لبنان يُفاجأ بخطة إسرائيلية «واسعة وشاملة» تقايض الانسحاب بالتطبيع

بيروت تؤكد: المسألة غير مطروحة ومهمة اللجنة أمنية لا سياسية

جندي إسرائيلي يقف قرب بوابة على طريق حدودية مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف قرب بوابة على طريق حدودية مع لبنان (رويترز)
TT

لبنان يُفاجأ بخطة إسرائيلية «واسعة وشاملة» تقايض الانسحاب بالتطبيع

جندي إسرائيلي يقف قرب بوابة على طريق حدودية مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف قرب بوابة على طريق حدودية مع لبنان (رويترز)

فوجئ لبنان الرسمي والشعبي بتسريبات إسرائيلية، حاولت مقايضة الانسحاب من الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود البرية، باتفاق تطبيع بين بيروت وتل أبيب، لكن لبنان يعدّها غير مطروحة بالنسبة له، ويؤكد أن مهمة اللجنة أمنية ومحصورة بالانسحاب الإسرائيلي وتحديد الحدود البرية وإطلاق الأسرى.

وجاء التسريب عن مصدر سياسي إسرائيلي غداة الإفراج عن أربعة محتجزين لبنانيين، وضعته إسرائيل ضمن إطار «بادرة حُسن نية»، والإعلان عن الاستعدادات لبدء تفاوض حول النقاط الحدودية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي في إسرائيل، قوله إن «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة». وأضاف: «سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيَّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان»، مضيفاً: «هذا نريده وهو ممكن».

وتابع المصدر: «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسوف نناقش هذه الأمور».

وبدت العبارة الأخيرة بمثابة «محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان، باتفاق تطبيع»، حسبما قال مصدر نيابي مواكب للتطورات الأخيرة، وهو ما يرفضه لبنان، ويُعدّ قفزاً فوق مهام لجنة آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تنفيذ القرار 1701

وقال مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الأمر «غير مطروح بالنسبة للبنان»، ومشدداً على أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، «أمنية وليست سياسية»، وهي «تتلخص بتنفيذ القرار 1701».

وأوضح المصدر الرسمي أن مهمة اللجنة «محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلاً عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل».

ومع أن التصريح لم يصدر عن متحدث واضح، وظهر على شكل مصدر، إلا أن التطرق إلى هذا الأمر، فاجأ المسؤولين اللبنانيين. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الخارجية اللبنانية لم تُبلَّغ بأي طرح من هذا القبيل، ولم يفاتحها أي مسؤول دولي حتى الآن بطرح مشابه.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتمع الثلاثاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة ليزا جونسون، قُبيل اجتماع اللجنة في الناقورة، حيث طلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

اجتماع اللجنة الخماسية

وانعقدت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، الثلاثاء، للمرة السادسة في الناقورة، حيث استضافت «يونيفيل» الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمت إليه فرنسا والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا و«يونيفيل» إن المشاركين «بحثوا سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان». وتعهد اللجنة بمواصلة عقد اجتماعات منتظمة «لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية».

بعد الاجتماع، تسلم لبنان عبر الصليب الأحمر أربعة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لدى إسرائيل من أصل 5 أُعلن عن تسليمهم للبنان بناءً على طلب الولايات المتحدة. وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن «الخامس، هو عسكري اعتقلته القوات الإسرائيلية بثياب مدنية، وتأخر تسليمه لأنه لا يزال يرقد في المستشفى بسبب إصابته».

وفي إشارة لبنانية إلى أن إفراج إسرائيل عن المحتجزين، غير متصل بأي محادثات لاتفاقات سياسية مستقبلية، قالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الإفراج عن المحتجزين، الثلاثاء، تم إثر إلحاح من الرئيس اللبناني جوزيف عون على اللجنة الخماسية وعلى الموفدين الأميركيين الذين استقبلهم في وقت سابق، وتكرر الطلب للضغط على إسرائيل للإفراج عن اللبنانيين، كما للانسحاب من الأراضي اللبنانية.

جنود إسرائيليون يقومون بدورية قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

ويركز المسؤولون اللبنانيون، في جميع محادثاتهم مع الموفدين الدوليين واللجنة الخماسية، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل مع الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، ومعالجة النقاط الخلافية التي كانت موجودة قبل الحرب الأخيرة، وهي 13 نقطة خلافية عالقة منذ عام 2006، ولم يتم التوصل إلى حل كامل لها.

وزير الخارجية

في هذا الوقت، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي وجوب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وخلال استقباله نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، شكر الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الضرورية.

