خطة إسرائيلية - أميركية جديدة لغزة تثير تحذيرات من كارثة إنسانية

طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)
طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)
TT

خطة إسرائيلية - أميركية جديدة لغزة تثير تحذيرات من كارثة إنسانية

طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)
طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)

حذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات في غزة، بما في ذلك الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لن تؤدي إلا إلى زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة، داعية إسرائيل إلى رفع حصارها على الغذاء والإمدادات الأخرى، والذي دخل الآن شهره الثالث.

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن نظام المساعدات الجديد الذي تدعمه الولايات المتحدة سيُطلق قريباً، وحث الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على المشاركة. وحتى الآن، رفضت الأمم المتحدة النظام الجديد، قائلة إنه «يستخدم المساعدات كسلاح»، ويهدد بالتسبب في نزوح جماعي للفلسطينيين، وينتهك مبادئ الحياد، ولن يكون قادراً ببساطة على توفير حجم المساعدات المطلوبة.

وفيما أصبح مشهداً يومياً من اليأس في غزة، احتشد آلاف الفلسطينيين في مطبخ خيري في مدينة خان يونس الجنوبية، يتدافعون ويلوحون بأوانيهم لتلقي الطعام. وتُعدّ هذه المطابخ المصدرَ الغذائي الوحيدَ المتبقي لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لكن العشرات منها أغلقت أبوابها في الأيام الأخيرة مع نفاد الإمدادات الغذائية في ظل الحصار الإسرائيلي. وتقول منظمات الإغاثة إن إغلاقاتٍ أخرى وشيكة.

وغادر رائد الزهارنة وأطفاله القطاع خالين الوفاض بعد نفاد وجبات اليوم. وقال لوكالة «أسوشييتد برس»: «أفكر الآن: ماذا سأطعمهم؟ لا أجد شيئاً».

ومنعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار)، مُدّعيةً أنها تُحاول الضغط على «حماس» لإطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها. كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، مُستأنفةً قصفها على غزة، ومُسيطرةً على مساحات شاسعة من القطاع. ووصفت جماعات حقوق الإنسان الحصار بأنه «تكتيك تجويع» وجريمة حرب مُحتملة.

وأكدت إسرائيل أنها لن تستأنف المساعدات حتى تُنشئ آلية توزيع جديدة، لتحل محل العملية الضخمة التي قادتها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة مُستقلة طوال الحرب التي استمرت 19 شهراً. وتتهم إسرائيل «حماس» وجماعات مُسلحة أخرى بسرقة المساعدات، رغم أنها لم تُقدم أدلة على مزاعمها. وتنفي الأمم المتحدة حدوث أي تحويل كبير للمساعدات، مُؤكدةً أنها تُراقب التوزيع.

متعاقدون أمنيون أميركيون

وفي سياق متصل، قال جيمس إلدر، المُتحدث باسم «اليونيسف» في جنيف: «لا ينبغي أبداً استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة. هناك بديل بسيط: ارفعوا الحصار، واسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية، وأنقذوا الأرواح».

وتقول الولايات المتحدة إن نظاماً جديداً قادم. وصرّح هاكابي بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المدعوم من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم «قريباً جداً»، على الرغم من أنه لم يحدد إطاراً زمنياً. ووصفه بأنه مستقل عن إسرائيل التي قال إنها لن تشارك في التوزيع. وقال إن شركات خاصة ستوفر الأمن، في حين سيتولى الجيش الإسرائيلي تأمين محيط المنطقة من بعيد. وكرر مزاعم إسرائيل بأن ذلك ضروري؛ لأن «حماس» كانت تسرق المساعدات. وقال هاكابي: «سأكون أول من يعترف بأنه لن يكون مثالياً، خاصة في الأيام الأولى».

واقترحت مجموعة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، تنفيذ مشروع توزيع مساعدات يتوافق مع مطالب إسرائيل، وفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس». وتتكون المجموعة من متعاقدين أمنيين أميركيين ومسؤولين حكوميين سابقين وضباط عسكريين سابقين ومسؤولين إنسانيين.

