تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

الجيش يعزّز انتشاره في المنطقة

جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
TT
20

تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية – السورية في شمال مدينة الهرمل، بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ما استدعى رداً من الجيش اللبناني.

وكان هدوء حذر ساد قبل ظهر الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع، وذلك على خلفية مقتل 3 عناصر من «هيئة تحرير الشام» في محيط ريف حمص.

الاشتباكات التي اندلعت مساء الأحد واستمرّت حتى فجر الاثنين، استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ بما فيها قذائف المدفعية وراجمات الصواريخ. وأفادت معلومات ميدانية بأن «الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان وطالب بتسليم قاتلي عناصره؛ مما تسبّب في اندلاع المواجهات».

وهذا ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي نفذ انتشاراً في منطقتَي الهرمل والقصر الواقعتين على الحدود السورية وذات الغالبية الشيعية الموالية لـ«حزب الله». كما ردّ الجيش اللبناني على مصادر النيران التي أتت من الجانب السوري.

ووفق المعلومات، فقد سقطت عشرات القذائف على المناطق اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وسط تحليق لمسيّرات «شاهين» السورية على علو منخفض، خصوصاً فوق بلدتي الهرمل والقصر.

والاثنين، قال الجيش اللبناني في بيان له إنه «بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية - السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات كثيفة حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري».

وأضاف: «في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني»، مؤكدة أن «الاتصالات تستمر بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية».

ومساء الأحد، كانت قد اتهمت وزارة الدفاع السورية «حزب الله» بالوقوف وراء خطف وقتل جنودها الثلاثة، وقالت إن «مسلحين من (حزب الله) عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري». لكن العلاقات الإعلامية في «حزب الله» سارعت إلى نفي هذا الاتهام، وقالت في بيان: «ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لـ(حزب الله) ‏بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية - السورية»، مشددةً على ما سبق أن أعلنت عنه مراراً من أنه «لا علاقة لـ(حزب الله) بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية».‏

ليلة صعبة

وعاش سكّان البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود السورية ليلة صعبة على وقع تبادل إطلاق النار والقذائف الصاروخية التي سقط بعضها داخل بلدات القصر وسهلات الماء ودار الواسعة، وسمعت أصداؤها في أرجاء منطقتَي البقاع وشمال عكار؛ مما أدى إلى مقتل طفل في بلدة القصر وجرح عدد من المواطنين.

وأشار مصدر أمني لبناني إلى أن «التطورات الأمنية على الحدود السورية استدعت انتشاراً كثيفاً للجيش (اللبناني) على الحدود، واحتواء التصعيد مع الجانب السوري». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «نفّذ ليل الأحد انتشاراً واسعاً على طول نقاط التوتر على الحدود الشرقية (البقاع) والشمالية مع سوريا، خصوصاً بعد تعرض مناطق لبنانية لقصف صاروخي من الجانب السوري»، مشيراً إلى أن «مرابض المدفعية التابعة للجيش اللبناني ردّت على مصادر إطلاق النار من الجانب السوري؛ لأن هذا الاستهداف شكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية، خصوصاً أن الجانب السوري لم يطلع الدولة اللبنانية مسبقاً على ما حصل وأسباب التوتر».

في غضون ذلك، لفت المصدر الأمني إلى «اتصالات مكثّفة بين البلدين لاحتواء التصعيد الذي لا يصبّ في مصلحة أحد». وشدد على أن الدولة «لن تسمح بوجود مسلحين في الجانب اللبناني على الحدود؛ سواء أكانوا من (حزب الله) أم العشائر أم حتى من المواطنين، وإذا كانت هناك مشكلة مع الجانب السوري، فإنها تعالَج عبر قنوات الاتصال بين الدولتين».

عناصر من الجيش السوري يتجهون على متن دبابة نحو الحدود مع لبنان (رويترز)
عناصر من الجيش السوري يتجهون على متن دبابة نحو الحدود مع لبنان (رويترز)

ويسود الشارع اللبناني توتر على خلفية معلومات تتحدث عن اعتقال قوات الأمن السورية شابين لبنانيين هما محمد مدلج ونورس مدلج، فجر الاثنين داخل الأراضي السوري، وأفادت المعلومات لاحقاً بأنه «عُثر على جثتيهما في منطقة السدّ مطربا القريبة من الحدود اللبنانية، ولا تزال جثتاهما في الداخل السوري». إلا إن المصدر الأمني أوضح أن «الجيش اللبناني يجري اتصالاته للتأكد من صحة هذه المعلومات».

