يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله له يوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إضافة إلى استكمال خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» بعد الحرب مع الدولة العبرية، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة أن ماكرون سيُجدد موقف فرنسا المنادي بضرورة «الاحترام الكامل والتام لوقف إطلاق النار من قبل كل الأطراف، وسيشدد على أن تنخرط السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وإعادة بسط سيادتها» على كامل أراضيها.
وبعد نحو عام من مواجهة دامية، أبرمت إسرائيل و«حزب الله» اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بدءاً من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. لكن الدولة العبرية تواصل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف عناصر الحزب ومنشآت عائدة له، متهمة إياه بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقّى خلالها ضربات قاسية، وفقد جزءاً كبيراً من ترسانته وبنيته العسكرية وقياداته العليا.
كما أبقت إسرائيل قواتها في 5 تلال استراتيجية جنوب لبنان، على عكس ما نصّ عليه الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية.
وأقرت الحكومة اللبنانية بعد الحرب خطة لتجريد «حزب الله» من سلاحه. وأعلن الجيش اللبناني في يناير (كانون الثاني) إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة التي تشمل مناطق جنوب البلاد الواقعة جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل). إلا أن إسرائيل شككت في الخطوة وعدّتها غير كافية. ومنذ إعلان الجيش استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني، وجهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها شمال النهر.
وتتألف خطة الجيش اللبناني من 5 مراحل، وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على مسافة نحو 60 كيلومتراً من الحدود، وعلى مسافة نحو 40 كيلومتراً جنوب بيروت.
ويفترض أن تناقش الحكومة المرحلة الثانية من هذه الخطة في فبراير (شباط) قبل البدء في تنفيذها.
وشدد الإليزيه على أن الرئيس الفرنسي سيؤكد لسلام «دعم فرنسا الكامل للقوات المسلحة اللبنانية، ركيزة السيادة الوطنية واستقرار البلاد، تمهيداً للمؤتمر الدولي لدعم سيادة لبنان الذي سيعقد في باريس في الخامس من مارس (آذار) المقبل برئاسة» ماكرون. ويهدف المؤتمر لجمع أموال لدعم الجيش اللبناني.
كما سيبحث ماكرون وسلام «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لتعزيز سيادة لبنان واستعادة عافيته»، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها منذ عام 2019.
وكانت حكومة سلام قد أقرّت أواخر عام 2025 مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من 6 سنوات على أزمة غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم.