سيدة تُظهر أحد الأواني الفارغة في خان يونس وسط مجاعة يمر بها الفلسطينيون (أ.ب)

وفي اقتراحها، ذكرت «مؤسسة غزة الإنسانية» أنها ستنشئ في البداية أربعة مواقع توزيع، تحرسها شركات أمنية خاصة، سيخدم كل منها 300 ألف شخص، وتغطي نحو نصف سكان غزة فقط. وقال هاكابي إنه سيتم توسيع نطاق النظام «بأسرع ما يمكن».

وشارك أرييه لايتستون، العضو البارز في فريق المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في إحاطة وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة حول المؤسسة في جنيف أول من أمس (الخميس)، وفقاً لأحد الحاضرين، وهو جوزيف بيليفو، المدير التنفيذي لمنظمة «ميد غلوبال»، وهي مجموعة إنسانية طبية تعمل في غزة. وقال إنه والحضور الآخرين أصرّوا على أن النموذج الجديد لا ينبغي أن يحل محل النظام الحالي المستقل والمحايد الذي تقوده الأمم المتحدة. وقال بيليفو إن منظمات الإغاثة تعمل منذ سنوات «وفقاً لإجراءات العناية الواجبة الصارمة... بطريقة تتجنب تحويل» المساعدات. وقال: «ما نحتاجه هو أن يُسمح لنا بالعمل فحسب. نحتاج إلى رفع هذا الحصار».

ورفضت الأمم المتحدة الخطط الإسرائيلية للسيطرة على المساعدات. ولم تُدلِ إسرائيل بأي تفاصيل علنية حول آلية المساعدات الجديدة. وتقول الأمم المتحدة إن ما عرضته عليها إسرائيل حتى الآن في مناقشات خاصة ينتهك المبادئ الإنسانية.

وقال مكتب المساعدات الطارئة التابع للوكالة في بيان أمس (الجمعة): «كما أوضح الأمين العام، لن تشارك الأمم المتحدة في أي ترتيب لا يلتزم بالمبادئ الإنسانية: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد». وقال إلدر، من «اليونيسف»، إن الخطة كما عُرضت في وثيقة صندوق الأمم المتحدة للسكان تبدو «مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كأسلوب ضغط».

نزوح قسري لـ«أغراض سياسية وعسكرية»

ويقول عمال الإغاثة إن الفلسطينيين سيُجبرون على الانتقال إلى مراكز التوزيع أو السير لأميال للوصول إليها، مما سيؤدي إلى نزوح قسري يُخلّص أجزاء كبيرة من غزة.

وعلى الرغم من عدم تحديد مواقع المراكز بعد، يقول عمال الإغاثة إنه وفقاً للإحاطات التي تلقوها، يبدو أنه لن يكون هناك أي منها في شمال غزة، حيث يوجد مئات الآلاف من الفلسطينيين. وطوال الحرب، دعت إسرائيل مراراً وتكراراً الفلسطينيين إلى مغادرة الشمال، بما في ذلك مدينة غزة، قائلةً إن ذلك يأتي حفاظاً على سلامتهم في ظلّ الحرب. وقال إلدر إن الخطة ستُرسّخ النزوح القسري لـ«أغراض سياسية وعسكرية». وأضاف أن أكثر الفئات ضعفاً، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمرضى، قد لا يتمكنون من الوصول إلى المراكز.

طفلة فلسطينية وسط أنقاض مدمرة في مدرسة تابعة لـ«الأونروا» في شمال غزة (أ.ف.ب)

وفي بيان صدر الشهر الماضي، قالت 20 منظمة إغاثة تعمل في غزة إن الخطة ستُجبر الفلسطينيين على «ظروف احتجاز فعلية» في جيوب حول المراكز. وأفاد عمال إغاثة بأن إسرائيل أبلغت مسؤولي الأمم المتحدة برغبتها في التحقق من هوية متلقي المساعدات، مما أثار مخاوف من أنها قد تحجب المساعدات عن البعض لأسباب سياسية أو عسكرية، مع أن مقترح صندوق الإغاثة العالمي ينص على توزيع المساعدات حسب الحاجة. كما حذر إلدر من تعرض المدنيين للخطر أثناء سعيهم للحصول على المساعدة في المناطق العسكرية. وقال إلدر: «من المرجح أن يعاني المزيد من الأطفال ويتعرضون لخطر الموت والإصابة نتيجة لهذه الخطة».

