جدَّدت عودة ظاهرة قرصنة الأفلام مخاوف صُنَّاع سينما مصريين، من تأثُّر إيرادات الأفلام الجديدة التي طُرحت قبل أيام قليلة في صالات العرض بعمليات التسريب.
وتوفَّرت نسخ مُتباينة في الجودة للأفلام الأربعة المطروحة خلال موسم عيد الفطر، وهي: «سيكو سيكو»، و«نجوم الساحل»، و«الصفا الثانوية بنات»، و«فار بـ7 ترواح»، عبر الإنترنت، من خلال روابط نُشرت عبر مواقع إلكترونية تتيح نُسخاً من الأعمال الفنية، مع تبادل هذه الروابط عبر مجموعات مغلقة بتطبيق «تلغرام».
وأُتيحت جميع الأفلام في الأسبوع الأول من عرضها، بالتزامن مع تحقيقها ما يزيد على 90 مليون جنيه (الدولار يعادل 51.25 جنيه في البنوك) في أقل من أسبوع، وهي الإيرادات التي بدأت في التراجع مع انتهاء إجازة العيد وتوقُّف الحفلات الاستثنائية التي كانت تُنظِّمها دور العرض في الأيام الأولى لطرح الأفلام.
وكانت ظاهرة القرصنة قد تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع تشديد الرقابة في الصالات السينمائية على تصوير الأعمال داخل القاعات، ومنع التصوير بأي وسيلة، والتأكيد في الإعلانات المختلفة قبل بدء عرض الأفلام على أنها تشكل «جريمة» يُعاقب عليها القانون.
وعدّ الموزع السينمائي محمود الدفراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أصبحت بلا حلول من الناحية العملية في ظل التطور التكنولوجي الذي وفّر إمكانات للتصوير من داخل القاعات من دون الحاجة لإضاءة كشافات المحمول أو لفت الأنظار»، مشيراً إلى أن دور العرض لديها موظفون يقومون بجولات بالفعل خلال العروض، وبعضها مزود بكاميرات مراقبة.
وأضاف أن الحالات التي تُضبط لتصوير بعض المشاهد في الصالات، يتم الاكتفاء بحذف الفيديوهات التي تصوَّر، بسبب الضغط خلال أيام العيد، وصعوبة تنفيذ الإجراءات القانونية المُتَّبعة مع قِصَر الفترات بين الحفلات وزيادة أعدادها في توقيت الذروة.
وقال مدير غرفة صناعة السينما سيد فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن الغرفة لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية حتى صباح (الأحد) من المُنتجين مرتبطة بالتسريبات التي حدثت للأفلام.
وأوضح أنه في حال حصل التسريب عبر الإنترنت، يُجرى إبلاغ «مباحث الإنترنت» لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحذف الروابط من الخوادم المختلفة، أما في حال البث عبر القنوات التلفزيونية، فإن الغرفة تُخاطب إدارات الأقمار الاصطناعية التي تُبثُّ من خلالها لإيقاف هذه القنوات، لعرضها مصنفاً فنياً لا تملك حقوقه.
ويُشير الناقد الفني محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معظم المحاولات التي اتُّخذت لمواجهة ظاهرة القرصنة، باءت بالفشل حتى الآن، الأمر الذي يتطلَّب العمل على تعزيز نشر الثقافة السينمائية بين الجمهور، والتأكيد على أنّ متابعة الأفلام بهذه الطريقة ستؤدي إلى خسائر تمنع تقديم أفلام جديدة».
وعلى الرغم من إقرار محمود الدفراوي بالخسائر التي تتعرض لها الأفلام بسبب القرصنة، فإن غياب الجودة العالية في النُّسخ المُسرَّبة، بالإضافة إلى تحقيق الأفلام الجزء الأكبر من إيراداتها في أول أيام طرحها بالصالات؛ أمور جعلت الخسائر محدودة خلال هذا الموسم.
رأيٌ يدعمه مدير غرفة صناعة السينما الذي يؤكد أن جمهور السينما سيظل متمسكاً بمشاهدة الأفلام في الصالات حتى مع تسريبها، لافتاً إلى أن خطورة القرصنة لا تكمن فقط في إتاحة الفيلم بلا مقابل لصُنَّاعه، ولكن أيضاً في تشويهه فنياً بعرض صورة سيئة تُفسد المعنى.
وهذه العمليات غير القانونية تتضمّن قرصنة أفلام المنصَّات المختلفة في عروضها الحصرية، بما يُضرُّ هذه المنصات بشكل واضح، كما يُضرُّ بقدرتها على جذب اشتراكات جديدة تدعم ميزانيتها في شراء مزيد من الإنتاجات الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر تكرر في موسم العيد مع الأفلام التي طُرحت عبر المنصات.
ويرى الدفراوي أن جزءاً رئيسياً من محدودية الأضرار في الموسم الحالي، يرجع إلى كون جميع الأفلام بميزانيات ليست كبيرة، وهو أمر سيكون مختلفاً مع الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة على غرار الأفلام المتوقع طرحها بموسم عيد الأضحى المقبل، لافتاً إلى قدرتهم عبر تتبع تقني على الوصول إلى الصالات السينمائية التي جرى التصوير منها وتشديد الرقابة عليها مستقبلاً لمنع تكرار وقائع التسريب.
ويُحذر عبد الجليل حسن، المسؤول الإعلامي لـ«الشركة العربية للإنتاج والتوزيع»، من تداعيات «العودة القوية للقرصنة» على صناعة الأفلام، ويتوقع أن يتكبَّد المنتجون خسائر ضخمة في حال تسريب أفلام الميزانيات الضخمة بجودة عالية عبر مواقع الإنترنت.
ويُضيف حسن في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة في الوقت الحالي تكمن في أن بعض عمليات التسريب لا تتوقف على الصالات بمصر، بيد أنها أيضاً تحدث في صالات بعض الدول العربية حيث تُطرح الأعمال بالتزامن مع طرحها في مصر».
ويشير حسن إلى أن «جميع المنتجين والموزعين يخسرون بنسب متفاوتة حسب تكلفة العمل، وتوقيت التسريب وجودته، وغيرها من الأمور».
