شكّل إطلاق 10 صواريخ من قبل «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، تجاه إسرائيل مفاجأة لكثيرين، إذ عُدّ تصعيداً لمستوى القصف الذي لم يتجاوز صاروخاً أو صاروخين منذ خرقت تل أبيب الهدنة في 18 مارس (آذار) الماضي، وكان مصدر غالبيتها من «الجهاد الإسلامي».
وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن الصواريخ أطلقت من منطقة الزوايدة شمال دير البلح وسط غزة. لكن مصادر ميدانية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الصواريخ أطلقت من منطقة (ذكرتها المصادر لكن «الشرق الأوسط» تتحفظ على عدم نشرها) لم تُستخدم كثيراً كموقع لإطلاق الصواريخ».
وأضافت المصادر أن «أحد الأهداف من عملية الإطلاق هو إثارة تساؤلات لدى العدو الإسرائيلي بشأن قدرة (حماس) على الوصول لمنظومتها من الصواريخ، أو التلويح باستردادها لقدرة التصنيع مجدداً».
رسائل «حماس»
ورفضت مصادر «حماس» تحديد فترة صنع الصواريخ المستخدمة في الهجوم الأخير، لكنها أوضحت أن القرار بالهجوم «يخضع بشكل أساسي للظروف الميدانية»، وتقديرات المقاتلين وقياداتهم. وقالت: «في بعض الأحيان نرغب في رسائل سياسية محددة، مثل التأكيد على فشل إسرائيل في هزيمة الحركة وجناحها العسكري، رغم كل الاغتيالات التي طالت قيادات بارزة وميدانية».
ونفت أن يكون الهجوم الصاروخي مرتبطاً بالرد على اغتيال شخصيات كبيرة في صفوفها، وقالت: «هي عمليات طبيعية في إطار الردود على المجازر المستمرة من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني كله».
«مظاهرات القطاع»
وبدا لافتاً أن إطلاق صواريخ «حماس» باتجاه إسرائيل جاء بعد ساعات معدودة من خروج مسيرة احتجاجية من مخيم جباليا (شمال القطاع) هاجمت الحركة، وردد المشاركون فيها شعارات تُندد بإطلاق الصواريخ، وتطالب بوقف الحرب، وتوقف «حماس» عن إدارة القطاع، أو التحدث نيابة عن الغزيين.
وبشأن ما إذا كانت الحركة تريد توجيه رسائل إلى الداخل باستئناف كثافة القصف، ردت مصادر «حماس» بأن «إطلاق الصواريخ لم يكن له علاقة أبداً بما جرى في جباليا»، مستشهدة بخروج مسيرات احتجاجية متكررة في الآونة الأخيرة «ولم يتم إطلاق صواريخ من الحركة في حينها».
وعندما سألت «الشرق الأوسط» المصادر عن تداعيات المظاهرات على مستقبل الحركة والقطاع، أجابت: «جرت مداولات داخل الحركة بشأن المسيرات، وضرورة التأكيد على حق الناس في التعبير، ولكن من دون السماح بالتعرض للمقاومة، أو مهاجمتها، والتأكيد على حقهم في التعبير ضمن أُطر وطنية واضحة، تؤكد على ضرورة وقف الحرب».
«حكم القطاع»
وسعت المصادر إلى تحميل حركة «فتح» وإسرائيل مسؤولية تعقد مسألة حكم قطاع غزة، وقالت: «ليس لدى (حماس) مشكلة في التخلي عن حكم غزة، وإنما الأزمة في جهات أخرى ترفض كل المقترحات التي وُضعت على الطاولة من أجل ذلك».
ورأت أن «حماس» قدمت «كل مرونة ممكنة من أجل أن تتخلى عن الحكم، وتتولى لجنة الإسناد المجتمعي التي تم الاتفاق على تشكيلها مع مصر؛ إلا أنه لا يوجد لدى (فتح) أو إسرائيل أي قبول لمثل هذه اللجنة».
وبشأن مدى تأثير قرار التخلي عن حكم القطاع على مستقبل «حماس» في غزة، قدّرت المصادر أن «الحركة لا تخشى على مستقبلها، وهي متيقنة أنها قادرة على البقاء، حتى وإن تخلت عن الحكم، ودخلت في وقف إطلاق نار دائم لسنوات طويلة».
وكان وفد من «فتح» بحث مع وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، قبل يومين، ملف العلاقات الفلسطينية الداخلية بشكل أساسي، ومستقبل غزة في ظل قبول «حماس» تولي لجنة الإسناد المجتمعي لشؤون القطاع.
وكانت مصادر من «حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط» عن أنها «أبلغت مصر استعدادها لأن يتولى وزير من الحكومة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن اللجنة، وأن يكون نائبه من قطاع غزة».
ومن المقرر أن يزور وفد «حماس» القاهرة، خلال أيام، لبحث التطورات في ملف مستقبل القطاع مع المسؤولين المصريين.