إبعاد «الأونروا»

وتقول الأمم المتحدة إن الخطة الجديدة لا تفي بحجم الحاجة إلى المساعدات. ويقول مسؤولو الإغاثة إن النظام الجديد ببساطة لن يوفر مساعدات كافية. وقد شغّلت منظمات الإغاثة مئات نقاط التوزيع في أنحاء غزة لتوزيع الغذاء والماء وإمدادات المأوى وغيرها من السلع، حتى في الوقت الذي تدعم فيه المراكز الطبية وتدير الملاجئ وتنفذ برامج أخرى.

وتقود «الأونروا»؛ الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هذه العملية. وحظرت إسرائيل الوكالة العام الماضي، زاعمة أن «حماس» اخترقت موظفيها. وقالت «الأونروا» التي توظف أكثر من 10.000 شخص في غزة، إنها تتحرك بسرعة لإزالة أي شخص يُشتبه في صلاته بالمسلحين، وإن إسرائيل لم تقدم لها أدلة على مزاعمها.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم «الأونروا»، إن الوكالة «تتمتع بأكبر نطاق»، و«من الصعب للغاية تصور أي عملية إنسانية من دون (الأونروا)».

أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام الخيري من أحد المطاعم في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)

وقالت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية الإقليمية في منظمة «أوكسفام»، إن شبكات واسعة النطاق ضرورية لإيصال المساعدات إلى الجميع. وأضافت: «هذا يتطلب وقتاً وخبرة. أي نظام جديد يُطبّق بهذه السرعة ومن دون خبرة إنسانية وثقة من المجتمعات، لن يكون قادراً على تحقيق ذلك».

ودعا هاكابي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى الانضمام إلى الآلية الجديدة.

وصرح ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأن مخاوف الأمم المتحدة لم تُعالج في اجتماعات متعددة مع مسؤولين إسرائيليين. ونفى المزاعم بأن سرقة المساعدات واسعة النطاق. وتابع: «تكمن المشكلة في عرقلة مئات شاحنات المساعدات التي من المفترض أن تدخل قطاع غزة يومياً. هذا هو السبب الجذري للأزمة الإنسانية».


مقالات ذات صلة

بسبب شحنات إسرائيلية... شكوى في فرنسا تتهم «فيديكس» بـ«التواطؤ في الإبادة»

تكنولوجيا شاحنة تابعة لشركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «فيديكس» (رويترز)

بسبب شحنات إسرائيلية... شكوى في فرنسا تتهم «فيديكس» بـ«التواطؤ في الإبادة»

قُدّمت شكوى قانونية في فرنسا ضد شركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «فيديكس»، بتهمة «التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون في مخيم بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: إجراء محادثات بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة؛ لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مشيعون فلسطينيون يحملون جثمان شخص قُتل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

كوسوفو والبوسنة تعتزمان المشاركة في قوة إرساء الاستقرار بغزة

أعلنت كوسوفو والبوسنة، الجمعة، عزمهما على إرسال جنود إلى غزة في إطار قوة دولية مزمع تشكيلها لإرساء الاستقرار في القطاع، بإشراف «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)
تحليل إخباري فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي صورة بالقمر الاصطناعي لميناء غزة (أرشيفية - رويترز)

اجتماعات وزارية إسرائيلية سرية بضغط أميركي لبحث «رؤية غزة الجديدة»

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماعَين سريَّين لكبار المسؤولين في وزارات عدة، بضغط أميركي؛ للتداول في مستقبل قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

المستوطنون يقتلون فلسطينيين في استهداف لمدرسة قرب رام الله

والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يقتلون فلسطينيين في استهداف لمدرسة قرب رام الله

والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
والدة الفلسطيني جهاد أبو نعيم تبكي بعد مقتله بنيران مستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، الثلاثاء، وقتلوا فلسطينيين اثنين، أحدهما طالب في مدرسة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل أوس النعسان 14 عاماً، وهو طالب مدرسة، وجهاد أبو نعيم 32 عاماً، قُتلا برصاص المستوطنين في المغير، وأصيب 4 آخرون في الهجوم الذي طال كذلك مدرسة القرية.

