قيادي بـ«حماس»: الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة 

لكن لن تلقي سلاحها

مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عملية تسليم رهائن إسرائيليين بمدينة غزة في 19 يناير 2025 (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عملية تسليم رهائن إسرائيليين بمدينة غزة في 19 يناير 2025 (أ.ب)
TT

قيادي بـ«حماس»: الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة 

مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عملية تسليم رهائن إسرائيليين بمدينة غزة في 19 يناير 2025 (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عملية تسليم رهائن إسرائيليين بمدينة غزة في 19 يناير 2025 (أ.ب)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة حركة «حماس»، اليوم (السبت)، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها، وذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة والوسطاء في القاهرة؛ لإجراء محادثات تهدف للتوصُّل لوقف لإطلاق النار.

وذكرت مصادر مقربة من المحادثات، لوكالة «رويترز»، أن «حماس» تأمل في حشد دعم الوسطاء لعرضها، مضيفة أن الحركة الفلسطينية قد توافق على هدنة تتراوح بين 5 و7 سنوات مقابل إنهاء الحرب، والسماح بإعادة إعمار غزة، وتحرير معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن جميعاً.

وقال النونو، في أول إشارة واضحة على انفتاح الحركة على هدنة طويلة الأمد، «فكرة الهدنة، أو مدتها، غير مرفوضة بالنسبة لنا، وجاهزون لبحثها في إطار المفاوضات، ونحن منفتحون على أي مقترحات جادة لإنهاء الحرب».

إلا أنه استبعد موافقة الحركة على مطلب إسرائيلي أساسي يتمثَّل في إلقاء «حماس» سلاحها. وتريد إسرائيل أن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح.

وأكد النونو أن «سلاح المقاومة» غير قابل للتفاوض، وأنه سيظل في أيديهم ما بقي «الاحتلال».

ولمَّحت «حماس» سابقاً إلى أنها ربما توافق على هدنة طويلة الأمد مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الموقف كان آنذاك جزءاً من عرض أوسع نطاقاً.

واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس (آذار) بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، وقالت إنها ستواصل الضغط على «حماس» إلى أن تطلق سراح الرهائن المتبقين في القطاع، وعددهم 59. ويُعتقد أن ما يصل إلى 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات كلها إلى القطاع المُدمَّر، ونزح مئات الآلاف وسط سيطرة قواتها على أراضٍ وإعلانها منطقة عازلة. ووفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، فقد قُتل في الضربات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أكثر من ألفَي فلسطيني، كثير منهم مدنيون.

واندلعت الحرب بعد هجوم قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر بحسب إحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة والعودة بهم إلى غزة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت حتى الآن بحياة ما يزيد على 51 ألف فلسطيني.


مقالات ذات صلة

«حماس» تعلن استعدادها لتسليم سلاحها لسلطة فلسطينية «إذا انتهى الاحتلال»

المشرق العربي مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز) play-circle

«حماس» تعلن استعدادها لتسليم سلاحها لسلطة فلسطينية «إذا انتهى الاحتلال»

أعلن رئيس «حماس» في غزة خليل الحية، السبت، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ«الدولة» التي ستدير القطاع مستقبلاً، لكن ذلك مرتبط بانتهاء «الاحتلال» الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز) play-circle

وزير الخارجية التركي: نزع سلاح «حماس» ليس أولى الأولويات في غزة

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن نزع سلاح حركة «حماس» لا يمكن أن يكون الأولوية الرئيسية في غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي المبنى المتضرر من الهجوم الإسرائيلي على قادة «حماس» في الدوحة (رويترز)

«حماس» تتوقع محاولة اغتيال لقادتها في الخارج

تسود توقعات في حركة «حماس» بحدوث عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لبعض قياداتها خارج الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص نازح يطل من مبنى متضرر على الدمار في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم السبت (أ.ف.ب)

خاص «الخارجية المصرية» لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تهيئة الأوضاع لمؤتمر «إعمار غزة»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تهيئة البيئة المناسبة لنجاح مؤتمر إعادة الإعمار في غزة.

محمد الريس (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون على متن عربة تجرها سيارة في مخيم بمدينة غزة إثر هطول أمطار غزيرة أمس (أ.ف.ب)

«حماس» تدرس التحوّل إلى حزب سياسي

أفادت مصادر من حركة «حماس» بأن قيادات منها، داخل غزة وخارجها، تخوض نقاشاً داخلياً بشأن مستقبلها السياسي في ظل واقع ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

«الشرق الأوسط» ( غزة)

العراق يُشيد بجهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة أمام مؤتمر مكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة أمام مؤتمر مكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)
TT

العراق يُشيد بجهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة أمام مؤتمر مكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة أمام مؤتمر مكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، أعمال المؤتمر الثالث لمكافحة المخدرات، بمشاركة 12 دولة عربية وإقليمية ومكتب الأمم المتحدة، إلى جانب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.

وأشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال كلمته في المؤتمر، الذي يستمر يومين، بجهود التعاون الدولي التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال السوداني إن حكومته «عملت على تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وتوقيع مذكرات التفاهم مع مختلف الدول؛ حيث جرى فتح 33 نقطة اتصال مشتركة مع عدد من الدول والمنظمات، وتوقيع 11 مذكرة تفاهم، كما بلغ مجموع الخطابات المرسلة 345 مخاطبة، وأكثر من 1299 معلومة متبادلة مع دول الجوار».

وشدد على ضرورة «مواجهة مخاطر المخدرات التي تُهدد المجتمعات والدول وتسبب الأزمات»، وكذلك على أهمية «التنسيق المشترك والعمل للحد من مخاطر المخدرات، وصولاً إلى تصفيرها، من خلال تطوير وسائل المواجهة في الحرب المستمرة ضد العصابات الإجرامية التي تتاجر وتورط أبناء مجتمعنا بهذا الوباء».

وأشار إلى أن حكومته عملت وفق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للسنوات (2023-2025)، وتعديل قانون مكافحة المخدرات لسنة 2017»، مضيفاً: «كما اتخذنا حزمة إجراءات وقرارات وتوجيهات لمكافحة المخدرات، فضلاً عن تشييد مصحات تأهيل للمدمنين في كل المحافظات، وأنشأنا 15 مصحة قسرية في بغداد والمحافظات لمعالجة المدمنين والمتعاطين، وهي تجارب رائدة على المستويين المحلي والدولي».

وعدّ السوداني أن خطر المخدرات والمؤثرات العقلية «لا يقل عن خطر الجماعات الإرهابية».

مساعي اجتثاث الآفة

وعانى العراق خلال السنوات الأخيرة جراء تفشي ظاهرة المخدرات، بعد أن كان قبل نحو عقدين دولة شبه خالية من هذه الآفة.

وسعياً للتصدي لهذه الظاهرة، يعمل العراق على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي، وإشراك المجتمع الدولي في حربه على هذه التجارة العابرة للحدود، ويحرص على تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ورصد شبكات التهريب.

وأعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تفكيك 1200 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمخدرات، وضبط أكثر من 14 طناً من المواد المخدرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

جانب من الحضور في المؤتمر الثالث لمكافحة المخدرات المنعقد في بغداد الأحد (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

وغالباً ما كانت الحدود الشرقية مع إيران كبرى مناطق تهريب المخدرات بأنواعها إلى البلاد، إلى جانب الحدود الغربية مع سوريا؛ لكن عمليات التهريب تراجعت خلال السنة الأخيرة وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد طبقاً لبعض التصريحات الرسمية.

مجلس وزراء الداخلية العرب

وخلال المؤتمر، أكَّد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بن علي كومان، عزم العراق على التعاون لمكافحة المخدرات، مشيداً بالتعاون الدولي من جانب وزارة الداخلية العراقية في هذا الصدد.

وقال خلال كلمته في المؤتمر: «إن انعقاد المؤتمر بنسخته الثالثة بعد نجاح النسختين السابقتين يعكس إرادة راسخة لدى العراق لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والعالم في مواجهة آفة المخدرات، التي تمثل تهديداً للأرواح والصحة والتنمية، وتنخر اقتصاديات الدول، بما يصاحبها من فساد للأموال، إضافة إلى ارتباطها بالفساد وتمويل التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة».

وأضاف أن وزارة الداخلية العراقية أبدت اهتماماً كبيراً بالتصدي لهذه الظاهرة، من بينها تنظيم فعالية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمناقشة ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط.

ورأى كومان أن العراق «شكَّل نموذجاً في التعاون الميداني، العربي والدولي؛ حيث فازت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالمركز الأول في المسابقة السنوية للأمانة العامة حول أفضل تعاون عملياتي في مجال مكافحة المخدرات على المستويين العربي والدولي».

وذكر أن الدول العربية «تظهر التزاماً متزايداً بمكافحة هذه الآفة».

وأشار كومان إلى أن العام الحالي «شهد تقدماً مهمّاً في مجال مكافحة المخدرات؛ حيث تم إعداد صياغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية».

العمل الجماعي

من جهته، شدّد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في كلمته خلال المؤتمر على أن «مواجهة المخدرات تتطلب عملاً جماعياً»، وقال إن مكافحتها «مسيرة مشتركة تتجاوز الحدود».

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يلقي كلمة في مؤتمر مكافحة المخدرات ببغداد يوم الأحد (الوكالة الرسمية)

وأضاف: «شبكات المخدرات تتطور بسرعة، وتستفيد من التطور التكنولوجي، والتجمع الدوري ضروري لمكافحتها».

وأكد أن مواجهة المخدرات تتطلب تنسيقاً دولياً، وضبط الحدود وتطوير التشريعات، وقال إن العراق «نجح في بناء منظومة متطورة في مجال مكافحة المخدرات».

