـ50»، جازماً بأن عدم تشكيل حكومة أفضل من تشكيل حكومة على ذلك الأساس.