وشوهد مستوطنون، قبل ظهر الثلاثاء، وهم يقتحمون قرية المغير، قبل أن يفتحوا النار على مدرسة القرية، ويقتلون الطالب أوس، ثم الشاب جهاد بعد أن هب الأهالي إلى المدرسة لإنقاذ أبنائهم.

https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAA-في المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB5-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةADفي المائةD9في المائة8A-في المائةD8في المائةAEفي المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة89-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةB0في المائةD9في المائة83في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةBAفي المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB4في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة82-في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة87/828350626435536/

وقال رئيس مجلس قرية المغير، أمين أبو عليا، إن «المستوطنين فتحوا النار دون سابق إنذار على مدرسة المغير في القرية، ثم واصلوا إطلاق النار عندما هب الأهالي إلى المدرسة فسقط شهداء وجرحى».

وأكدت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع «شهيدين و4 إصابات بالرصاص الحي في الهجوم على مدرسة المغير».

وقال أحد المسعفين، لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية» الرسمية إنه شاهد 3 مستوطنين على الأقل ممن شاركوا في الهجوم كانوا يتعمدون إطلاق النار على الأطفال الذين حاولوا الفرار من الغرف الصفية.

فلسطينيون يشيعون جثماني أوس النعسان وجهاد أبو نعيم اللذين قُتلا برصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية المغير في الضفة الغربية (أ.ب)

وأضاف أن المستوطنين كانوا على مسافة تبعد 50 متراً عن المدرسة؛ ما مكّنهم من استهداف الأطفال وتصويب رصاصهم نحوهم بدقة تقترب من القنص.

وأوس الذي قتله المستوطنون، هو ابن الأسير السابق حمدي النعسان الذي قتله المستوطنون أيضاً في هجوم على المغير عام 2019.

وأعادت وسائل إعلام وناشطون بث صورة لأوس وهو يودع والده قبل 7 سنوات، ليلتحق به أخيراً في مشهد حزين وقاسٍ.

صورة أرشيفية للطفل أوس الذي قتله المستوطنون في المغير يودع أباه الذي قتله المستوطنون أيضاً قبل 7 سنوات (تلفزيون فلسطين)

والهجوم على المغير جزء من نهج مستمر ومتصاعد في الضفة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023

وجاء الهجوم المروع على الرغم من طلب الإدارة الأميركية من الحكومة الإسرائيلية الكف عن الأقوال، واتخاذ خطوات لكبح جماح المستوطنين المتطرفين.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات «الهجوم الإرهابي، والمجزرة التي نفذتها عصابات المستوطنين، والتي تعد أبشع أدوات الاحتلال الإسرائيلي، وبتنسيق كامل مع جيش الاحتلال».

وشددت «الخارجية الفلسطينية» على أن «جرائم المستوطنين الممنهجة والتي تتكرر بشكل يومي، وما يرافقها من قتل ودمار، وسرقة الممتلكات، في محاولة لإعادة إنتاج النكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة لدفع شعبنا الصامد في أرضه للرحيل قسراً».

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن «الجريمة الإرهابية في قرية المغير تمثل تصعيداً دموياً خطيراً».

وأكد فتوح في بيان أن «قتل الفلسطيني أصبح امتيازاً ممنوحاً للمستعمر القاتل محمياً بمنظومة رسمية».

ويشن المستوطنون بشكل يومي هجمات ضد الفلسطينيين تنتهي عادة بالقتل وإحراق منازل ومركبات وممتلكات، وبالسيطرة على أراضٍ جديدة في الضفة.

والدة وأفراد عائلة جهاد أبو نعيم الذي قتله مستوطنون في قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية يودعونه (أ.ف.ب)

وقتل المستوطنون خلال شهرين فقط 12 فلسطينياً على الأقل في الضفة، ويدعم وزراء متطرفون المستوطنين، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وآخرون.

وقال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي إن مجزرة المغير «تمت بمسؤولية كاملة من رئيس الأركان (إيال زامير)، وبدعم من حكومة إسرائيل»، مضيفاً على «إكس»: «يبدو لي أنه لو كان الأمر معكوساً، لكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر فوراً: إرهابيون نفذوا مذبحة في الطلاب والسكان».

وجاء الهجوم بعد ساعات من حادثة دهس سيارة أمن إسرائيلية للطفل محمد الجعبري (16 عاماً) في الخليل؛ ما أدى إلى وفاته فوراً، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً إن سيدة تدعى رجاء عويس 45 عاماً قضت متأثرة بجراح سابقة أصيبت فيها في مخيم جنين.


