تنفّذ بعثة من صندوق النقد الدولي في لبنان، خلال الأسبوع الحالي، جولة تقصّي حقائق واستطلاع، خطوة أولى لفتح قناة الحوار والتواصل مع العهد الرئاسي الجديد وحكومته، وضمن مهمة متجدّدة، شكلاً ومضموناً، من المفاوضات المباشرة الهادفة إلى المساعدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
ويكتسب هذا التحرك أهمية استثنائية، تبعاً للتعهدات الإصلاحية التي التزمها رئيس الجمهورية، جوزيف عون، في خطاب القسم والتصريحات التالية، والمعزّزة بالتزامات مطابقة وردت في بيان الثقة للحكومة، وتأكيدات لاحقة من قِبَل رئيسها نواف سلام، والوزراء المعنيين. في حين أبلغت مديرة عام الصندوق، كريستالينا غورغييفا، حاكم البنك المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، ترحيبها باكتمال عقد المؤسسات الدستورية والتزام الإنقاذ والإصلاح ورغبتها بزيارة لبنان قريباً.
جولة مفاوضات جديدة
وعلم أن البحث بين الفريقين سيفضي إلى تحديد مواعيد قريبة لإطلاق جولات جديدة من المفاوضات المباشرة، وبما يشمل خصوصاً تعيين الفريق اللبناني المفاوض، الذي يرجّح أن يرأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري، نظير موقعه وما يحوزه من خبرات في العلاقات الدولية، ويضم وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم البنك المركزي بالإنابة إلى حين تعيين الأصيل. فضلاً عن مشاركة ذات طابع تنسيقي واستشاري للقطاع الخاص والمصارف.
ويبدو، حسب مسؤول مالي معني، أن بلوغ محطة إبرام اتفاق نهائي بين الطرفين ويلحظ زيادة نوعية في حزمة التمويل المحدّدة بنحو 3 مليارات دولار، لن يستغرق أكثر من أشهر قليلة، وربما قبل حلول الصيف المقبل، في ظل معلومات متقاطعة عن تقدم محسوس سبق زيارة البعثة، يكفل التخلي تماماً عن خيارات تفتقر إلى العدالة في توزيع الخسائر المحققة، ولا سيما ضرورة إعادة النظر باقتراح «شطب» الجزء الأكبر من توظيفات المصارف البالغة نحو 80 مليار دولار لدى البنك المركزي، سعياً إلى احتواء الفجوة المالية البالغة نحو 72 مليار دولار.
وفشلت الحكومة السابقة في إبرام اتفاق نهائي مع إدارة الصندوق، بعدما نجحت في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، في توقيع اتّفاق إطار على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة 4 سنوات، بقيمة 3 مليارات دولار. حيث اشترط «تسهيل الصندوق الممدّد» حزمة من التدابير التشريعية والتنفيذية ضمن استراتيجية الإصلاح واستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على إعادة الإعمار. علاوة على إعادة هيكلة الدين العام الخارجي التي ستؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين لإعادة الدين إلى حدود مستدامة وسد فجوات التمويل.
خطة معدلة للتعافي
ومع رصد تحوّل في استجابة المؤسسة الدولية لتوجهات رئاسية وحكومية بعدم السير بأي اقتراحات تفضي إلى تحميل المودعين الوزر الأكبر من ثقل الفجوة المحقّقة، وما أضيف إليها من تكلفة إعمارية واقتصادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتتطلب إنفاق نحو 11 مليار دولار، وفق مسوحات البنك الدولي، يرتقب الوصول إلى تفاهم بين الطرفين لإعداد خطة إنقاذ معدّلة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المالي، تشمل تحديد آليات متنوعة لسداد متدرج للحقوق العالقة، وبناء منهجية رسمية مختلفة في توزيع الخسائر طبقاً لتدرج المسؤوليات، والتحقق من مشروعية الأموال ومصادرها، والتدقيق في ملفات تمويل الدولة والدعم الاستهلاكي وجني أرباح عبر إيفاء القروض بسعر صرف متدنٍ وعمليات قطع «صيرفة».
وبالتوازي، علم أن البعثة ستبلغ ارتياح إدارة الصندوق إلى مسارعة الحكومة في الشهر الأول لتسلّم مهامها بوضع أسس معلنة وتدابير قانونية وتنفيذية لإصلاحات هيكلية تشمل معالجة المديونيّة العامة والتعثّر المالي واستقلالية القضاء وإصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ القوانين المعلّقة والتزام تعيين الهيئات الناظمة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والطيران والاتصالات. كذلك الأمر، لجهة رصد عوامل مشجعة ترتبط بالتغييرات في سوريا والشروع بضبط الحدود ومكافحة التهريب وبمحاصرة آفة المخدرات من مصادرها ومصانعها والاتجار بموادها عبر الحدود.
وأقرّت إدارة الصندوق سابقاً، بأن لبنان أحرز بعض التقدم في الإصلاحات النقدية والمالية، من خلال التدابير التي اتخذتها وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي التي استهدفت احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي والحد من الضغوط التضخمية، وبما يشمل التشدّد في السياسة المالية، والإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة، والخطوات المستمرة نحو توحيد أسعار الصرف، وتحسين تعبئة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
التقدم بالإصلاحات لا يزال محدوداً
وفي المقابل، تلاحظ أن التقدم المحرز في الإصلاحات الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحوكمة والشفافية والمساءلة، لا يزال محدوداً. وفي حين أن مصرف لبنان باشر باتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة، فإن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام، بما في ذلك البيانات المالية المدققة للمؤسسات العامة، فضلاً عن إصلاحات المؤسسات العامة على نطاق أوسع. علاوة على ذلك، فإن نقاط الضعف في جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها وتوقيتها تشكل تحديات أمام صنع السياسات المستنيرة.
ومع ذلك، يعدّ فريق المؤسسة الدولية أن هذه التدابير لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة. ودون إحراز تقدم، سيستمر الاقتصاد النقدي والاقتصاد غير النظامي في النمو، مما يثير مخاوف تنظيمية ورقابية كبيرة. كذلك لا تزال ودائع البنوك مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، حيث لم تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية.