وتسعى عشائر البقاع إلى عدم تحميل «حزب الله» مسؤولية ما جرى على الحدود الشرقية، ورأى مسؤول في إحدى عشائر البقاع أن «أبناء المنطقة سيدافعون عن بيوتهم وعائلاتهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يتدخّل الجيش اللبناني للدفاع عنا وعن أرضنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكننا لا نقف مكتوفي اليدين أمام استباحة بلداتنا والتهديد باقتلاعنا من أرضنا»، مثنياً على «سرعة انتشار الجيش وردّه على القصف الذي طال بلدات لبنانية». وأضاف: «لسنا هواة معارك مع أحد، وكلّ ما نريده هو أن نعيش بأمان إلى جانب أشقائنا السوريين، لكن شرط أن نعيش بكرامة لا أن نبقى عرضة للتهديد الأمني كلّ يوم». ودعا المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، الدولة إلى «إجراء تحقيق في حادثة قتل السوريين الثلاثة ومحاكمة من يثبت تورطهم في الجريمة، ولا غطاء لأحد».


مقالات ذات صلة

مقتل شخصين بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

المشرق العربي دورية مشتركة لقوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في بلدة كفركلا الجنوبية (أ.ف.ب)

مقتل شخصين بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

قُتل شخصان وأُصيب اثنان آخران إثر غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنهما عنصران في «حزب الله» كانا يقومان بـ«إعادة بناء بنى تحتية للحزب».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي خلال لقاء نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع رئيس الجمهورية جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

لبنان يتعهّد لأورتاغوس بسحب سلاح «حزب الله»

غاب عن لقاءات نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي في بيروت، التهويل والوعيد، واتسمت بتبادل النيات الحسنة لإيجاد الحلول وتعهد لبناني بحصر السلاح في يد «الشرعية».

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في بيروت (رويترز) play-circle

المبعوثة الأميركية ناقشت في لبنان نزع سلاح «حزب الله»

أفاد مسؤول لبناني بأن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بحثت في أثناء اجتماعاتها التي عقدتها في بيروت قبل يوم نزع سلاح «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)

القضاء اللبناني يبدأ التنسيق لنقل المحاكم إلى سجن رومية

اختارت السلطة اللبنانية أقصر الطرق لمعالجة أزمة الاكتظاظ في سجن رومية المركزي عبر اتخاذ قرار بتفعيل المحكمة الموجودة داخله.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد دخان كثيف من مناطق قصفتها القوات الإسرائيلية في بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان نهاية مارس الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

قتيلان في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب سوريان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)

القضاء اللبناني يبدأ التنسيق لنقل المحاكم إلى سجن رومية

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)
TT
20

القضاء اللبناني يبدأ التنسيق لنقل المحاكم إلى سجن رومية

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)

كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع».

وجاء ذلك بعدما اختارت السلطة اللبنانية أقصر الطرق لمعالجة أزمة الاكتظاظ في سجن رومية المركزي (أكبر السجون في لبنان)، ورفع الغبن عن مئات الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة، ونزع فتيل الانفجار المتوقع بداخله، جرّاء الغضب الذي يعيشه مئات السجناء وعائلاتهم، بفعل تأخير محاكماتهم وتعذّر نقلهم من مقرّ السجن إلى قصور العدل، لعدم توفر السيارات المخصصة لنقلهم ونقص الحماية الأمنية خلال نقلهم إلى المحاكم.

ومعالجة هذه الأزمة كانت عبر اتخاذ قرار بتفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية لتسريع المحاكمات على أن تحترم الإجراءات القوانين اللازمة وتضمن حقوق الإنسان وحق الدفاع، وهيبة القضاء، وفق ما أعلن قبل أيام وزيرا؛ العدل عادل نصار، والداخلية أحمد الحجار.

المحكمة الخاصة

والمحكمة الخاصة داخل سجن رومية كانت قد أنشأتها وزارة العدل اللبنانية في عام 2019، وخصصت لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، أبرزهم المتهمون بقتل ضباط وجنود الجيش اللبناني في معركة مخيم نهر البارد، التي وقعت في شهر مايو (أيار) 2007، واستمرت حتى أغسطس (آب) من العام نفسه، وأنشئت المحكمة يومذاك لتجنّب الخطر الأمني أثناء نقل هؤلاء الموقوفين من السجن إلى قصر العدل في بيروت.

حقائق

4 آلاف سجين وموقوف

في سجن رومية الذي تبلغ طاقته القصوى 1500 نزيل

ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف، أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية، إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع». 