باريس تريد تفعيل «الميكانيزم» لمراقبة وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)
TT

باريس تريد تفعيل «الميكانيزم» لمراقبة وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)

استبق قصر الإليزيه اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتوفير توضيحات عما تريده باريس من هذا الاجتماع وما تريد تقديمه لبيروت، قبل أن تنطلق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأميركية. وتتمثل الرسالة الفرنسية الأولى، وفق مصادر الإليزيه، بتأكيد دعم فرنسا المطلق للدولة اللبنانية.

ورغم الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، فإن باريس تريد إفهام لبنان أنها قادرة على مساعدته والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة، حيث يبدو أنه الطرف الأضعف. من هنا، كانت أهمية تسليط الضوء على الاتصالات المتلاحقة التي قام بها ماكرون، إنْ مع الشركاء العرب والأوروبيين أو مع الرئيس ترمب، الذي «حثه على الانخراط مجدداً في الملف اللبناني وعلى فرض وقف إطلاق النار». وتدفع باريس، ليس فقط باتجاه تمديد «هدنة الأيام العشرة»، لكن، خصوصاً ولاحقاً، بشأن «كيفية إطلاق دينامية استقرار مستدامة».

تفعيل «الميكانيزم»

من هذا المنطلق، تدعو فرنسا إلى إعادة تفعيل آلية الإشراف على وقف إطلاق النار التي أقرت بعد هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والتي ما فتئت تؤكد على ضرورة إحيائها وتشكو من أن رئيسها، الضابط الأميركي، عاد إلى بلاده دون استشارة أحد، وبعودته توقف عمل «الميكانيزم».

ووفق المقاربة الفرنسية، فإن «الميكانزيم» يمكنها الإشراف على احترام وقف إطلاق النار وامتدادها يمكن أن يتناول كل الأراضي اللبنانية، ويمكن أن تشكل عنصراً مهماً لضمان احترام وقف إطلاق النار وتوفير نوع من الاستقرار بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع إسرائيل.

سلام إسرائيل ولبنان

لكن ما تسعى إليه فرنسا هو «توفير السبيل الذي يفضي إلى إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وإسرائيل مع المحافظة على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه». ولا ترى باريس سلاماً كهذا «طالما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من مجمل الأراضي اللبنانية التي تحتلها» وهي تنظر إلى الوضع القائم اليوم على أنه «مؤقت ومن ثمّ يجب أن يزول». وبنظر الإليزيه، فمن «الواضح أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تحترم سلامة الأراضي اللبنانية التي من دونها لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين البلدين».

مؤتمر دعم الجيش

ثمة مسألة أخرى لم تتخل عنها باريس، وهي الدعوة لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي تأجل بسبب الحرب الأخيرة وهي تتحين الفرصة والوقت الملائم لإعادة تفعيله بالتشاور مع لبنان والشركاء الإقليميين والدوليين، ولكي «يتم تكييفه مع الوضع المستجد» في لبنان. وسبق لباريس، أكثر من مرة، تأكيد أن أحد أهداف المؤتمر مساندة الدولة اللبنانية لتمكينها من تنفيذ خطة حصرية السلاح بيد قواها الشرعية. وكان مقرراً أن يكون هذا الملف أحد مواضيع النقاش بين ماكرون وسلام.

غير أن فرنسا ترى أن للمؤتمر الموعود مهمة أخرى هي النظر في كيفية ملء الفراغ بعد انتهاء انتداب قوة اليونيفيل الدولية نهاية العام الحالي. وتفيد باريس بأن المناقشات قائمة مع الأطراف المعنية لمعرفة شكل القوة التي ينبغي أن تحل محل «اليونيفيل» والدور الذي تريد أن تلعبه فرنسا داخلها.

وتنفي فرنسا ما يقال عن رغبتها في أن تأخذ مكان القوة الدولية بل تريد، بعكس ما يشاع، الاستفادة من مؤتمر دعم القوات المسلحة من أجل إطلاق «مشاورات سياسية» لتحديد مهمات القوة الموعودة وانتدابها ومساهمة الدول الراغبة في الانضمام إليها.

وتريد باريس أن تلعب دور «المحرك» لهذه القوة، خصوصاً أنها شاركت بقوة حفظ السلام في لبنان منذ عام 1978. وعُلم أن ثمة مشاورات قائمة مع إسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومع الدول الأخرى المنخرطة راهناً في قوة اليونيفيل.

