كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الجمعة، عن جولة مفاوضات مرتقبة خلال الأيام المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفتها بأنها مهمة وقد تفضي إلى اتفاق محتمل في حال كان هناك «حسم في المواقف» من الأطراف كافّة، سواء من إسرائيل أو حركة «حماس» وحتى من قِبل الإدارة الأميركية.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الجولة المرتقبة ستبحث بشكل أساسي المقترحات التي تم تبادلها في الجولة السابقة بالقاهرة والدوحة، خصوصاً أن حركة «حماس» أجرت دراسة معمقة داخلياً لما قُدّم إليها من قِبل الوسطاء، وناقشت مع بعض الفصائل الفلسطينية ما طُرح عليها.
وتابعت المصادر -وهي مطلعة على تفاصيل المفاوضات- أن اللقاءات المرتقبة سيكون فيها دور كبير للولايات المتحدة، متوقعة أن إسرائيل ستواجه ضغوطاً لإبرام اتفاق، علماً بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط أيضاً وبشكل أكبر على الوسطاء كي يضغطوا بدورهم على «حماس» لتقديم تنازلات أكبر.
وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الحركة قدّم رؤيته المبنية على هدنة طويلة الأمد بما لا يقل عن 5 سنوات، وتبادل الأسرى دفعة واحدة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثاني من مارس (آذار) الماضي، وتشكيل لجنة محلية من مستقلين لإدارة شؤون القطاع ضمن رؤية مصر لتشكيل ما يُعرف بلجنة الإسناد المجتمعي.
وتابعت المصادر أن ما طُرح حينها على وفد «حماس» هو هدنة على مرحلتَيْن مرتبطتَيْن ببعضهما، بحيث تكون الأولى من 6 إلى 8 أشهر، بضمانة أميركية، بصفتها مقدمة للمرحلة الثانية.
وستشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نصف المختطفين الإسرائيليين، مع ضمانات أميركية بشكل واضح وصريح تضمن الانتقال إلى مرحلة ثانية تنص على إنهاء الحرب بشكل كامل في القطاع، وضمان رفع الحصار وإعادة الإعمار، والانسحاب الكامل من غزة.
ووفقاً للمصادر، فإن إسرائيل والولايات المتحدة وضعتا بعض الشروط التي كانت بمثابة عائق أمام إنجاز الاتفاق في وقت أقرب، مشيرةً إلى أن العمل يجري على حلها من خلال التواصل المستمر مع الوسطاء الذين يبذلون جهوداً كبيرة من أجل ذلك، وهو الأمر الذي قد يسمح بالتوصل إلى اتفاق.
وترتبط الاشتراطات بقضية مصطلحات تتعلق بشكل أساسي حول «سلاح المقاومة»، ومصير مقدراتها.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تم التأكيد عليها مجدداً، وستبدأ عملها حال دخول التهدئة حيّز التنفيذ، في حين أن المساعدات الإنسانية من قِبل مؤسسات الإغاثة الإنسانية والدولية سيتم نقلها وتسليمها تحت رقابة عربية.
وقبل أسبوع، كانت مصادر من «حماس» قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك طرحاً مصرياً - قطرياً قُدّم إلى وفد الحركة، ينص على أن يتم التوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف إطلاق النار يستمر مدة 6 أشهر، مقابل وقف الأعمال العسكرية من قِبل الجانبيْن، وتبادل بعض الأسرى الأحياء والأموات دفعة أولى.
ووفقاً للمصادر، فإنه خلال الأشهر الستة، يتم التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار تام للحرب، ويبحث ترتيبات اليوم التالي وإعادة إعمار القطاع، وفق الخطة المصرية التي أجمعت عليها الدول العربية في القمة الطارئة الأخيرة المنعقدة بالقاهرة، ويتم تبادل جميع الأسرى من الطرفَيْن.
وكشفت المصادر، حينها، عن لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قادة وفد «حماس».
وبيّنت المصادر أن المقترح المصري - القطري عُرض على الولايات المتحدة مؤخراً من قِبل الطرفَيْن، خصوصاً خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لواشنطن ولقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
حقائق
رؤية «حماس»... هدنة لـ5 سنوات
قدّمت «حماس» رؤية مبنية على هدنة طويلة الأمد بما لا يقل عن 5 سنوات، وتبادل الأسرى دفعة واحدة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار.
في المقابل، عُرضت على «حماس» هدنة على مرحلتَيْن مرتبطتَيْن ببعضهما، بحيث تكون الأولى من 6 إلى 8 أشهر، بضمانة أميركية، بصفتها مقدمة للمرحلة الثانية.
