يعمل العديد من السوريين، ومن بينهم موسى الحاج خليل، على إعادة بناء منازلهم التي تحولت إلى أنقاض في مدينة حلب التاريخية ذات الأهمية الاقتصادية وريفها، بينما يكافح قادة جدد في سوريا لبدء جهود إعادة الإعمار على نطاق واسع.
وعانت حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، والتي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) موقعاً للتراث العالمي، بشدة، من حرب استمرت أكثر من عقد بين القوات النظام السابق وقوات المعارضة المسلحة، وشهدت معارك وحصاراً وغارات جوية روسية وهجمات بالبراميل المتفجرة. ويحاول أهل حلب الآن استعادة حياتهم بطرقهم الخاصة، ولا يريدون الانتظار لرؤية ما إذا كانت جهود الحكومة السورية الجديدة ستنجح في الحصول على تمويل دولي أم لا.
وقال خليل (65 عاماً) الذي قضى سبع سنوات في مخيم للنازحين في الحرمين على الحدود السورية - التركية لـ(رويترز): «ما حدا عم يساعدنا، لا من دول ولا من منظمات». وقال، وهو يتابع العمال الذين يرممون منزله المدمر في قرية رتيان شمال غربي حلب: «شعب فقير وخاربين بيوته، عم يجي ويحاول يسكن، يظبط غرفة يسكن هو وأولاده أحسن من معيشة المخيمات». وعاد خليل بمفرده قبل شهر لإعادة بناء منزله حتى يتمكن من إحضار عائلته من المخيم.
وحلب أول مدينة كبيرة تسيطر عليها قوات المعارضة عندما شنت حملة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). وأطاحت قوات المعارضة بالأسد بعد ذلك بأقل من أسبوعين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 14 عاماً، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتدمير أجزاء كبيرة من سوريا.
أعمال يومية مستمرة لفرقنا في مشروع إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء #حلب الشرقية، لدعم عمليات التعافي في المنطقة وتسريع عمليات الاستجابة الإنسانية.#الخوذ_البيضاء #حلب #سوريا pic.twitter.com/QTnwza0BwR
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 29, 2025
مع سعى سوريا إلى تخفيف العقوبات، تكتسب جهود إعادة الإعمار الشعبية زخماً متزايداً، وتوفر فرص العمل. ويعمل المقاولون على مدار الساعة لتلبية الطلب المتزايد، ويستخدمون ما يمكن استعماله من الأنقاض مثل قوالب الطوب المكسورة والأسمنت لإصلاح المنازل.
وقال المقاول السوري ماهر رجوب: «هناك حركة بناء الآن، عم نشتغل، الحمد لله رب العالمين»، لكن المهمة ضخمة.
وكان الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد قال لـ«رويترز»، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن البرنامج يأمل في تقديم 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم سوريا، بما في ذلك إعادة إعمار البنية التحتية. وتعهدت مؤسسات مالية أخرى ودول خليجية مثل قطر بمساعدة سوريا، لكن العقوبات الأميركية تعيق ذلك.
ووضعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى شروطاً لرفع العقوبات، وأصرت على إظهار حكام سوريا الجدد، بقيادة جماعة كانت فرعاً لتنظيم «القاعدة» في السابق، التزامهم بالحكم السلمي والشامل. ولم يكن للتعليق المؤقت لبعض العقوبات الأميركية، بهدف تشجيع المساعدات، أي تأثير كبير، مما أدى إلى اعتماد سكان حلب على أنفسهم إلى حد كبير.
وقال مصطفى مروش، وهو صاحب متجر خضراوات يبلغ من العمر 50 عاماً: «ساكنين بالمخيمات بالشمس... وجينا عم نظبط أمورنا على قد إمكانياتنا، يعني حسب الاستطاعة».
