أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية في سوريا، ودعت السلطات في دمشق إلى اعتماد الحلول السلمية بدلاً من التصعيد العسكري.
وكانت السلطات السورية قد شنّت حملات أمنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفرضت حالة حظر تجول في مناطق واسعة، بعد اشتباكات عنيفة أوقعت أكثر من 140 قتيلاً.
وقالت الوزارة، في بيان: «تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكدت الوزارة «موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع».
وشددت على «أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلاً من التصعيد العسكري».
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 7, 2025
وأعربت الوزارة عن «رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء»، وحذرت من أن «استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة مما يعوق جهود استعادة الأمن والسلام».
حركة بقايا نظام الأسد والمدفوعين من إيران كانت غبية جداً لهذه الأسباب:* ثلاثة أشهر لم تتم مهاجمتهم في مناطقهم، وتمت دعوتهم لإلقاء السلاح مراراً والانخراط بسوريا الجديدة.* منطقتهم محاصرة من جميع الجهات، البحر من ورائكم والحكومة السورية من أمامكم، فكيف تقاتلون؟* استغلت...
— Rusly Al-Maliki رسلي المالكي (@RusslyA) March 7, 2025
وأعادت الأزمة الأمنية السورية إلى الاذهان أعمال العنف ذات الطبيعة الإثنية والطائفية التي ضربت العراق خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، ويخشى معظم المتعاطفين مع التحول السياسي الذي شهدته سوريا خلال الأشهر الأخيرة، أن تسهم المشاكل الأمنية في تقويض الاستقرار.
وبينما ينظر البعض إلى التطورات الأخيرة بوصفها تحركات من «فلول» نظام بشار الأسد لضرب الاستقرار، يرى آخرون أنها أحداث تقع على خلفية عدم قدرة النظام الجديد على ضبط الأوضاع وربما تأجيجها لحسابات سياسية.
وعبّر كثير من المتابعين للحدث السوري عن أسفهم لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين على غرار ما كان يحدث في العراق في سنوات سابقة.
وشأن معظم القضايا، سواء المحلية أو الخارجية، شهد العراق انقساماً حاداً في النظر إلى التطورات الأمنية السورية، ففي مقابل المواقف المتعاطفة مع الإدارة الجديدة وحقها في فرض الأمن وردع الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، انتقد آخرون «انتهاكات طالت المدنيين».
وقال مهتمون بالشأن الأمني إن «تخلخل الأوضاع الأمنية في سوريا قد تكون له تداعياته الخطيرة على أوضاع العراق»، على خلفية إعلان السلطات الأمنية، الجمعة، إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى الحدود الغربية المشتركة بين البلدين.
فيديوات الانتهاكات في الساحل لا تختلف عن ما حدث في عهد النظام السابق، اعدامات ميدانية وجثث مواطنين ليست الصورة التي ناضل الشعب السوري لاجلها. سوريا تحتاج الى فرض ارادة القانون العادلة بحق الجميع باختلاف مذاهبهم و أديانهم. نرفض التدخلات السلبية لاي دولة في سوريا لكن ما ظهر من...
— Steven Nabil (@thestevennabil) March 7, 2025
وأعلنت قيادة قوات الحدود مواصلة قطعاتها تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة إلى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات أمنية ليلية ونهارية.
وأكدت، في البيان، أن «الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً أمنياً يخلو من أي محاولات تسلل أو تهديد يطولها».
وبدا الانقسام السياسي لجهة زاوية النظر للتطورات الأمنية في سوريا واضحاً، ففي حين تعلن معظم القوى السياسية السنية تضامنها مع الحكومة السورية، تعبّر بعض القوى والشخصيات السياسية الشيعية عن «شكوكها وتوجسها» مما يجري.
وفي حين أعلن الرئيس السابق لتحالف «السيادة» خميس الخنجر عن إدانته لما وصفها بـ«الجرائم» التي ترتكبها فلول النظام السابق في سوريا، عبّر أمين عام «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، السبت، عن بالغ قلقه حيال تصاعد أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.
ودعا «الدول الفاعلة في الساحة السورية وغير الفاعلة، على حد سواء، إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوقف هذه الانتهاكات».
وشدد الخزعلي على ضرورة «وقف العنف والعمل على حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز».