وقال الشمري إن نتائج المؤتمرين السابقين لمكافحة الإرهاب «نجحت في وضع الأساس المتين لنموذج جديد في التعاون الأمني لمكافحة المخدرات، وهو نموذج يقوم على الشفافية والمسؤولية المشتركة والرؤية الموحدة لمصالح شعوبنا».

وأضاف أن التجارب الأمنية في المنطقة والعالم أثبتت أن مواجهة آفة المخدرات «ليست مهمة ظرفية، ولا نتيجة حملة مؤقتة، بل هي معركة مستمرة تتطلب متابعة دقيقة، وتقييماً دورياً».


«الداخلية السورية»: انفجار «ذخيرة صوتية» خارج الطوق الأمني في دمشق

نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلفه عدد من عناصر وسيارات الشرطة (حساب المتحدث باسم الداخلية السورية عبر منصة إكس)
نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلفه عدد من عناصر وسيارات الشرطة (حساب المتحدث باسم الداخلية السورية عبر منصة إكس)
TT

«الداخلية السورية»: انفجار «ذخيرة صوتية» خارج الطوق الأمني في دمشق

نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلفه عدد من عناصر وسيارات الشرطة (حساب المتحدث باسم الداخلية السورية عبر منصة إكس)
نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلفه عدد من عناصر وسيارات الشرطة (حساب المتحدث باسم الداخلية السورية عبر منصة إكس)

قالت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إن ذخيرة انفجرت قرب جسر الحرية في العاصمة دمشق دون خسائر.

وأوضح نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية، وفقاً لوكالة «سانا» الرسمية، أن «ذخيرة صوتية انفجرت خارج الطوق الأمني في مدينة دمشق قرب جسر الحرية، ولم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية».

وأضاف أن وزارة الداخلية تعاين موقع الانفجار، و«تحقق في هوية الفاعل ودوافعه».


لجنة أممية: المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة»

صورة عامة للعاصمة دمشق (إ.ب.أ)
صورة عامة للعاصمة دمشق (إ.ب.أ)
TT

لجنة أممية: المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة»

صورة عامة للعاصمة دمشق (إ.ب.أ)
صورة عامة للعاصمة دمشق (إ.ب.أ)

اعتبر خبراء أمميون، اليوم (الأحد)، أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت «هشَّة» بعد عام من إطاحة حكم بشار الأسد، مشدِّدين على ضرورة «عدم تكرار انتهاكات الماضي» ومشيرين إلى التحديات الكثيرة في ظل استمرار انعدام الأمن والعنف.

في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، يحيي السوريون الذكرى الأولى لإطاحة حكم عائلة الأسد التي حكمت البلد بقبضة حديد، إثر هجوم خاطف شنَّته فصائل معارضة بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية.

وتتولَّى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية السورية التابعة للأمم المتحدة استقصاء كلَّ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس (آذار) 2011 وتوثيقها.

وفي هذه المناسبة، هنَّأت اللجنة في بيان «الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتُّخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتُكبت خلال العقود الماضية»؛ غير أنها ندَّدت بـ«الأحداث العنيفة في المناطق الساحلية وفي السويداء وفي محافظات أخرى» التي تسببت في «تجدُّد النزوح والاستقطاب، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المستقبل».

واعتبرت اللجنة أن «سلسلة مروعة من أعمال العنف التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد» بلغت «حدَّ العنف الإجرامي المنظَّم الموجَّه ضدَّ الشعب السوري».

وأعربت عن أملها أن تنتهي جولات الانتقام والثأر «نحو مستقبل تكون فيه سوريا دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أبنائها... وأن تتمكن سوريا من المضي قولاً وفعلاً؛ حيث يتمُّ تحقيق المساواة وسيادة القانون والسلام والأمن للجميع».

ولكن اللجنة أشارت في بيانها إلى أن «المرحلة الانتقالية في سوريا هشَّة». ففي حين «سيحتفل كثيرون في أنحاء البلاد بهذه الذكرى، يخشى آخرون على أمنهم الحالي». كما «سيضطر كثيرون إلى النوم في الخيام مرَّة أخرى هذا الشتاء»، حسب البيان.

وأكدت اللجنة أن «المصير المجهول لآلاف الأشخاص الذين اختفوا قسراً... ما زال جرحاً مفتوحاً».

وشددت على أن «تجاوز الإرث المروِّع نتيجة 14 عاماً من الحرب والدمار الهائل سيتطلَّب كثيراً من القوَّة والدعم والصبر».

وخلصت إلى أن «الشعب السوري يستحقُّ أن يعيش في سلام، مع احترام كامل للحقوق التي حُرِمَ منها لفترة طويلة»، مؤكِّدة: «لا شكَّ لدينا في أنهم على قدر هذه المهمَّة».

وهذه اللجنة المؤلَّفة من 3 خبراء مكلَّفة تقصِّي الحقائق لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وقد مدَّد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مهمَّتها لسنة إضافية في أبريل (نيسان).