حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400»، في قاعدة جوية تسعى إلى إقامتها في سوريا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، أن النائب الجمهوري، جوس بيليراكيس، الرئيس المشارك للجنة الكونغرس المعنية بالشؤون الأرمنية، والنائب الديمقراطي براد شنايدر، بعثا برسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية تحذّر من أن الخطوة التركية المحتملة ستشكّل تصعيداً خطيراً، وستكون لها عواقب بعيدة المدى على أمن إسرائيل ومصداقية إنفاذ العقوبات وموقف الردع الأميركي.
وقال النائبان إن تركيا «سترسل بهذه الخطوة رسالة مقلقة إلى حلفائها ومنافسيها، في حين تكافئ متحديهم الاستراتيجي (روسيا)».
خطر على إسرائيل
وأضافا أن «إعادة إدخال الأنظمة الروسية إلى الأراضي السورية بعد انسحابها سيُحدث تغييراً جذرياً في مشهد الدفاع الجوي الإقليمي، بغض النظر عن الجهة المُشغلة».
وجاء في رسالة النائبين الأميركيين أنه «إذا تم وضع المنظومة الروسية على طول الممر الغربي لسوريا، فقد تُقيد، بشدة، العمليات الإسرائيلية ضد الأصول الإيرانية أو طرق إمداد (حزب الله)، وهذا من شأنه أن يُقلل من مرونة إسرائيل العملياتية في المنطقة، ويُقوّض الأساس التقني لميزتها النوعية التي لطالما سعت الولايات المتحدة للحفاظ عليها».
وأوضحا أنه «علاوة على ذلك، فإن الغموض المحيط بمُشغلي الأنظمة لا يُؤدي إلا إلى تأجيج الوضع، فإذا احتفظت القوات التركية بالسيطرة العملياتية، يُصبح خطر الصراع المباشر مع القوات الإسرائيلية حقيقياً، وإذا تولت سوريا أو وكلاؤها زمام الأمور، فستفقد الولايات المتحدة المزيد من بروزها ونفوذها، مما يُضيف طبقة جديدة من عدم الاستقرار الاستراتيجي إلى بيئة مُشتعلة أصلاً».
واعتبر النائبان اللذان سبق أن قدما في مارس (آذار) الماضي مشروع قانون لإعادة تصنيف تركيا دولةً تابعة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية بدلاً من تصنيفها أوروبية، أن فكرة إزالة منظومة «إس 400» من تركيا لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها أنقرة بموجب عقوبات قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، معيبة من الناحيتين القانونية والاستراتيجية.
ولفتا إلى أن العقوبات بدأت بسبب شراء تركيا للنظام الروسي، وبالتالي لا علاقة لها بالمكان الذي يتم فيه نشره.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أواخر ولايته الأولى عام 2020، عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون «كاتسا»، بعدما حصلت في صيف عام 2019 على النظام الروسي «إس 400»، ما منع تركيا من نشره على أراضيها حتى الآن رغم حاجتها إلى نظام دفاع جوي قوي.
ولا يمكن لتركيا، بموجب الصفقة مع روسيا، بيع المنظومة أو نشرها خارج حدودها.
منظور أوسع
وعبر النائبان الأميركيان، بحسب التقارير التركية، عن رغبتهما في أن ينظر إلى هذه الخطوة من جانب تركيا في سياق أوسع، واتهما الرئيس رجب طيب إردوغان بنشر طائرات «إف 16» لانتهاك المجال الجوي اليوناني والقبرصي (الجنوبي)، واستضافة قادة «حماس»، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وأن القضية الأساسية تتجاوز بكثير نظام دفاع جوي واحداً أو نزاعاً ثنائياً، وأن هذه القضية هي أن تركيا تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي.
كانت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة التركية، ذكرت في أوائل أبريل (نيسان) الحالي، أن أنقرة اتخذت خطوات رسمية للسيطرة «قاعدة التياس» الجوية العسكرية أو «مطار طياس» العسكري، المعروف أيضاً باسم «مطار التيفور»، أو قاعدة «تي 4»، الواقعة على قرب قرية التياس على بعد نحو 60 كيلومتراً شرق مدينة تدمر في محافظة حمص.
وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ تركيا، خلال أبريل الحالي أعمال إعادة تأهيل القاعدة وتوسيعها فور تركيب المنظومة الدفاعية، لتشمل مرافق متكاملة تدعم العمليات العسكرية والاستخبارية.
وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات، تضم أنظمة تركية محلية الصنع، مثل نظام الدفاع الجوي الصاروخي أرض – جو (سيبار) ونظامي «حصار آر إف» و«حصار أو»، إضافة إلى طائرات استطلاع ومسيّرات مسلحة، بما في ذلك طائرات ذات قدرات هجومية متطورة، لتعزيز جهود تركيا في مكافحة تنظيم «داعش»، إضافة إلى تشكيل عامل ردع أمام أي ضربات جوية إسرائيلية محتملة في المنطقة.
وأفادت بعض المصادر بأنه يمكن أن تتخذ تركيا أيضاً خطوة نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، لكن ذلك سيتطلب موافقة من موسكو.
وتشعر إسرائيل بقلق شديد تجاه التعاون الواسع بين تركيا وإدارة دمشق، وبمساعيها للتمدد وإنشاء قواعد عسكرية في عمق الأراضي السورية، وقصفت قاعدة «تي 4» في شرق حمص أكثر من مرة الشهر الماضي، كما قصفت مطار حماة العسكري وأخرجته من الخدمة تماماً.
وأعلنت تل أبيب أن احتمال إنشاء تركيا قاعدة عسكرية في سوريا يعد «تهديداً محتملاً» لإسرائيل.