مشاركة في المفاوضات المرتقبة

تريد باريس مساعدة لبنان، لكنها في الوقت عينه تريد من لبنان الإصرار على إشراك فرنسا في المفاوضات المرتقبة، وفي ذلك منفعة للبنان إزاء نزعات سياسة الفرض التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية. لكن الدور الذي يمكن أن يلعبه الطرف الفرنسي يمكن أن يأتي لاحقاً باعتبار أنه في الوقت الحاضر ليست هناك مفاوضات حقيقية بين لبنان وإسرائيل، ولم تعرف بعد الصيغة التي سترسو عليها هذه المفاوضات. والثابت، وفق القراءة الفرنسية أن باريس «من بين الدول التي تستطيع أن تلعب دوراً ملموساً ومباشراً لمساندة لبنان، وهي تدعمه في القرارات الشجاعة التي اتخذها خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة». وتدعم باريس الموقف الرسمي اللبناني وهي «تريد أن يقرر اللبنانيون مصير بلادهم». إلا أنها ترى أن ملف «حزب الله» يمكن أن يطرح على طاولة المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية عندما يتم تناول دعم إيران لوكلائها في المنطقة ومنهم «حزب الله».

وأكثر من مرة، شددت باريس على دعم القرارات اللبنانية التي تناولت نزع سلاحه. وسبق لماكرون أن وصف إدخال «حزب الله» للبنان في الحرب بأنه «خطأ استراتيجي». وتقول مصادرها إنه «لن ينعم لبنان باستقرار وسلام دائمين عندما يكون قادراً على ممارسة سيادته وعندما تحترم إسرائيل هذه السيادة». والخلاصة أنه إذا كان الملف اللبناني قد طرح في إطار أوسع فلأنه كانت هناك حاجة لوقف لإطلاق النار. لكن «بالنسبة لمستقبل لبنان، فإنه يعود للبنانيين وحدهم أن يقرروا مصير بلادهم، إذ إن هناك طريقاً خاصة بلبنان، وفرنسا تواكبه على هذه الطريق».


تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)
الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)
TT

تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)
الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)

بالتزامن مع وصول اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إلى مراحله النهائية، شهد مسار الدمج تعثراً في تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة السورية، كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة بعد يوم من تسلم وزارة العدل له.

واعتبر المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي هذا التطور «خطوة تصعيدية لا مبرر لها» فيما كانت عملية الدمج متواصلة في قطاع المنافذ الحكومية، بالتوازي مع بدء اللقاءات السياسية مع الأحزاب والقوى الفاعلة في محافظة الحسكة في إطار التحضير لانتخابات مجلس الشعب السوري.

وكشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف تنفيذ «اتفاق 29 يناير» مع «قسد»، أحمد الهلالي، في تصريحات للإعلام، الثلاثاء، أنه بعد استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة، تم التوجه إلى مدينة القامشلي، لكننا «فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي فكرة تسليم المبنى وعودة القضاة إلى مكاتبهم وأعمالهم دون أي مسوغ مشروع. كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة».

واعتبر الهلالي تصرف «قسد» خطوة تصعيدية لا مبرر لها وتزيد من معاناة أهالي محافظة الحسكة، لافتاً إلى أن بعض الشخصيات الحقوقية في «الإدارة الذاتية» حاولت تذليل العقبات والتدخل بشكل إيجابي، لكن جهودها قُوبلت بالرفض من «طرف آخر أصر على التأجيل لأجل غير محدد». وأكد الهلالي أن وزارة العدل «جهة سيادية، ومن غير المقبول ألا تكون على نسق واحد في مختلف الجغرافيا السورية».

جولة تفقدية في معبر فيش «خابور سيمالكا» السوري لوفد حكومي ضم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمبعوث الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة الثلاثاء (مديرية إعلام الحسكة)

تعليقاً على التعثر الحاصل، قال عمر عبد الكريم، ممثل الإدارة الذاتية في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع الدمج ليس سهلاً هناك أمور تسير بسلاسة لكن هناك أموراً تحتاج إلى مزيد من الوقت، فمؤسسات عمرها 15 عاماً يحتاج دمجها إلى مزيد من الوقت، إلا أن المهم من حيث المبدأ أننا ملتزمون بتنفيذ الاتفاق ونعتقد أن الأمور ستكون جيدة».

