أسقطت الحكومة اللبنانية بند «المقاومة» من بيانها الوزاري الذي أقرّته، أمس؛ تمهيداً لنيل ثقة البرلمان على أساسه.
وأكدت الحكومة في بيانها «الالتزام بتحرير كلّ الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها والالتزام بالقرار 1701 كاملاً»، كما تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
ويرتكز البيان على 80 في المائة من «اتفاق الطائف» و20 في المائة من خطاب قسم رئيس الجمهورية، وفق ما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في جلسة إقراره.
من ناحية ثانية، وعشية انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضيه، لجأت تل أبيب إلى تصعيد عملياتها في لبنان، فأقدمت على اغتيال قائد «مديرية العمليات في (حماس)» بلبنان، محمد شاهين، مستهدفة سيارته بمدينة صيدا شمال نهر الليطاني، في خرق هو الأول من نوعه بهذه المنطقة منذ بدء الهدنة يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين واصلت عمليات التوغل في القرى الحدودية، وتفجير وحرق المنازل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «أعداداً صغيرة من قواتنا ستبقى في 5 مواقع استراتيجية بجنوب لبنان بعد 18 شباط (فبراير)، وستكون لدينا قاعدة عسكرية في لبنان مقابل كل بلدة إسرائيلية».
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه «سيُسمح للبنانيين اليوم (الثلاثاء) بالوصول إلى القرى التي غادروها، وهي كفركلا والعديسة وحولا وميس الجبل».
