مدَّد الرئيس السوري، أحمد الشرع، عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، بعد يومين من انتهاء المدة المخصصة لها لإنجاز مهمتها.
وأصدر الشرع، مساء الخميس، «القرار رقم (11) لعام 2025»، والقاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، وذلك بناءً على طلب اللجنة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة المشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3).
وقال القرار: «تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك وفق الأصول المتبعة». على أن «ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد».
وكان الشرع قد اجتمع مع لجنة تقصي الحقائق لعرض آخر المستجدات. وشكَّل الشرع اللجنة، في 9 مارس (آذار) الماضي، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس)، وتخللتها جرائم دموية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.
وتؤكد اللجنة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن القضاء سيتولَّى محاسبة الجناة. وقالت ديانا سمعان، الباحثة المختصة في الشأن السوري بمنظمة العفو الدولية، إنه يتعيَّن إتاحة «الوقت الكافي والموارد وسهولة الوصول من أجل إجراء تحقيق وافٍ». وأضافت لـ«رويترز»: «الأمر المهم هو أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق شفافاً، ويتضمن أي انتهاكات جديدة ضد الأقليات في منطقة الساحل ومناطق أخرى من سوريا».
وتكوَّنت اللجنة من 5 قضاة ومحامٍ وضابط، وكان مطلوباً منها أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وتضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان وهو الناطق باسمها.
وسبق أن قال الفرحان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، إن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي. وأكد أنها «لن تُعلن نتائجها إلا إذا توصَّلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات».
من جهة أخرى، انطلقت، الجمعة، قافلة مساعدات من شمال وشرق سوريا، استكمالاً لقافلة أُرسلت الخميس، التي ضمّت 13 ألفاً و500 سلة غذائية وصحية لدعم المتضررين في الساحل السوري.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن هذه المساعدات تم إرسالها من مناطق مثل الرقة والحسكة ودير الزور، وبمشاركة وتنسيق من «الإدارة الذاتية» إلى مناطق الساحل السوري.
