تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

الجيش يعزّز انتشاره في المنطقة

جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)
جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية – السورية في شمال مدينة الهرمل، بعد تعرض بلدة حوش السيد علي لقصف من الجانب السوري، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ما استدعى رداً من الجيش اللبناني.

وكان هدوء حذر ساد قبل ظهر الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع، وذلك على خلفية مقتل 3 عناصر من «هيئة تحرير الشام» في محيط ريف حمص.

الاشتباكات التي اندلعت مساء الأحد واستمرّت حتى فجر الاثنين، استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ بما فيها قذائف المدفعية وراجمات الصواريخ. وأفادت معلومات ميدانية بأن «الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان وطالب بتسليم قاتلي عناصره؛ مما تسبّب في اندلاع المواجهات».

وهذا ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي نفذ انتشاراً في منطقتَي الهرمل والقصر الواقعتين على الحدود السورية وذات الغالبية الشيعية الموالية لـ«حزب الله». كما ردّ الجيش اللبناني على مصادر النيران التي أتت من الجانب السوري.

ووفق المعلومات، فقد سقطت عشرات القذائف على المناطق اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وسط تحليق لمسيّرات «شاهين» السورية على علو منخفض، خصوصاً فوق بلدتي الهرمل والقصر.

والاثنين، قال الجيش اللبناني في بيان له إنه «بعد مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية - السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة. على أثر ذلك، نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات كثيفة حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري».

وأضاف: «في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني»، مؤكدة أن «الاتصالات تستمر بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية».

ومساء الأحد، كانت قد اتهمت وزارة الدفاع السورية «حزب الله» بالوقوف وراء خطف وقتل جنودها الثلاثة، وقالت إن «مسلحين من (حزب الله) عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري». لكن العلاقات الإعلامية في «حزب الله» سارعت إلى نفي هذا الاتهام، وقالت في بيان: «ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لـ(حزب الله) ‏بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية - السورية»، مشددةً على ما سبق أن أعلنت عنه مراراً من أنه «لا علاقة لـ(حزب الله) بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية».‏

ليلة صعبة

وعاش سكّان البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود السورية ليلة صعبة على وقع تبادل إطلاق النار والقذائف الصاروخية التي سقط بعضها داخل بلدات القصر وسهلات الماء ودار الواسعة، وسمعت أصداؤها في أرجاء منطقتَي البقاع وشمال عكار؛ مما أدى إلى مقتل طفل في بلدة القصر وجرح عدد من المواطنين.

وأشار مصدر أمني لبناني إلى أن «التطورات الأمنية على الحدود السورية استدعت انتشاراً كثيفاً للجيش (اللبناني) على الحدود، واحتواء التصعيد مع الجانب السوري». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «نفّذ ليل الأحد انتشاراً واسعاً على طول نقاط التوتر على الحدود الشرقية (البقاع) والشمالية مع سوريا، خصوصاً بعد تعرض مناطق لبنانية لقصف صاروخي من الجانب السوري»، مشيراً إلى أن «مرابض المدفعية التابعة للجيش اللبناني ردّت على مصادر إطلاق النار من الجانب السوري؛ لأن هذا الاستهداف شكل انتهاكاً لسيادة الدولة اللبنانية، خصوصاً أن الجانب السوري لم يطلع الدولة اللبنانية مسبقاً على ما حصل وأسباب التوتر».

في غضون ذلك، لفت المصدر الأمني إلى «اتصالات مكثّفة بين البلدين لاحتواء التصعيد الذي لا يصبّ في مصلحة أحد». وشدد على أن الدولة «لن تسمح بوجود مسلحين في الجانب اللبناني على الحدود؛ سواء أكانوا من (حزب الله) أم العشائر أم حتى من المواطنين، وإذا كانت هناك مشكلة مع الجانب السوري، فإنها تعالَج عبر قنوات الاتصال بين الدولتين».

عناصر من الجيش السوري يتجهون على متن دبابة نحو الحدود مع لبنان (رويترز)

ويسود الشارع اللبناني توتر على خلفية معلومات تتحدث عن اعتقال قوات الأمن السورية شابين لبنانيين هما محمد مدلج ونورس مدلج، فجر الاثنين داخل الأراضي السوري، وأفادت المعلومات لاحقاً بأنه «عُثر على جثتيهما في منطقة السدّ مطربا القريبة من الحدود اللبنانية، ولا تزال جثتاهما في الداخل السوري». إلا إن المصدر الأمني أوضح أن «الجيش اللبناني يجري اتصالاته للتأكد من صحة هذه المعلومات».

وتسعى عشائر البقاع إلى عدم تحميل «حزب الله» مسؤولية ما جرى على الحدود الشرقية، ورأى مسؤول في إحدى عشائر البقاع أن «أبناء المنطقة سيدافعون عن بيوتهم وعائلاتهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يتدخّل الجيش اللبناني للدفاع عنا وعن أرضنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكننا لا نقف مكتوفي اليدين أمام استباحة بلداتنا والتهديد باقتلاعنا من أرضنا»، مثنياً على «سرعة انتشار الجيش وردّه على القصف الذي طال بلدات لبنانية». وأضاف: «لسنا هواة معارك مع أحد، وكلّ ما نريده هو أن نعيش بأمان إلى جانب أشقائنا السوريين، لكن شرط أن نعيش بكرامة لا أن نبقى عرضة للتهديد الأمني كلّ يوم». ودعا المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، الدولة إلى «إجراء تحقيق في حادثة قتل السوريين الثلاثة ومحاكمة من يثبت تورطهم في الجريمة، ولا غطاء لأحد».


مقالات ذات صلة

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

المشرق العربي رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

يناقش البرلمان اللبناني، الخميس المقبل، مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوات الأمن اللبنانية تتفقد موقع غارة جوية إسرائيلية بالقرب من بلدة الدامور الساحلية 22 أبريل 2025 والتي ورد أنها قتلت قائداً عسكرياً في «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع «حماس» (أ.ف.ب)

قتيل من «الجماعة الإسلامية» وآخر من «حزب الله» بغارتين إسرائيليتين في لبنان

قتل قيادي في «الجماعة الإسلامية» في لبنان الحليفة لـ«حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) وعنصر في «حزب الله» جراء غارتين نفذتهما إسرائيل في بلدة تقع جنوب بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني في موقع استهداف قيادي في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت (أ.ف.ب)

إسرائيل تغتال عضواً في «الجماعة الإسلامية» جنوب بيروت

أعلنت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، الحليفة لحركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله»، الثلاثاء، مقتل أحد قيادييها بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي (الشرق الأوسط)

«الخارجية اللبنانية» تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على تدخله تجاه «حصرية السلاح»

استدعى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني؛ احتجاجاً على انتقاده المباحثات اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

الرئيس اللبناني: لا أحد يريد العودة إلى الحرب وأي خلاف يُحل بالحوار

نقلت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» اليوم (الثلاثاء) عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إنه لا أحد يريد العودة إلى الحرب، وإن أي مسألة خلافية تُحل بالحوار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».