أكد كل من رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري، على «استعادة أموال المودعين، وأنه لن يكون هناك شطب للودائع».
وأتت مواقف سلام وبري خلال استقبالهما في بيروت وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية. وشدد سلام أمام الوفد على أنه «لن يكون هناك أي شطب للودائع بل تحريرها»، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين، وكذلك العمل على إقرار منهجية إعادة الإعمار ومن ثم عقد مؤتمر حول هذا الأمر. وقال: «سنشطب كلمة (شطب الودائع)، والهدف هو تحرير الودائع، ولن نقبل إلا بحل منصف للمودعين».
بدوره جدد بري أمام الوفد التأكيد على رفضه شطب الودائع، وقال: «منذ بداية هذه الأزمة قلت إن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد أن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخصوصاً النواب الـ128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة».
ويأتي ذلك في ظل حجز المصارف لأموال المودعين منذ الأزمة التي بدأت عام 2019، وأدت إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، وهو ما يثير القلق في نفوس المودعين من إمكانية شطب ودائعهم مع الحديث عن إفلاس المصارف.
سلام: العمل على إقرار منهجية لإعادة الإعمار و250 مليون دولار من البنك الدولي
وفي موضوع إعادة الإعمار لفت سلام إلى أنه هناك «تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أوّلي قيمته 250 مليون دولار وإقرار منهجية إعادة الإعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل. على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار، خطوة أولى يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وهذا ما يفترض أن يترافق مع إجراءات داخلية تتصل بإعادة الفعالية لمجلس الإنماء والإعمار».
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أنه على تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أولي قيمته ٢٥٠ مليون دولار وإقرار منهجية اعادة الاعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل.على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع... pic.twitter.com/fZx7nEWNnd
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) March 21, 2025
وعدَّ سلام أن «آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتطبيق من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار».
وشدد على «البدء بمسار الإصلاح المالي عبر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإعداد مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفي مقدمتها مشروع قانون جديد لرفع السرية المصرفية».
وأكد على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً: «نحن (الحكومة) جاهزون لإجرائها، ومسألة التأجيل ليست لدينا، وأي تأجيل حتى لو كان تقنياً يقرره النواب وليست الحكومة. فنحن حريصون على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها».
كما أكد الرئيس سلام «عمل الحكومة اللبنانية على وضع آلية تنفيذية للانتقال بلبنان إلى دولة رقمية»، لافتاً إلى أن «وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ستتحول إلى وزارة مكتملة المواصفات قائمة بذاتها قريباً».
وأشار إلى أن «لبنان يهتم بالاستثمار بكل القدرات والعلاقات للاستفادة من كل الخبرات الخارجية، للانطلاق بمسار التطور الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه، وهو ما يبدأ من الإصلاحات التي تقرها الحكومة، بدءاً من إقرار آلية التعيينات التي ستكون شفافة وتنافسية، وصولاً إلى تعيين الهيئات الناظمة في مختلف القطاعات».
بري: حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً باختيار النواب
وفيما طالب الوفد خلال لقائه سلام وبري مشاركة الاغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية انطلاقاً من حق أي لبناني أينما وجد أن يقترع لـ128 نائباً، وشدد بري على «أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في اختيار النواب الـ128». وبعد اللقاء، قال رئيس مجلس التنفيذيين، ربيع الأمين، إنه تم البحث في مواضيع الاغتراب والوطن، مشيراً إلى أن «الموضوع الأول والأساسي الذي حملناه هو موضوع الودائع، ودولة الرئيس أكد لنا أن الحكومة تعمل على الموضوع وهناك إجراءات ستبدأ الأسبوع المقبل، والموضوع هو أولوية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة والمصارف وإراحة الناس بموضوع المصارف».
وأضاف: «أما الموضوع الثاني، الذي أخذنا فيه دعماً من دولة الرئيس ويخص المجلس النيابي، فهو موضوع تصويت الاغتراب وهو شخصياً مع تصويت المغتربين اللبنانيين على 128 مقعداً وليس فقط ستة مقاعد لأنهم يمثلون مليوناً و100 ألف ناخب في الخارج، وهذا أمر غير عادل، لذلك يجب أن يكون التصويت على 128 مقعداً».
