تسلك التعيينات القضائية طريقها، بعدما كان مجلس الوزراء اللبناني ثبّت الأسبوع الماضي بالإجماع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في منصبه ليصبح مدعياً عاماً أصيلاً، وعيّن القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي يوسف الجميّل رئيساً لمجلس شورى الدولة، بحيث كشف مصدر مقرّب من وزير العدل أن «تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى سيكتمل نهاية الأسبوع الحالي، ويكون ذلك منطلقاً لبدء ورشة الإصلاح في السلك القضائي».
وجاء اختيار القضاة الجدد بناء على اقتراح وزير العدل اللبناني عادل نصّار، الذي استند إلى معيار المناقبية والكفاءة لكلّ منهم، وهو ما أكد عليه المصدر، مشيراً إلى أن «النقاش داخل الحكومة حول تثبيت الحجار وتعيين عويدات والجميّل لم يستغرق وقتاً، بالنظر لما يتمتّع به هؤلاء من استقلالية واحترام في أوساط القضاة والمحامين وعند الناس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحجار ليس محسوباً على أي طرف سياسي، وهذا كان المعيار الذي انطلق منه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود عندما كلّف الحجّار بمهام النائب العام التمييزي، وهذا ما يميّز القاضي عويدات أيضاً، الذي بقي رئيساً لمحكمة استئناف الإيجارات لمدة 17 عاماً، وحُرم من أي مركز رفيع رغم درجاته الرفيعة ونظافة كفّه، والسبب لأن الأطراف السياسية، لم تلتفت إليه لكونه لم يتقرّب منها ومن أي حزب ولم يطلب منصباً»، مشيراً إلى أن الأمر «ينسحب على القاضي يوسف الجميّل، الذي استحقّ رئاسة شورى الدولة عن جدارة، وهي المرّة الأولى التي يعيّن رئيساً لمجلس الشورى من بين قضاة المجلس، بخلاف المرات السابقة، حيث كانت السلطة تختار الرئيس من القضاء العدلي».
وكشف المصدر المقرّب من وزير العدل، أن «تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى سيكتمل نهاية الأسبوع الحالي، ويكون ذلك منطلقاً لبدء ورشة الإصلاح في السلك القضائي».
ويعاني مجلس القضاء الأعلى من شغور واسع، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب انتهاء ولاية عدد من أعضائه وإحالة الآخرين على التقاعد، وهذه المرّة الأولى يكون فيها مجلس القضاء منحلاً منذ إنشائه، ويفترض أن يترافق تعيين أعضاء المجلس مع تعيين المدعي العام المالي، بحيث يتنافس على هذا المركز ثلاثة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو والمحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة.
حصّة «الثنائي»
عادة ما تكون لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الكلمة الفصل في تزكية القاضي الذي يتولّى منصب المدعي العام المالي، لكونه من حصّة التعيينات القضائية، وأفاد مصدر مواكب لمداولات التعيينات القضائية، بأن وزير العدل يفضّل إسناد هذا الموقع إلى القاضي مزهر لكونه من الأعلى درجة بين القضاة الشيعة، إلّا أن ثمة مانعاً لذلك وهو أن مزهر أمضى حياته القضائية في المحاكم المدنية، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يفضّل القاضي شعيتو في النيابة المالية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن تزكية وزير العدل لاسم القاضي مزهر يثير تحفظاً لدى أوساط الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، التي ترفض أن يختار الوزير المحسوب على حزب «الكتائب» (وزير العدل) قاضياً من حصّة الشيعة في موقع مهمّ في التركيبة القضائية، كما أن هذه الأوساط تعبّر عن استيائها من تأييد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعيين القاضي ماهر شعيتو.
وأكد المصدر المواكب للمداولات التي تسبق التعيينات القضائية، أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي «يدفع باتجاه تسمية القاضي زاهر حمادة لهذا الموقع؛ لكونه صاحب خبرة واسعة، وأمضى أغلب حياته القضائية في النيابة العامة، كما أن حمادة يمتلك ما يكفي من مواصفات النزاهة والخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون على رأس النيابة العامة المالية».
وتردد أن برّي خاطب من يراجعه بالموضوع: «أعطوني مأخذاً واحداً على أداء زاهر حمادة ونظافة كفّه، وأنا مستعدّ للاستغناء عن تعيينه».
وإزاء التجاذب السياسي - القضائي غير المعلن، نقل زوار وزير العدل عنه، أن «اختياره للقضاة لا يأتي بخلفية طائفية أو مناطقية، بل بناء على سيرة كلّ منهم وكفاءته وإنتاجيته». وسمع زوار نصّار عنه أن «التعيين سيحصل في وقته، وهذا التعيين لن يكون من منطلق التحدّي أو الكيدية وكسر أحد، وسيكون الرجل المناسب في المكان المناسب».
ويشكّل اكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى الركيزة الأساس لإصلاح الوضع القضائي المترهّل إلى حدّ التفكك منذ سنوات، وقال المصدر القضائي، إنه «في اليوم التالي لتعيين أعضاء مجلس القضاء وقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، سينصرف المجلس إلى إجراء تشكيلات قضائية واسعة وشاملة»، مؤكداً أن التشكيلات «ستكون هذه المرّة الأكثر استقلالية عن التدخلات السياسية، مستفيداً من شخصية وزير العدل الذي يمنح مجلس القضاء الحقّ الحصري في إجرائها بأفضل المعايير، ووفق مبدأ الثواب والعقاب»، مشيراً إلى أن «التشكيلات السابقة التي عطلها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، قد تكون الركيزة للانطلاق منها إلى التشكيلات الجديدة»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يبدأ لبنان بورشة الإصلاح ومحاربة الفساد، إلّا بوجود سلطة قضائية فاعلة».
وبموازاة ورشة ملء الشغور في المراكز القضائية والمناقلات المنتظرة منذ خمس سنوات، شكّل وزير العدل عادل نصّار لجنة مؤلفة من قضاة ومحامين ورجال قانون، لإنجاز مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، ولفت المصدر إلى أن وزير العدل «كلّف أعضاء اللجنة بدرس مشروع القانون والملاحظات الموضوعة حوله والاتفاق على صيغة نهائية بمهلة لا تتعدّى ثلاثة أيام، لعرضه على الحكومة وإحالته على المجلس النيابي لإقراره».