وأكد رجّي، خلال لقائه الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنن، أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من لبنان وتطبيق القرار 1701 «هما ضرورة ملحّة وعامل أساسي لتحقيق الاستقرار، وطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ذلك»، مشيراً إلى أن لبنان «يعوّل على دور أكبر لألمانيا في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها».

من جهته، أكد نيلز أن على إسرائيل احترام سيادة لبنان، وأن عدم انسحابها قد يؤثر سلباً على الوضع اللبناني ويعرقل مهمة الحكومة اللبنانية، مثنياً على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي خلال اجتماعه مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي (المركزية)

وزير الدفاع اللبناني

في السياق نفسه، طالب وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، «ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي والانسحاب من التلال الخمس التي لا يزال يحتلها ووقف اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة اللبنانية»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع. وأكد خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت، «التعاون الوثيق بين الجيش و«يونيفيل» لتنفيذ القرار 1701 في وقت يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القرار الأممي».

وفي إطار الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، أكد المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأميرال إدوارد الغرين «استعداد بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود ومواصلة بلاده دعم لبنان في المجالات كافة»، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع اللبناني الذي شكر بريطانيا على «الدعم الذي تقدمه للبنان عموماً وللجيش خصوصاً».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

المشرق العربي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس (أ.ف.ب) play-circle

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضربات إسرائيل على سوريا ولبنان

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان من شأنها أن تؤدي إلى «مزيد من التصعيد».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي مواطنة تحمل صورة لسيدة قُتلت في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة صور مساء السبت (إ.ب.أ)

تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان

استمر التصعيد الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الوضع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس مجلس النواب نبيه بري (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

خاص بري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تحاول استدراج لبنان للتطبيع

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «إسرائيل تحاول استدراجنا للدخول في مفاوضات وصولاً للتطبيع لكن لسنا بهذا الوارد».

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يقفون عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إثر التصعيد الذي شهدته المنطقة يوم السبت (رويترز) play-circle

سكان جنوب لبنان يخشون عودة الحرب والنزوح مجدداً

يعيش غالبيّة سكان جنوب لبنان حالة من القلق والخوف من حرب جديدة بين «حزب الله» وإسرائيل، يُرغم خلالها الناس على ترك منازلهم وبلداتهم وخوض تجربة النزوح مجدداً.

حنان حمدان (جنوب لبنان)
المشرق العربي آلية وجرافة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية الأحد (الجيش اللبناني)

الجيش اللبناني يعزز انتشاره بعد توغل إسرائيلي

أعلن الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة جنوبية بعدما اجتازت قوات وآليات إسرائيلية الحدود، صباح الأحد، ونفذت عمليات تجريف وتمشيط ونشرت عناصر من المشاة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟

من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)
من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)
TT

بعد مقتل عديدين... من تبقى من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس»؟

من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)
من اليمين روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية وخالد مشعل وخليل الحية (إعلام تابع لحماس)

كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة من عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات بالمكتب السياسي لحركة «حماس» داخل قطاع غزة، الأمر الذي يُصعب على الحركة كثيراً سد الفراغ التنظيمي في ظل ظروف أمنية معقدة وملاحقة إسرائيلية مستمرة.

واغتالت إسرائيل هذا الأسبوع عضوين بارزين من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، هما صلاح البردويل وإسماعيل برهوم، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المكتب الذين قُتلوا منذ استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع يوم الثلاثاء الماضي إلى خمسة.

فمن قبل البردويل وبرهوم اللذين اغتيلا في غضون 24 ساعة في قصف استهدف خان يونس بجنوب قطاع غزة، اغتيل من أعضاء المكتب محمد الجماصي، وعصام الدعاليس، وياسر حرب، في ثلاث عمليات منفصلة طالتهم في وقت واحد عند استئناف إسرائيل الحرب فجر الثامن عشر من مارس (آذار) الجاري.

فلسطينيون يحملون نعش إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لـ«حماس» بقطاع غزة في 24 مارس 2025 (أ.ب)

وكان البردويل ضمن مكتب العلاقات الوطنية، بينما كان برهوم مسؤولاً عن الشؤون المالية، فيما كان الجماصي ضمن الدائرة القانونية وعضواً عاماً، وكان الدعاليس عضواً عن غزة مسؤولاً عن الدائرة الاقتصادية ثم أصبح مسؤولاً عن إدارة الشأن الحكومي، في حين كان حرب ضمن مكتب غزة ومسؤولاً عن الإدارة التنظيمية لشمال القطاع.

