أقالت الحكومة اللبنانية، مساء الأربعاء، محافظ الشمال رمزي نهرا، بعد تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس بشمال لبنان، مما طرح علامات استفهام كثيرة، وسط اتهامات بسوء الإدارة ومخاوف من عمليات تزوير، خصوصاً أن نسبة الاقتراع في ثاني أكبر مدينة في لبنان بعد العاصمة بيروت، لم تتجاوز الـ25 في المائة، وهي النسبة الأدنى بين بقية المناطق اللبنانية في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن «مجلس الوزراء قرر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية».
وكشف تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس عن تحديات إدارية وأمنية جدية قد تلقي بظلالها على باقي مراحل العملية الانتخابية في لبنان؛ أبرزها إدارياً نقص التدريب لدى القائمين على الانتخابات، وخصوصاً رؤساء الأقلام الذين واجهوا صعوبات في تنفيذ إجراءات الفرز والتوثيق، مما أدى إلى بطء شديد وفوضى في النتائج.
وعقب احتجاجات في الشارع، ترأّس الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح الأربعاء، اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خصص للبحث في شؤون تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات، حيث عرض الحجار لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الشمال وعكار.
الرئيس عون ترأّس اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار pic.twitter.com/wWllyKBwNA
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 14, 2025
إرباك للحكومة
وبعد ثلاثة أيام على انتهاء العملية الانتخابية، الأحد، لم تكن النتائج الرسمية قد ظهرت بعد، ما شكل إرباكاً للحكومة التي تحركت على كافة المستويات لاستلحاق الأمر وعدم إعطاء صورة غير مشرفة عن العملية الانتخابية، في وقت رفع فيه ناشطون وجمعيات من المجتمع المدني الصوت مطالبين بإعادة الانتخابات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين، واعتماد وسائل أكثر شفافية حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة فقدان المواطن للثقة بالعملية الانتخابية برمتها.
وفي هذا الإطار، أعاد النائب إيهاب مطر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سبب التأخير إلى «كثرة الاعتراضات التي أتت من المرشحين على نتائج بعض الأقلام التي كان لها التأثير الأكبر عل تأخر ظهور نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، إضافة إلى عدد من الأخطاء الإدارية لدى بعض رؤساء الأقلام ولجان القيد، ما استدعى إعادة فرز النتائج لأكثر من مرة».
وأوضح مطر أن «عدم التدريب على العملية الانتخابية وغياب الخبرة اللازمة عند بعض رؤساء الأقلام والموظفين، عقّدا الأمور أكثر من اللازم، خصوصاً أن التأخير في عمليات الفرز انعكس إرهاقاً على العاملين في لجان القيد، ما أدى ربما إلى وقوع أخطاء في نقل الأرقام أو غيرها، وهي أمور عملت وزارة الداخلية على تصحيحها، لذلك أخذت الأمور وقتاً أكثر من اللازم بسبب إعادة التدقيق بالأقلام والنتائج».
وعن الشكوك حول وجود عمليات تزوير وراء التأخير الحاصل في صدور النتائج، قال مطر: «نحن لا نملك أي إثباتات حتى الساعة تؤكد أن هناك أي محاولات تزوير ممنهج في نتائج الانتخابات، ولكن بعض المرشحين والناخبين عبّروا عن شكوكهم بوجود تزوير، والسبب يعود إلى أن الناس اعتقدت أن التأخير الكبير الحاصل هو دليل على حصول عمليات تزوير بالنتائج».
وأضاف مطر: «نشكر الحكومة ووزير الداخلية أحمد الحجار على سرعة الاستجابة لحل هذه الإشكالية الكبيرة وضبط الأمور، من خلال طلب إعادة فرز الأقلام التي تم الاعتراض على نتيجتها، وهذا الأمر أعطى المزيد من التطمينات للناس والمصداقية لحسن سير عملية فرز الصناديق، وخفف من نسبة الشكوك بمصداقية العملية الانتخابية».
تقصير إداري
وتزامنت الاعتراضات والاحتجاجات في طرابلس مع مطالبات للحكومة بإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا بسبب ما عدّه الناشطون تقصيراً من قبله أو سوء إدارة بعد اتهامه بعدم تسليم التصاريح الكافية لعدد من مندوبي اللوائح المرشحة.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي واكب عملية الفرز مباشرة من طرابلس، أن «النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيْد»، لافتاً إلى أنّ «الفرز يتم على ثلاث مراحل، ما يؤكد نزاهةَ العملية الانتخابية وشفافيتها».
وأنجزت الحكومة، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المحلية) في محافظتي الشمال وعكار، على أن تستكمل في المحافظات المتبقية في الأسبوعين المقبلين، لتكون بذلك أول عملية اقتراع في عهد الرئيس جوزيف عون، وتمهّد للانتخابات النيابية التي يتهيّأ لها كل الفرقاء السياسيين في مايو (أيار)، العام المقبل.
