كشف مسؤول حكومي لوكالة «رويترز» عن أن سوريا تسلمت، أمس الأربعاء، شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، مع توقعات بوصول مزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو وحكام سوريا الجدد.
وذكر مصدر مطلع آخر أن الأموال وصلت بطائرة إلى مطار دمشق أمس الأربعاء، ونقلها موكب من شاحنات عدة إلى «البنك المركزي».
بدأت سوريا دفع أموال لروسيا لطباعة عملتها بموجب تعاقد معها بملايين الدولارات خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاماً، وذلك بعد فسخ عقد سابق خلال حكم نظام بشار الأسد بين دمشق وشركة تابعة لـ«البنك المركزي النمساوي»؛ بسبب العقوبات الأوروبية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الترتيب لا يزال مستمراً بالشروط نفسها. وقال مصدر مطلع على العقد إنه كذلك.
ودعمت روسيا بشار الأسد خلال الحرب، وأمالت كفة الصراع لمصلحته بقصفها المعارضة، ومن بينها «هيئة تحرير الشام» التي أطاحت الأسد في هجوم خاطف نهاية عام 2024.
لكن روسيا تحركت سريعاً للحفاظ على علاقاتها بدمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد إليها بهدف إبقاء قاعدتين عسكريتين رئيسيتين لها على الساحل السوري.
وزار دبلوماسي روسي كبير دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 12 فبراير (شباط) الماضي.
وتلقت سوريا بعد ذلك بيومين أول شحنة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.
وشحنات العملة مهمة جداً لسوريا. وقد تراجع اقتصاد البلاد، الذي دمرته الحرب، بشكل أكبر في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص في العملة عزاه مسؤولون سوريون لأسباب عدة؛ بينها تأخر شحنات العملة من روسيا.
وقال مسؤول سوري كبير سابق إن شحنات العملة من روسيا كانت تصل إلى دمشق كل شهر بمئات مليارات الليرات (عشرات ملايين الدولارات).
ولم تتمكن «رويترز» من تحديد المبلغ الذي وصل، أمس الأربعاء، في ثاني شحنة من نوعها منذ إطاحة الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويجد المودعون في سوريا صعوبة في صرف مدخراتهم بسبب الأزمة النقدية. وزادت الضغوط على الشركات المحلية التي تعاني بالفعل من منافسة جديدة من الواردات الرخيصة بعد أن فتح حكام البلاد الجدد الاقتصاد الذي كان يحدّ من الاستيراد بسياسات حمائية.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن زيادة مقررة لمرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المائة لم تتم، في حين يسود الغموض بشأن العقوبات الأميركية وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال سوريا.
ويقول خبراء اقتصاد ومحللون إن نقص السيولة في سوريا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة العملة في السوق السوداء خلال الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد، وساعد في ذلك أيضاً تدفق زوار من الخارج وإنهاء الضوابط الصارمة المفروضة على التجارة في العملات الأجنبية.
وجرى تداول الليرة في السوق السوداء، اليوم الخميس، عند نحو 10 آلاف أمام الدولار، مقارنة بسعر «البنك المركزي» الرسمي البالغ 13 ألف ليرة.
وكانت الليرة تُتداول عند نحو 15 ألفاً مقابل الدولار قبل إطاحة الأسد.
وقالت محافظِة «البنك المركزي السوري»، ميساء صابرين، لـ«رويترز» في يناير الماضي إنها تريد تجنب طباعة الليرة للحد من التضخم.
وأوضح مصدران لـ«رويترز» في وقت سابق أن احتياطات النقد الأجنبي لدى «البنك المركزي» تبلغ نحو 200 مليون دولار فقط، في انخفاض حاد عن 18.5 مليار دولار قدر «صندوق النقد الدولي» أنها كانت لدى البنك في 2010 قبل عام من اندلاع الحرب الأهلية.
وذكرت المصادر أن «البنك المركزي» لديه أيضاً نحو 26 طناً من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت لديه قبل الحرب.
