لبنان يحصي خسائر الحرب الإسرائيلية بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار

رئيس «مجلس الجنوب»: الأضرار في البنية التحتية جسيمة جداً

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أنجزت المؤسسات اللبنانية إحصاء أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وتوصلت إلى أن عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي أو كلي أو أضرار جسيمة، بلغ 222 ألف وحدة سكنية، وذلك بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار، وغياب أي موعد للبدء بدفع التعويضات.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين مصادر تمويل لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة، وقدَّر وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح أخيراً حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي التي تدور حول رقم الـ14 مليار دولار. وقال رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، إن عدد الوحدات السكنية المهدمة بلغ 37500 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة.

وقال حيدر إن «المناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات المجلس هي محافظتا الجنوب والنبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا». وقدّر الأضرار للوحدات السكنية وغير السكنية في الجنوب بأربعة مليارات دولار أميركي، إلا أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أسس جديدة للتعويضات.

بالنسبة إلى تأمين مصادر للتمويل في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتردي في لبنان، كشف حيدر عن أن «لا مصادر للتمويل حتى الآن، إنما كلنا أمل بالدول الشقيقة التي كان لها أيادٍ بيضاء في السابق بإعانة لبنان في الأزمات، بأنها لن تترك لبنان وحيداً في أزمة إعادة الإعمار، ونعتمد بهذا على الجهود التي يقوم بها مسؤولو الدولة اللبنانية في هذا الصدد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون».

سيارة تمر بجوار المباني المدمَّرة بسبب الغارات الإسرائيلية في قرية راميا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

مسح للأضرار

وفيما يتعلّق بعمليات المسح والمعايير والجهة المسؤولة، أعلن حيدر أن «مجلس الجنوب يقوم حالياً، عبْر مهندسيه ومهندسين وتقنيين استعان بهم للمساعدة بعمليات مسح الأضرار وفق معايير فنية موحّدة».

أما المعايير التي يتم التعامل بها مع المتضررين وعمليات الإيواء للذين دمرت منازلهم على مستوى الأبنية مثل الضاحية أو المنازل المنفردة مثل الجنوب والبقاع وغيرها، فأكد أن «المجلس لا يقوم بعملية الإيواء إنما بالكشف على الوحدات السكنية وغير السكنية، على أن يتم تعويض أصحابها عند توافر الأموال اللازمة». ولفت إلى أن «قيمة التعويضات تحدد ضمن الآلية التي لم تصدر بعد عن مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن «الأضرار في البنية التحتية جسيمة جداً، لا سيما في ما عُرِف حديثاً بقرى الحافة الأمامية التي دُمرت فيها البنية التحتية بشكل شبه تامّ». وقال: «هناك حاجة إلى إعادة بناء وترميم القسم الأكبر من المدارس والخزانات ومباني البلديات وغيرها من المباني الرسمية وشبكات المياه والكهرباء وغيرها»، كاشفاً عن «مباشرة مجلس الجنوب بترميم العشرات من المدارس والمهنيات والمستشفيات وغيرها من المباني الرسمية».

ولفت إلى أنه «من المتوقّع أن ننتهي من عملية مسح الأضرار خلال ثلاثة أشهر، أما إعادة الإعمار فتحتاج إلى وقت طويل جداً، هذا بعد تأمين الأموال اللازمة لذلك».