قيادي بـ«حماس»: الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5136559-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%A0
قيادي بـ«حماس»: الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة
لكن لن تلقي سلاحها
مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عملية تسليم رهائن إسرائيليين بمدينة غزة في 19 يناير 2025 (أ.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
قيادي بـ«حماس»: الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد في غزة
مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عملية تسليم رهائن إسرائيليين بمدينة غزة في 19 يناير 2025 (أ.ب)
قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة حركة «حماس»، اليوم (السبت)، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها، وذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة والوسطاء في القاهرة؛ لإجراء محادثات تهدف للتوصُّل لوقف لإطلاق النار.
وذكرت مصادر مقربة من المحادثات، لوكالة «رويترز»، أن «حماس» تأمل في حشد دعم الوسطاء لعرضها، مضيفة أن الحركة الفلسطينية قد توافق على هدنة تتراوح بين 5 و7 سنوات مقابل إنهاء الحرب، والسماح بإعادة إعمار غزة، وتحرير معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن جميعاً.
وقال النونو، في أول إشارة واضحة على انفتاح الحركة على هدنة طويلة الأمد، «فكرة الهدنة، أو مدتها، غير مرفوضة بالنسبة لنا، وجاهزون لبحثها في إطار المفاوضات، ونحن منفتحون على أي مقترحات جادة لإنهاء الحرب».
إلا أنه استبعد موافقة الحركة على مطلب إسرائيلي أساسي يتمثَّل في إلقاء «حماس» سلاحها. وتريد إسرائيل أن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح.
وأكد النونو أن «سلاح المقاومة» غير قابل للتفاوض، وأنه سيظل في أيديهم ما بقي «الاحتلال».
ولمَّحت «حماس» سابقاً إلى أنها ربما توافق على هدنة طويلة الأمد مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الموقف كان آنذاك جزءاً من عرض أوسع نطاقاً.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس (آذار) بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، وقالت إنها ستواصل الضغط على «حماس» إلى أن تطلق سراح الرهائن المتبقين في القطاع، وعددهم 59. ويُعتقد أن ما يصل إلى 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
وتمنع إسرائيل دخول المساعدات كلها إلى القطاع المُدمَّر، ونزح مئات الآلاف وسط سيطرة قواتها على أراضٍ وإعلانها منطقة عازلة. ووفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، فقد قُتل في الضربات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أكثر من ألفَي فلسطيني، كثير منهم مدنيون.
واندلعت الحرب بعد هجوم قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر بحسب إحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة والعودة بهم إلى غزة. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت حتى الآن بحياة ما يزيد على 51 ألف فلسطيني.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأحد)، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ«الكنيست»، إنه يعتقد أن قائد «حماس» محمد السنوار قُتل في غارة إسرائيلية.
السيناتور الأميركي جيم ريش لـ«الشرق الأوسط»: على اللبنانيين التخلص من «حزب الله» نهائياً
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوجب على اللبنانيين «إضعاف قبضة (حزب الله)»، والعمل على «التخلص منه نهائياً»، وسط توجه مشترك لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم الجيش اللبناني، وتمكينه من حفظ الأمن على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل.
وتزامنت هذه الرسالة من أرفع مسؤول للسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي مع مناسبة منحه «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» من فريق العمل الأميركي المعني بلبنان، الذي يكرمه، الأربعاء، مع كل من الوسيط الأميركي السابق بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، وسيدة الأعمال اللبنانية الأميركية ميشلين نادر، وفي وقت قال فيه رئيس المجموعة السفير إدوارد غابريال لـ«الشرق الأوسط» إنه عاد من لبنان أخيراً «أكثر تفاؤلاً» بعدما لمس التزام كبار المسؤولين اللبنانيين، وبينهم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، بالوفاء ببنود وقف النار والشروع في إصلاحات اقتصادية تعيد لبنان إلى «مساره الصحيح»، بمساعدة مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعبر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي يتوقع أن تزور بيروت قريباً.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
ومنح فريق «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» للسيناتور ريش، الذي وجه رسالة إلى اللبنانيين عبر «الشرق الأوسط» مفادها أن الكونغرس الأميركي «يولي اهتماماً بالغاً باستقرار لبنان وأمنه، ليس فقط من أجل جودة حياة شعبه، ولكن أيضاً من أجل استقرار المنطقة والعالم».
مرحلة حرجة
واعتبر ريش أن «لبنان يمر بمرحلة حرجة»؛ لأنه «بعد عقود من قبضة إيران الاستبدادية على بيروت، لدى الشعب اللبناني فرصة للتحرر»، مشدداً على أن لدى الزعماء اللبنانيين الجدد «فرصة لاستعادة سيادة لبنان وبناء مستقبل مزدهر لشعبه»، ولذلك فإن «هناك عملاً كبيراً لا يزال يجب القيام به». وأوضح: «يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد في لبنان والتخلص من وجود (حزب الله) نهائياً»، منبّهاً إلى أن «سيطرة الحكومة على الجمارك والمطار والطرق المؤدية إلى لبنان ومنه، أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارنا في إضعاف قبضة (حزب الله)».
الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
وإذ أشاد بـ«شجاعة» اللبنانيين، الذين بفضلهم «يسير لبنان على الطريق الصحيح»، رأى ريش أن «الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية آتى ثماره، وصار الجيش اللبناني أخيراً في وضع يسمح له بطرد (حزب الله) نهائياً»، مؤكداً الوعد بأنه «سيواصل العمل مع زملائه من كلا الحزبين ومع الإدارة لدعم لبنان آمن ومستقر ومزدهر».
مساعدات أميركية للجيش
ووفقاً لمصدر أميركي، طلب عدم نشر اسمه، قدّم الكونغرس الأميركي خلال السنوات الأخيرة «مساعدات كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأموال «خُصصت لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، وزيادة كفاءته التكتيكية والعملياتية، وتنمية قوته لتولي مهمات إضافية، بما في ذلك أمن الحدود» مع كل من سوريا وإسرائيل. وأضاف: «بينما يُكافح لبنان للسيطرة على حدوده الشمالية وتطهير البنية التحتية الإرهابية لـ«حزب الله» جنوب الليطاني، يود الكونغرس أن يتولى الجيش اللبناني توفير الأمن على طول حدوده».
الإصلاحات وإعادة الإعمار
ويأتي هذا الكلام من المسؤول الأميركي الرفيع بعد زيارة وصفت بأنها «استثنائية» لفريق العمل الأميركي للبنان، حيث التقى الرئيسين عون وسلام وأكثر من 12 وزيراً و30 نائباً وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وغيرهم. وقال غابريال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع هؤلاء يدركون أن الوقت ليس بجانب لبنان إذا أراد دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار البلاد»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت جلياً أن الإصلاحات شرط مسبق لأي مساعدة في إعادة الإعمار».
رئيس فريق العمل الأميركي المعني بلبنان إدوارد غبريال
ولفت إلى أن عون وسلام «لديهما الإرادة للوفاء ببنود وقف النار، شمال نهر الليطاني وجنوبه، مع الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والحكومية اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح»، مضيفاً أنه لمس «جدية في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية وإرادة مشتركة للعمل معاً».
إصلاح القطاع المصرفي
ولفت غابريال إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والوفاء باتفاق وقف النار لهما نفس الأهمية عندما يتعلق الأمر بالدعم الأميركي» للبنان. وشدد على أنه ينبغي على مجلس النواب اللبناني «إقرار مشروع قانون مصرفي يُصلح القطاع المصرفي ويُلبي حاجات صغار المودعين بشكل عادل»، بالإضافة إلى أن «هناك حاجة إلى قطاع عام قوي وشفاف وخالٍ من الفساد»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي تسامح إذا لم يلتزم لبنان ببنود اتفاق وقف النار».
وشدد غابريال أيضاً على أن «تمويل الجيش اللبناني لا يزال أمراً بالغ الأهمية»؛ لأنه «بتمويل الجيش بشكل كافٍ، سيكون لبنان مستقراً وحدوده آمنة»، مؤكداً أن ذلك «سيمكن دول الخليج وغيرها من أصدقاء لبنان من توفير أموال إعادة الإعمار».
استعادة الثقة
وكذلك منح فريق العمل «جائزة عصام فارس للريادة الدولية» لسيدة الأعمال والمؤلفة ميشلين نادر التي حضت الرئيس عون وحكومة سلام على مواجهة ما سمته «أزمة الثقة العميقة» بلبنان بعد «سنوات من الانهيار الاقتصادي والتدخل السياسي في القضاء والفساد المستشري».
واقترحت، عبر «الشرق الأوسط»، «بعض الخطوات الرئيسية» التي يمكن للجاليات اللبنانية عبر العالم أن تقدمها لبلدها الأم من أجل «استعادة الثقة» بلبنان، ومنها أولاً «إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي» بعدما «حُرم المواطنون اللبنانيون من ودائع تقدر بنحو 93 مليار دولار بسبب تخلف الدولة عن سداد ديونها وانهيار القطاع المصرفي».
وشددت نادر ثانياً على أن «تعزيز النظام القانوني أمر ضروري لاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين». وربطت ذلك أيضاً بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة»، مشيرة إلى أن «لبنان يحتل المرتبة الـ154 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو ترتيب أدنى بكثير من المتوسط الإقليمي». ولفتت إلى أن الحرب الأخيرة «ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للبنان»، مشيرة إلى أن البنك الدولي «يقدر أن إعادة الإعمار تتطلب 11 مليار دولار».
وكذلك حضت نادر السلطات الرسمية اللبنانية على «مواجهة الجماعات المسلحة وتعزيز السيادة»، قائلة: «لن تنجح أي جهود إصلاحية إذا استمرت الجماعات المسلحة، مثل (حزب الله)، في العمل خارج نطاق سيطرة الدولة».
ولاحظت أن المغتربين اللبنانيين، الذين يتجاوز عددهم 15 مليون شخص «يضطلعون بدور حيوي في دعم الاقتصاد اللبناني»، موضحة أن تحويلاتهم لعام 2023 بلغت 6.7 مليار دولار، أي ما يعادل 30.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي يمكنه «الإفادة من خبرة المغتربين وتجاربهم في المناصب الاستشارية ودعم جهود الإصلاح الوطنية».
وركزت على أن «استعادة العلاقات مع دول الخليج والمؤسسات العالمية أمر بالغ الأهمية»، ملاحظة أن الرئيس عون أكد أنه «لا يمكن للبنان جذب الاستثمارات من دون إعادة بناء الثقة أولاً من خلال الإصلاح والاستقرار».
