قالت حركة «حماس»، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إن «التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى أحياء، وإنما يهدّد حياتهم ويقتلهم، ولا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض»، وذلك في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «الحركة» في قطاع غزة.
واتهمت «حماس» إسرائيل بأنها تمارس «انتقاماً وحشياً» من المدنيين، داعية دول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت «الحركة»: «ما يجري في غزة ليس ضغطاً عسكرياً فحسب؛ بل انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء، وعلى دول العالم تحمّل مسؤولياتها في وقفه فوراً».
وأكدت «حماس» أيضاً أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة لن يسهم في تحرير المحتجزين الإسرائيليين؛ «بل يشكل تهديداً حقيقياً لحياتهم»، محذرة بأن هذا التصعيد قد يؤدي إلى قتلهم.
وأضافت «الحركة» أن التصعيد لن يعيد الأسرى أحياء، «بل سيعرض حياتهم للخطر»، مشيرة إلى أن الطريق الوحيدة لاستعادتهم هي التفاوض المباشر.
وأضافت أن «سياسة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمُسنّين ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم».
وتسبّبت الحرب الإسرائيلية على غزة في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة. ودُمّر القطاع بأكمله تقريباً.
وشنّت إسرائيل حربها على غزة بعد أن هاجمت «حماس» بلدات في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.
وتوصلت إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) 2025. ونص الاتفاق على وقف القتال خلال الهدنة وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.
وبعد تعثر محادثات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة في 19 مارس (آذار) الماضي.
