تصاعد الغارات الإسرائيلية يكشف هشاشة وقف النار في لبنان

مقتل 5 من عناصر «حزب الله»

دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» تنتشر في موقع في شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» تنتشر في موقع في شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
TT
20

تصاعد الغارات الإسرائيلية يكشف هشاشة وقف النار في لبنان

دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» تنتشر في موقع في شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» تنتشر في موقع في شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية لبنانية إن الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 5 من أعضاء جماعة «حزب الله» خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما يؤكد هشاشة وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه إسرائيل الغارات الجوية العنيفة على قطاع غزة.

وشكلت الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان أعنف التداعيات لحرب غزة التي امتدت شهوراً عبر الحدود قبل أن تتصاعد إلى هجوم إسرائيلي مدمر قضى على قيادة الجماعة المدعومة من إيران والكثير من مقاتليها، ودمّر جزءاً كبيراً من ترسانتها.

ورغم أن وقف إطلاق النار أدى إلى خفض العنف بشكل كبير، فإن الطرفين يتبادلان الاتهامات بالتقصير في تنفيذه بالكامل. وتقول إسرائيل إن «حزب الله» لا يزال يمتلك بنية تحتية في الجنوب، بينما يقول لبنان و«حزب الله» إن إسرائيل تحتل بعض الأراضي في لبنان بعدم انسحابها من 5 مواقع على قمم تلال.

وأفاد الجيش الإسرائيلي باستهداف 5 من «حزب الله» في 3 هجمات منفصلة بجنوب لبنان منذ 15 مارس (آذار).

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في هجوم يوم الأحد - اثنين من «حزب الله» كانا «يهمان في أعمال استطلاع وتوجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل جنوب لبنان».

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن 5 من «حزب الله» قُتلوا.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن عياراً نارياً أُطْلِق على الأرجح من لبنان أصاب سيارة متوقفة في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

غارات تدمر منازل جاهزة

ذكرت مصادر أمنية في لبنان أن غارات إسرائيلية على بلدتين، الاثنين، دمرت منازل جاهزة جُلبت إلى المنطقة لتسكين من دُمرت منازلهم خلال الحرب.

يقضي اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بدعم أميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بنزع سلاح «حزب الله» من الجنوب وانسحاب القوات الإسرائيلية مع انتشار الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة في المنطقة.

وأعلنت إسرائيل، هذا الشهر، موافقتها على إجراء محادثات مع لبنان بدعم من الولايات المتحدة بهدف ترسيم الحدود. كما أفرجت عن 5 لبنانيين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي، بينما وصفتها بأنها «بادرة تجاه الرئيس اللبناني»

ويحمّل «حزب الله» الدولة اللبنانية مسؤولية تحرير ما تبقى من الأراضي التي لا تزال تحتلها إسرائيل، لكن المسؤول البارز في «حزب الله» علي دعموش قال يوم الجمعة: «لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة ما دام هناك احتلال».

يقول محللون إن على «حزب الله» أن يفكّر ملياً قبل اتخاذ أي قرار بالتصعيد ضد إسرائيل، مشيرين إلى أن طريق إمداده البري إلى إيران قد انقطع بسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا وأن العديد من أنصاره أصبحوا بلا مأوى بسبب الدمار الذي خلَّفَتْه الحرب.

وقال قاسم قصير المحلل اللبناني المقرب من «حزب الله» إن الجماعة حتى الآن تحرص على عدم الرد وترك القرار للحكومة والجيش في لبنان.


مقالات ذات صلة

وعود رسمية بـ«حل منصف» لأموال المودعين اللبنانيين

المشرق العربي بري مستقبلاً وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية (رئاسة البرلمان)

وعود رسمية بـ«حل منصف» لأموال المودعين اللبنانيين

أكد كل من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري على استعادة أموال المودعين، وأنه لن يكون هناك شطب للودائع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً أمنياً في قصر الجمهورية (رئاسة الجمهورية)

وفد أمني لبناني إلى دمشق لبحث التوترات الحدودية... والتعاون المستقبلي

علمت «الشرق الأوسط» أن وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى بدأ اتصالاته لترتيب «زيارة أمنية» إلى سوريا لبحث الوضع الحدودي بين البلدين والتعاون الأمني.

