البرلمان العراقي يقر حلبجة المحافظة الـ19

دعوات مضادة بتشكيل محافظات جديدة في الشمال والجنوب

معرض تذكاري عن قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي (أ.ف.ب)
معرض تذكاري عن قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي يقر حلبجة المحافظة الـ19

معرض تذكاري عن قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي (أ.ف.ب)
معرض تذكاري عن قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي (أ.ف.ب)

احتفى قادة في إقليم كردستان بإعلان البرلمان العراقي مدينة حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في البلاد، في حين أثار ذلك الإعلان ردود فعل سياسية مطالِبة بتشكيل محافظات جديدة في مناطق أخرى.

وكان البرلمان قد صوَّت في 14 أبريل (نيسان) 2025 على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، بعد سنوات من الجدل السياسي.

ويعني تحويل المدينة، التي كانت جزءاً من السليمانية (شمال شرقي البلاد)، إلى محافظة مستقلة، تخصيص موازنة خاصة لها، كما يحق لسكانها المشاركة في الانتخابات المحلية لاختيار مجلس محافظة وحكومة محلية.

وقال رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، إن تصويت البرلمان العراقي على تحويل حلبجة إلى محافظة «يُمثل بدايةً لمزيد من الخدمات والإعمار في هذه المنطقة الكردستانية، وخطوة نحو تضميد جراح وآلام أهاليها».

وأعرب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، عن أمله في أن «يُسهم القرار في تحسين حياة أهالي حلبجة ومعيشتهم، وفي نهضتها وازدهارها وتقدمها في مختلف المجالات»، في حين طالب رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، بتخصيص ميزانية لاستكمال مسيرة إعادة إعمار حلبجة.

ولم تخلُ جلسة التصويت على قانون حلبجة من السجال السياسي، على خلفية غياب بعض النواب من كتل سياسية عن الجلسة.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، بحضور عدد من النواب الكرد: «للأسف، تغيبت كتل سياسية عن حضور الجلسة، رغم أن المدينة تعرَّضت سابقاً للإبادة الجماعية».

وكانت المدينة قد تعرَّضت في مارس (آذار) 1988 لهجوم بالأسلحة الكيميائية، خلُص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أنه شمل استخدام غاز الخردل، إلى جانب مهيّجات كيميائية مجهولة الهوية.

وأظهرت تحقيقات دولية أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، معظمهم من المدنيين. وبعد عام 2003، عدّت المحكمة الجنائية العراقية هذا الهجوم «إبادة جماعية» بحق الشعب الكردي، في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

عائلات كردية في مقبرة تعود لضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة (أ.ف.ب)

محافظات جديدة

وقد أثار قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ردود فعل متباينة، وصلت إلى مطالبات مقابِلة باستحداث محافظات جديدة شمال البلاد وجنوبها.

ووصف النائب أمير المعموري جلسة التصويت بأنها «سابقة خطيرة»، لكون حلبجة اعتُمِدت محافظة دون غيرها من المدن، «في ظل غياب واضح للمعايير»، حسب تعبيره.

وقال المعموري، في تصريح صحافي، إنه «سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية وفق الطرق القانونية، خصوصاً أن جلسة التصويت لم تُحقق النصاب القانوني».

من جانبها، دعت كتلة «بدر»، بزعامة هادي العامري، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف «إنقاذ المكونات العراقية من التهميش».

وقال النائب عن الكتلة، وعد القدو، خلال مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، بمشاركة عدد من نواب الكتلة، إنهم اشترطوا استحداث محافظات في تلعفر وسهل نينوى مقابل دعمهم لمشروع استحداث حلبجة.

وأضاف: «كتلة (بدر) النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، بوصفه حقاً دستورياً وقانونياً»، مشدداً على «ضرورة المُضي قدماً في استحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة».

كما دعت القوى التركمانية إلى استحداث محافظة جديدة، تضم قضاء تلعفر وقضاء طوز خورماتو، ذات الأغلبية التركمانية.

وقال نواب يُمثلون المكون التركماني، في بيان صحافي، إن «تحويل قضائي تلعفر وطوز خورماتو إلى محافظتين جديدتين، أسوةً بحلبجة، كان محوراً أساسياً في البرنامج السياسي لقائمة جبهة (تركمان العراق) الموحد، وهدفاً مشتركاً للأحزاب والقوى السياسية التركمانية».


مقالات ذات صلة

«تخفيف العداء» يرفع احتمالات حضور الشرع قمة بغداد

المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أ.ب)

«تخفيف العداء» يرفع احتمالات حضور الشرع قمة بغداد

أكد حزب بارز في التحالف الحاكم في العراق أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في حماية «ضيوف» القمة العربية، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

حمزة مصطفى (بغداد)
رياضة عربية شغب جماهيري في مواجهة نوروز وضيفه زاخو (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

الاتحاد العراقي يعرب عن أسفه لأحداث مباراة نوروز وزاخو

أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم الأربعاء عن أسفه الشديد لأحداث الشغب التي رافقت مباراة نوروز وضيفه زاخو بعد عدم احتساب هدف بداعي التسلل للفريق المضيف.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي مؤتمر صحافي بين فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو (أ.ب)

وزير الخارجية الفرنسي يبحث في بغداد محاربة الإرهاب ودعم استقرار سوريا

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي اليوم (الأربعاء) إنه بحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من باريس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد مستقبلاً وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في قصر بيان الثلاثاء (العراقية)

زيدان في الكويت عشية تأجيل المحكمة العليا العراقية العودة لاتفاقية «خور عبد الله»

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية النظر بطعني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين بقرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله» التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت إلى

«الشرق الأوسط» (الكويت)
المشرق العربي صورة وزعها «الإطار التنسيقي» لاجتماعه الأخير في بغداد

«الإطار التنسيقي» يتفرق قبل انتخابات 2025

قرر تحالف «الإطار التنسيقي» المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة بقوائم متفرقة، على أن يدرس التحالف مجدداً بعد إعلان النتائج.

حمزة مصطفى (بغداد)

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
TT

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعد مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً إلى الحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

وأوضحت «المفكرة القانونية»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل «الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معيّن».

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات «الحصول على أسماء العملاء»، وتحليل الودائع «خصوصاً لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة».

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلاحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في يناير (كانون الثاني) 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد، الذي لطالما شدّد على أنه لن يقدم أي دعم ما لم تقرّ الحكومة إصلاحات، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في يناير، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.

وأسهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن كثيراً من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم إلى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم بدءاً من 2019.