أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (الخميس)، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل الشهر الماضي، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وذكرت الرئاسة أن القرار جاء بعد الاطلاع على التقرير الأوليّ للجنة، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة.
وكانت الرئاسة السورية قد كشفت الشهر الماضي عن تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها عدة مناطق على الساحل السوري على مدى عدة أيام، وأسفرت عن مقتل المئات.
وأعلن الشرع تشكيل اللجنة التي تضم حقوقيين وضباطاً، للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث.
وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة هي الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
