أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن الجيش «يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءاً من جنوب الليطاني، حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال»، وسط موقف لافت للجيش، أعلن فيه عن توقيف 6 أشخاص اعتدوا على دورية لقوات «اليونيفيل» في الجنوب، يوم الخميس الماضي.
وجاءت تصريحات سلام، خلال لقائه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة. وخلال اللقاء، أكّد أمير قطر استمرار بلاده في دعم لبنان سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أنّ الدوحة ستعلن قريباً عن حزمة جديدة من مشاريع الدعم المخصّصة للبنان.
التقى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة. وخلال اللقاء، أكّد سموّ الأمير استمرار دولة #قطر في دعم #لبنان سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أنّ الدوحة ستعلن... pic.twitter.com/zFfox4NiXl
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) December 6, 2025
من جهته، أكّد سلام حرصه على صون أفضل العلاقات بين البلدين، وعبّر عن «تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه قطر للبنان، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية».
وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن سلام «أشاد بالدور الذي تؤديه الدوحة في مساندة جهود الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته الشرعية»، مشيراً إلى أن «الجيش اللبناني يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، بدءاً من جنوب الليطاني؛ حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال».
كما شدّد سلام على «ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلّها»، داعياً دولة قطر إلى مواصلة «دورها الحيوي في دعم هذا المسعى، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب».
وأكد التزام حكومته «بالمضيّ قدماً في تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها»، معرباً عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
كذلك، التقى سلام، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. وأكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «استمرار دعم قطر للبنان، مع حزمة جديدة من مشاريع الدعم التي سيُعلن عنها قريباً». وأعرب الرئيس سلام بدوره عن تقديره الكبير للدور الذي تؤديه قطر في دعم لبنان، وتعزيز الاستقرار فيه، ومساندة مؤسساته.
الاتحاد الأوروبي
وفي سياق الترحيب الدولي بإجراءات لبنان، عبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، عن تقديرها العمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية، وذلك خلال لقائها بسلام على هامش منتدى الدوحة.
وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنها اطلعت من سلام «على ما أُنجز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وعلى التقدّم المُحرز في تنفيذ قرار حصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيّما الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في هذا الإطار والمراحل المقبلة لتنفيذ الخطة».
وأشار سلام إلى «الحاجة الملحّة لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه»، كما شدّد على «أهمية الدور الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، وفي ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها».
وعرض الرئيس سلام أيضاً أمام كالاس تصوّر لبنان للمرحلة التي تلي انتهاء عمل قوة «اليونيفيل»، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى «قوة أممية ولو محدودة الحجم، لسدّ أي فراغ محتمل، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب»، وفقاً لبيان رئاسة الحكومة.
توقيف متورطين باعتداء على «اليونيفيل»
لا تقتصر مهمة الجيش في منطقة جنوب الليطاني على تنفيذ «حصرية السلاح»، بل تشمل حفظ الاستقرار. وبدا لافتاً بيان الجيش اللبناني حول توقيف متورطين في الاعتداء على قوات «اليونيفيل» الدولية العاملة في الجنوب؛ إذ أعلنت قيادته عن أن مديرية المخابرات أوقفت 6 لبنانيين تورطوا في الاعتداء على دورية لـ«اليونيفيل» ليل الخميس – الجمعة على طريق الطيري - بنت جبيل في جنوب لبنان؛ ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، من دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها. وشددت قيادة الجيش على «خطورة أي اعتداء على (اليونيفيل)»، وأكدت أنها «لن تتهاون في ملاحقة المتورطين». ولفتت إلى «الدور الأساسي الذي تقوم به (اليونيفيل) في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار».
وكانت «اليونيفيل» قد أعلنت، الجمعة، أن «6 رجال اقتربوا على متن 3 دراجات نارية من جنود حفظ السلام في أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو 3 طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى». وقالت إن «الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701».
وذكَّرت السلطات اللبنانية «بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام»، وطالبت «بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة».
