سلام: مؤتمر في الخريف المقبل لإعادة لبنان على خريطة الاهتمام العربي

بدء العمل على استئناف اجتماعات مجلس الأعمال اللبناني – السعودي

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي (رئاسة الحكومة)
TT
20

سلام: مؤتمر في الخريف المقبل لإعادة لبنان على خريطة الاهتمام العربي

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي (رئاسة الحكومة)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لإعادة لبنان على خريطة الاهتمام العربي والدولي، لافتاً إلى أن العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية.

كلام سلام جاء خلال استقباله وفداً من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي، برئاسة رؤوف أبو زكي، حيث أكد أنه استمع إلى حرص المسؤولين الخليجيين، ولا سيما وزير الخارجية السعودي ورئيس وزراء دولة قطر، على دعم لبنان بالاستثمارات في المجالات المختلفة، مع حرصهم الشديد على تطبيق الإصلاحات.

كما شدّد على أن «الإصلاح القضائي هو المدخل الأساسي في طريق الإصلاح الشامل لحماية المستثمرين واللبنانيين، والأولوية لإنجاز الإصلاح الاقتصادي والمالي»، مشيراً إلى «العمل على تسهيل كل الإجراءات الإدارية لإنشاء الشركات والمؤسسات من خلال إطلاق مشروع لمكننة الإدارة عبر وزارة شؤون التكنولوجيا».

وفيما لفت إلى أن «الحكومة ستقرّ آلية جديدة للتعيينات يوم الخميس المقبل»، شدّد على «أهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار».

وبعد اللقاء، أشار أبو زكي إلى أنهم أحاطوا رئيس الحكومة علماً بأن اتحاد غرف السعودية أبلغهم خلال الزيارة الأخيرة إلى الرياض بضرورة تكوين مجلس الأعمال السعودي - اللبناني من الجانب السعودي، لأن مجلس الأعمال من الجانب اللبناني قائم، ولكن بسبب الظروف التي كانت سائدة كان معطلاً.

وأوضح: «الآن انطلقت العجلة، والإخوة في السعودية طلبوا واقترحوا أن يعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في بيروت في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وسيكون أول نشاطات هذا المجلس انعقاد ملتقى اقتصادي سعودي - لبناني في بيروت ، كما كان في السابق، لأن الملتقيات السعودية اللبنانية كانت تنعقد بالتناوب بين البلدين. وهذا مؤشر إيجابي، وعندما تكتمل الإجراءات، ويتم رفع الحظر عن سفر الإخوة السعوديين إلى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السعودية، ستنطلق العجلة على نطاق واسع، ونحن نتوقع انفراجاً واسعاً في المرحلة المقبلة، وأن يشهد لبنان صيفاً واعداً بمجيء الإخوة السعوديين، والخليجيين عامة».

وتحدث أبو زكي عن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء المختصين، لتوقيع الاتفاقيات التجارية المعلقة منذ سنوات، وأنه سيعقبها رفع القيود التي كنّا نشكو منها، وهناك حماس من السعوديين للمجيء إلى لبنان أكثر مما نعتقد، سواء الجيل المخضرم والجيل الجديد».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)

القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية

لا يبدو أن معظم القوى السياسية اللبنانية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر.

بولا أسطيح (بيروت)
الخليج نائب أمير منطقة مكة المكرمة مستقبلاً رئيس الوزراء اللبناني لدى وصوله إلى جدة (واس)

رئيس الوزراء اللبناني يصل جدة

وصل إلى جدة، فجر الأحد، رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي قائد الجيش العماد رودولف هيكل في ثكنة بنوا بركات في صور (قيادة الجيش)

قائد الجيش اللبناني يتفقد الحدود: إسرائيل عائق وحيد أمام انتشارنا

أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الالتزام بتنفيذ القرار 1701 عادّاً عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم إسرائيل

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية (من اليسار) رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوناكيس والرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في الإليزيه الجمعة (أ.ب)

«قمة باريس» تعطي الشرع تعهداً مشروطاً بدعم مطلب رفع العقوبات

الشرع حصل من القمة الخماسية في باريس على تعهد مشروط بدعم مطلب رفع العقوبات عن سوريا، وفرنسا تعرض مساعدتها لترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا.

ميشال أبونجم (باريس)

القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية

ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
20

القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية

ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)

لا يبدو أن معظم القوى السياسية اللبنانية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات.

ويُفترض أن تُجرى هذه الانتخابات في شهر مايو (أيار) المقبل، في حين أكدت وزارة الداخلية والبلديات مراراً استعدادها وجهوزيتها لتنظيم هذا الاستحقاق وإدارته، مع ترقب دعوتها الهيئات الناخبة هذا الأسبوع.

وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين».

وأبرز الإصلاحات التي تحدث عنها اقتراح القانون: اللوائح المغلقة في المدن الكبرى، ووجوب أن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد الميغاسنتر في القرى والبلدات الجنوبية التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

«التيار» لا يمانع

وبينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة».

«القوات» يرفض

في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة... أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فأمر غير مقبول».

عناصر من الجيش اللبناني أمام قلم اقتراع في انتخابات عام 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش اللبناني أمام قلم اقتراع في انتخابات عام 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)

موقف «الثنائي الشيعي»

كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو (الإسرائيلي)، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد».

أما فيما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً».

ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع القادم، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية.

«التقدمي»: تعديل دون تأجيل

أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيرى أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة». وفي هذا الإطار يقول النائب عن الحزب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية».

ويشير عبد الله إلى أن حزبه لا يمانع إجراء تعديل مرتبط باعتماد اللائحة المقفلة، «وهو تعديل يمكن إنجازه من دون تأجيل الاستحقاق. ورغم أن هذا التعديل وحيداً ليس الحل الوحيد، فإنه يساعد على حل كثير من الإشكاليات»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع مرتبط بالحفاظ على التوازن في المدن الكبرى والعاصمة. وهو توازن كان يتم ضمانه عبر مساعٍ سياسية، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي يمكن القول إن التوازن السياسي أصبح أكثر تعقيداً، ولا نعرف إذا كانت هناك جهة سياسية قادرة على ضبط هذه المسائل».