المشرق العربي وزير الاقتصاد السابق أمين سلام (الوكالة الوطنية للإعلام)

القضاء اللبناني يستدعي وزيراً سابقاً لاستجوابه بملف فساد

استدعى القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، لاستجوابه في الإخبار المقدّم ضدّه بجرم «الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

لبنان يشترط وقف الخروق الإسرائيلية لإنجاح مهمة «مجموعات العمل»

كشفت مصادر أن الموقف اللبناني واضح برفضه أي مفاوضات دبلوماسية مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين، ولم يسبق لواشنطن أن طرحت الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (إ.ب.أ)

سلام: لا شطب للودائع والبدء بالإصلاح المالي في إعادة التفاوض مع «صندوق النقد»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه على تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أولي قيمته 250 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وعود رسمية بـ«حل منصف» لأموال المودعين اللبنانيين

بري مستقبلاً وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية (رئاسة البرلمان)
بري مستقبلاً وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية (رئاسة البرلمان)
TT
20

وعود رسمية بـ«حل منصف» لأموال المودعين اللبنانيين

بري مستقبلاً وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية (رئاسة البرلمان)
بري مستقبلاً وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية (رئاسة البرلمان)

أكد كل من رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري، على «استعادة أموال المودعين، وأنه لن يكون هناك شطب للودائع».

وأتت مواقف سلام وبري خلال استقبالهما في بيروت وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية. وشدد سلام أمام الوفد على أنه «لن يكون هناك أي شطب للودائع بل تحريرها»، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين، وكذلك العمل على إقرار منهجية إعادة الإعمار ومن ثم عقد مؤتمر حول هذا الأمر. وقال: «سنشطب كلمة (شطب الودائع)، والهدف هو تحرير الودائع، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين».

بدوره جدد بري أمام الوفد التأكيد على رفضه شطب الودائع، وقال: «منذ بداية هذه الأزمة قلت إن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد أن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخصوصاً النواب الـ128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة».

ويأتي ذلك في ظل حجز المصارف لأموال المودعين منذ الأزمة التي بدأت عام 2019، وأدت إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يثير القلق في نفوس المودعين من إمكانية شطب ودائعهم مع الحديث عن إفلاس المصارف.

سلام: العمل على إقرار منهجية لإعادة الإعمار و250 مليون دولار من البنك الدولي

وفي موضوع إعادة الإعمار لفت سلام إلى أنه هناك «تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أوّلي قيمته 250 مليون دولار وإقرار منهجية إعادة الإعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل. على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار، خطوة أولى يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وهذا ما يفترض أن يترافق مع إجراءات داخلية تتصل بإعادة الفعالية لمجلس الإنماء والإعمار».

وعدَّ سلام أن «آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتطبيق من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار».

وشدد على «البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفي مقدمتها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية».

وأكد على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً: «نحن (الحكومة) جاهزون لإجرائها، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنياً يقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها».

كما أكد الرئيس سلام «عمل الحكومة اللبنانية على وضع آلية تنفيذية للانتقال بلبنان إلى دولة رقمية»، لافتاً إلى أن «وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ستتحول إلى وزارة مكتملة المواصفات قائمة بذاتها قريباً».

وأشار إلى أن «لبنان يهتم بالاستثمار بكل القدرات والعلاقات للاستفادة من كل الخبرات الخارجية، للانطلاق بمسار التطور الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، وهو ما يبدأ من الإصلاحات التي تقرها الحكومة، بدءاً من إقرار آلية التعيينات التي ستكون شفافة وتنافسية، وصولاً إلى تعيين الهيئات الناظمة في مختلف القطاعات».

بري: حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً باختيار النواب

وفيما طالب الوفد خلال لقائه سلام وبري مشاركة الاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية انطلاقاً من حق أي لبناني أينما وجد أن يقترع لـ128 نائباً، وشدد بري على «أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في اختيار النواب الـ128». وبعد اللقاء، قال رئيس مجلس التنفيذيين، ربيع الأمين، إنه تم البحث في مواضيع الاغتراب والوطن، مشيراً إلى أن «الموضوع الأول والأساسي الذي حملناه هو موضوع الودائع، ودولة الرئيس أكد لنا أن الحكومة تعمل على الموضوع وهناك إجراءات ستبدأ الأسبوع المقبل، والموضوع هو أولوية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة والمصارف وإراحة الناس بموضوع المصارف».

وأضاف: «أما الموضوع الثاني، الذي أخذنا فيه دعماً من دولة الرئيس ويخص المجلس النيابي، فهو موضوع تصويت الاغتراب وهو شخصياً مع تصويت المغتربين اللبنانيين على 128 مقعداً وليس فقط ستة مقاعد لأنهم يمثلون مليوناً و100 ألف ناخب في الخارج، وهذا أمر غير عادل، لذلك يجب أن يكون التصويت على 128 مقعداً».