أبرز الاغتيالات

في بداية الحرب الإسرائيلية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واجهت إسرائيل صعوبات في الوصول إلى قادة «حماس»، لكن بعد عدة أشهر بدأت سلسلة من الاغتيالات، كانت في بعض الأحيان متقاربة زمنياً.

ومن أبرز الأسماء، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي اغتيل في نهاية يوليو (تموز) 2024 بالعاصمة الإيرانية طهران؛ وسبقه بأشهر نائبه صالح العاروري، الذي اغتيل في بيروت في يناير (كانون الثاني) من العام ذاته.

ولحق بهما يحيى السنوار، الذي كان رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، ثم أصبح رئيساً عاماً للحركة خلفاً لهنية، والذي قُتل خلال اشتباكات مع قوة إسرائيلية لم تتعرف عليه إلا بعد رحيله في حي تل السلطان في رفح بجنوب القطاع في السادس عشر من أكتوبر 2024.

إسماعيل هنية ويحيى السنوار (لقطة من فيديو لـ«كتائب القسام»)

وسبق هذه الأسماء، زكريا أبو معمر، وجواد أبو شمالة، اللذان قُتلا في العاشر من أكتوبر 2023، بعد ثلاثة أيام فقط من هجوم «حماس» على بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، حيث قُتلا في قصف استهدف بناية كانا بها في خان يونس بجنوب القطاع.

وكان أبو معمر مسؤول ملف العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة «حماس» داخل قطاع غزة، وعضواً في المكتب العام، بينما كان جواد أبو شمالة عضواً بالمكتب السياسي بغزة فقط، وكان يدير ملفات أمنية.

وفي التاسع عشر من ذات الشهر، اغتالت إسرائيل جميلة الشنطي، عضوة المكتب السياسي بغزة وكذلك المكتب العام، إثر قصف استهدفها شمال مدينة غزة. كما اغتيل في ذات اليوم أسامة المزيني، عضو المكتب السياسي عن قطاع غزة ورئيس مجلس الشورى العام في القطاع، إثر قصف شقة سكنية كان بداخلها في حي تل الهوى.

وفي مارس 2024، اغتالت إسرائيل مروان عيسى، عضو المكتب السياسي عن غزة، وكذلك العام، بعد ضربة استهدفته في نفق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان عيسى، المصاب بالسرطان، بمثابة حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري بصفته نائباً لقائد «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس».

وفي أغسطس (آب) 2024، اغتيل روحي مشتهى، وسامح السراج، العضوان بالمكتب السياسي عن غزة، بعد قصف نفق كانا بداخله في منطقة الصناعة جنوب مدينة غزة.

روحي مشتهى (وسائل إعلام فلسطينية)

وكان مشتهى مقرباً جداً من السنوار، وكانت له مهام سياسية وإدارية بالحركة، فيما كان السراج مسؤولاً عن ملفات أمنية.

تشكيلة المكتب السياسي

في الأقاليم الثلاثة المتعارف عليها، قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تنتخب «حماس» في العادة أعضاء مكتب سياسي عام، وأعضاء مكتب لكل إقليم؛ ويكون قِسم من هؤلاء أعضاء بالمكتب العام وفق التصويت الذي يحصلون عليه.

وخلال فترات، كان عدد أعضاء المكتب السياسي العام يبلغ 17 عضواً فقط، لكنه رُفع خلال الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين إلى 24، في حين حافظ كل إقليم على عدد معين من أعضاء المكتب بما لا يقل عن 10 وفق ما يحدده الوضع الميداني مثل إقليم الضفة الغربية.

وبعد هذه الاغتيالات، يبقى من أعضاء المكتب السياسي العام من سكان قطاع غزة، خليل الحية، ونزار عوض الله، ومحمود الزهار، وغازي حمد، وفتحي حماد، وسهيل الهندي، فيما يتبقى من أعضاء المكتب عن غزة، إبراهيم صبرة، وكمال أبو عون.

يحيى السنوار مع خليل الحية في صورة تعود لعام 2017 (أ.ف.ب)

ومن بين هؤلاء، يعيش الحية وعوض الله وحمد وحماد والهندي خارج القطاع منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية.

ويوجد أيضاً من أعضاء المكتب السياسي العام خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، ومحمود مرداوي، وشخصيات أخرى غير معلنة لأسباب تراها «حماس» أمنية.

ويُعتبر المكتب السياسي أعلى هيئة تنفيذية في «حماس»، وهو مَن يأخذ القرارات النهائية داخل الحركة، في حين تكون القرارات المصيرية بالإجماع ما بينه وبين مجلس الشورى المكون من 50 عضواً.