وكان مركز إعلام الحسكة قد أفاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء بقيام عناصر من «قسد» بطرد موظفي الحكومة من مبنى القصر العدلي في محافظة الحسكة ومنعهم من الدخول إليه. وترافق ذلك مع قيام عناصر من «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«قسد» وعدد من أهالي معتقلي «قسد» لدى الحكومة، باقتحام اجتماع كان منعقداً بين وفد حكومي وموظفين من «قسد» داخل مبنى القصر العدلي في مدينة القامشلي.

مظاهرة لعوائل معتقلي «قسد» لدى الحكومة السورية أمام مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي في القامشلي (روناهي)

مصادر كردية في الحسكة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن خلافاً حول آلية وشكل الدمج في الملف القضائي ظهر على السطح، حيث ترغب «الإدارة الذاتية» في دمج «ديوان العدل» لديها ككتلة واحدة بدل تفكيكه وإعادة هيكلته ضمن مؤسسات وزارة العدل السورية. وتظهر رغبة في الاحتفاظ بإدارة الملف القضائي، وهو ما رفضته الحكومة السورية باعتباره يتناقض مع الاتفاق.

وحسب تقارير إعلام محلي، فإن «الإدارة الذاتية» تطلب الحصول على ما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي عدد القضاة في محافظة الحسكة، وهو ما ترفضه وزارة العدل.

وتسلمت وزارة الداخلية السورية عدة سجون في محافظة الحسكة كانت تتبع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، أبرزها سجن الحسكة المركزي (غويران)، وسجن القامشلي المركزي (علّايا)، وسجن المالكية (ديريك)، التي سيتم ربطها بالمحاكم التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى إغلاق مراكز احتجاز كانت تستخدمها «قسد».

وضمن مسار الدمج، أعلن أمس عن إعادة افتتاح منفذ اليعربية على الحدود مع العراق بعد إغلاق دام 13 عاماً واستئناف حركة العبور، بحضور وفد من الجانب العراقي، في خطوة اعتُبرت مهمة لاستئناف الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وفي المسار ذاته قام المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وعدد من أعضاء الفريق برفقة قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، بجولة تفقدية، الثلاثاء، إلى معبر «سيمالكا ـ فش خابور» على الحدود مع شمال العراق، تمهيداً لإعادة افتتاحه.

وفد من الحكومة السورية برئاسة مسؤول إدارة الشؤون السياسية عباس حسين يلتقي هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي الثلاثاء (روناهي)

سياسياً، وفي إطار التحضير لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة، اجتمع وفد سياسي من الحكومة السورية مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» (المكون الرئيسي لقوات «قسد»)، الثلاثاء، في مقر الحزب بمدينة القامشلي. وقالت وكالة «هاوار» الكردية إن الاجتماع بحث ملف الاندماج السياسي.

وأوضح عضو الهيئة السياسية في محافظة الحسكة، أسامة شيخ علي، أن هذه الزيارة هي البداية وسنواصل التواصل مع الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية، وأضاف: «سنحاول أن تكون هذه المرحلة عنواناً لبناء ثقافة سياسية جديدة تقوم على الحوار والنقاش في جميع القضايا التي تهمّ شعبنا السوري بكل أطيافه». هذا، وقد توجّه الوفد الحكومي لاحقاً إلى مقر المجلس الوطني الكردي في القامشلي.

افتتاح منفذ ربيعة - اليعربية الحدودي بين سوريا والعراق بعد إغلاق لمدة 14 عاماً الاثنين (مرصد الحسكة)

حول الاجتماع مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، صرح الرئيس المشترك للحزب، غريب حسو، للإعلام، بأن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مثل هذه اللقاءات، واعتبرها «خطوة جديدة وإيجابية». وقال بعد الاجتماع إن النقاشات ركزت على الوضع في سوريا والتنوع فيها، وضرورة ضمان الحقوق عبر القانون، وضرورة إصدار قوانين جديدة تتيح للجميع ممارسة مهامهم بحرية وارتياح إضافة إلى دستور جديد للبلاد. كما ناقش الاجتماع انتخابات مجلس الشعب في الحسكة الجاري التحضير لها.