أهالي السجناء خلال أحد اعتصاماتهم أمام سجن رومية (الشرق الأوسط)
أهالي السجناء خلال أحد اعتصاماتهم أمام سجن رومية (الشرق الأوسط)

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى رومية وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع»، مشيراً إلى أنه «سبق لهذه المحاكم وعدد من قضاة التحقيق أن عقدوا جلسات في رومية خلال أزمة جائحة كورونا»، كاشفاً عن أن «أغلب القضايا محصورة في محاكم الجنايات الموجودة في قصر العدل في بعبدا».

تحفظ المحامين

ورغم التحفّظ الذي أبداه حول هذه الخطوة، خصوصاً أن تجربة المحاكمات السابقة في رومية لم تكن مشجّعة، وأثارت اعتراضاً واسعاً لديهم جراء التدابير وإجراءات التفتيش التي خضعوا لها، ومنعهم من الدخول بسياراتهم إلى داخل السجن، رأى نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، أن المحامين «يفضلون أن تجري المحاكمات في قصور العدل وليس خارجها، حيث المكان الطبيعي ولارتباطهم بجلسات أخرى في اليوم نفسه». 

وعبّر مصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن تفهّمه لـ«الاعتبارات المتعلقة باكتظاظ سجن رومية والخشية من حصول انفجار بداخله». وقال: «عقدنا ثلاثة اجتماعات؛ الأول في نقابة المحامين، والثاني في وزارة العدل، والثالث في وزارة الداخلية، وشددنا على ضرورة احترام المحامين خلال انتقالهم إلى سجن رومية، والحفاظ على كراماتهم وتمكينهم من الدخول بسياراتهم، وعدم تعرضهم لمضايقات وأعمال تفتيش غير لائقة». 

ورأى النقيب فادي مصري أنه «بمقدار احترام هيبة القضاء والقضاة الذين سيعقدون جلسات المحاكمة، يجب أن ينسحب ذلك على المحامين، بما يوفّر لهم شروط الدفاع عن موكليهم ويؤمن دورهم ورسالتهم باحترام حقوق الإنسان واعتماد أعلى معايير تحقيق العدالة».

وزير العدل عادل نصار ووزير الداخلية أحمد الحجار خلال إعلانهما عن قرار نقل المحاكمات إلى سجن رومية الأسبوع الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير العدل عادل نصار ووزير الداخلية أحمد الحجار خلال إعلانهما عن قرار نقل المحاكمات إلى سجن رومية الأسبوع الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

وكان الوزيران نصار والحجار قد خصّصا يوماً طويلاً لوضع آلية تفعيل قاعة المحكمة الاستثنائية الموجودة داخل سجن رومية لعقد الجلسات فيها، بمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأعلن الوزير نصّار أن الهدف هو «تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية، وأن تكون الإجراءات تحترم القوانين اللازمة وضامنة لحقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء»، مؤكداً أن «الجهود تنصب لإنجاح الإجراء والرغبة الموجودة لدى الجميع». وقال: «بعد مدّة قليلة سنباشر العمل في هذه المحكمة بعد اكتمال الإجراءات ونشكر تعاون وزارة الداخلية والمحامين والقضاة الذين سيضحّون لتخفيف الاكتظاظ».

ولا يمكن للقضاء اللبناني أن ينجز هذه الخطوة من دون التنسيق مع وزارة الداخلية، المعنية باتخاذ إجراءات الأمنية التي تمكّن هيئات المحاكم المختصّة من الانتقال إلى رومية، وهو ما أكد عليه وزير العدل، مشيراً إلى أن «هناك تعاوناً بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة في رومية ما يحل مشكلة نقل المساجين». وأضاف: «سنقوم بواجباتنا لتفعيلها ما يتطلب عدداً من الإجراءات لحماية حق الدفاع وتأمين وصول المحامين إلى القاعة بشكل طبيعي وهو عمل سيأخذ مساره ولا يجوز الاستهانة بهذه الخطر».

بدوره، عدَّ الوزير الحجار أن «التحدّي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون والموضوع قيد المعالجة لناحية تسريع المحاكمات والبت بملفات الموقوفين، وتفعيل العمل بمحكمة سجن رومية يسهم في حل المشاكل»، مشيراً إلى أن «الهدف من إعادة تفعيل المحكمة هو تسريع المحاكمات والبت بملفات المحكومين تخفيفاً للاكتظاظ الذي يعانيه السجن».