يستعد لبنان الرسمي لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الأربعاء المقبل، في زيارة يُفترض ألا تشبه سابقاتها، ويتصدّر جدول أعمالها جمع السلاح بداخل المخيمات الفلسطينية، بعد أن سيطر الجيش اللبناني على القواعد والمعسكرات الواقعة خارجها، تحديداً في بلدة الناعمة الشوفية والبقاعين الأوسط والغربي، وكانت تتبع لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة» المواليتين للنظام السابق في سوريا، وتتزعمان ما يُسمى قوى «التحالف الفلسطيني» المناوئة لـ«منظمة التحرير» وتتخذان من دمشق مقراً لهما، واضطرتا للانكفاء فور الإطاحة به.
وبرغم أن «هيئة الحوار الوطني اللبناني» التي اجتمعت، بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ربيع 2006، كانت أجمعت على جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه بداخلها، وبقي عالقاً باعتراض سوري في حينه، فإن الواقع السياسي اللبناني سرعان ما أخذ يتبدّل، ليس بسبب سقوط نظام بشار الأسد وتراجع محور الممانعة بقيادة إيران في الإقليم فحسب، وإنما لتفرُّد «حزب الله» بقراره الأحادي بإسناده لغزة بمشاركة حركة «حماس»، ما أدى إلى إقحام لبنان في حرب مع إسرائيل ليست محسوبة نظراً لسوء تقديره لرد فعلها.
واستدعت كل هذه الوقائع والمعطيات الميدانية إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء استخدام «حماس» لبنان منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل بغياب توازن الردع والإطاحة بقواعد الاشتباك التي كان يتحصن خلفها الحزب ويعتبرها كفيلة بمنع إسرائيل من إشعالها لجبهة الجنوب.
ولهذه الأسباب المحفوفة بالمخاوف والأخطار أُدرج جمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات بنداً أساسياً في أول اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية.
وطُرحت في الاجتماع، كما علمت «الشرق الأوسط»، عدة مقاربات تراوحت بين اندفاع سلام وحماسه، بتأييد من وزير الخارجية يوسف رجّي، لنزع السلاح الفلسطيني، بذريعة أن الظروف العربية والدولية مواتية لذلك، ومن غير الجائز إضاعة الفرصة، وبين إصرار عون على «التمهُّل وتجنّب المحاذير الأمنية في حال تقرر الدخول إلى المخيمات؛ لأننا لا نرغب بالانجرار إلى صدام، ونفضل اعتماد الوسائل الدبلوماسية والتريث إلى حين معرفة ما سيحمله الرئيس الفلسطيني في جعبته ليكون في وسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه».
وقوبلت مقاربة عون بتأييد من قادة الأجهزة الأمنية الذين أبدوا تفهماً للمحاذير التي توقف أمامها في مداخلته، وتقرّر تكليف المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير باستدعاء مسؤول «حماس» في الساحة اللبنانية أحمد عبد الهادي وإبلاغه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بضرورة تسليم 4 متهمين من «حماس» بضلوعهم في إطلاق الصواريخ، ووجوب تقيده باتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701، وعدم استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ، واحترامه للقوانين والاتفاقات اللبنانية، والالتزام بعدم الإخلال بالأمن والإساءة للجوار المتاخم للمخيمات.
واستجاب عبد الهادي للتحذير وأبدى تعاونه بتسليم المطلوبين، وبادر لاحقاً إلى تسليم ثلاثة منهم إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وتعهّد بتسليم الرابع الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار وتتم ملاحقته للكشف عن المكان الذي لجأ إليه لتسليمه.
وتلازم انعقاد مجلس الدفاع الأعلى مع وجود ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني في بيروت، وهو يتردد إليها من حين لآخر، والتقى أكثر من مسؤول لبناني بينهم سلام، وهو مكلف من والده بالتواصل معهم، إضافة إلى مسؤولين عرب وأجانب.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن اللقاءات التي عقدها ياسر عباس تأتي في إطار تحضير الأجواء للاجتماعات التي سيعقدها والده في بيروت انطلاقاً من أن جمع السلاح الفلسطيني يتصدّر جدول أعمالها كبند أساسي يتطلب إيجاد الحلول له، خصوصاً أنه فقد دوره في توفير الحماية للمخيمات وتصدّيه للاعتداءات الإسرائيلية، وبات يُستخدم لتصفية الحسابات بين الفصائل والمجموعات الفلسطينية المتطرفة والمتشددة، ويسيء إلى أمن المخيمات وجوارها وأنه تحوّل عبئاً على حامليه.
لكن فتح ملف السلاح الفلسطيني لا يعني رمي الكرة في الملعب اللبناني، وهذا ما قيل لنجل الرئيس الفلسطيني، وأن المطلوب من والده أن يتحضّر للّقاءات بطرح مجموعة من الأفكار العملية تكون بمثابة آلية متكاملة لجمع السلاح، وألا يُلقى جمعه على عاتق الدولة اللبنانية التي تؤازر الخطة وتوفر لها الحماية الأمنية، لكنها تتجنب الدخول في صدام مع الفصائل والمجموعات المسلحة، خصوصاً في مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويقع على تماس مع جنوب لبنان ويُستخدم من حين لآخر كمنصات لإطلاق الصواريخ وتمرير الرسائل إلى الإقليم، ويضم «أشكالاً وألواناً» من المجموعات المسلحة المتطرفة والمتشددة، ويؤوي العشرات من المطلوبين بارتكاب جرائم قتل والعبث بأمن الجوار، وتسهيل فرار بعضهم إلى العراق وسوريا.
فهل يحمل عباس معه خطة تطبيقية لجمع السلاح تلقى الدعم المطلوب من الدولة التي تنفّذ حالياً مجموعة من الإجراءات والتدابير لمنع التفلُّت الفلسطيني إلى بلدات الجوار، وضبط إيقاع الفصائل بما فيها تلك المتشددة والمتطرفة.
