كيف تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند «المقاومة»؟

الصورة التذكارية لحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً أمام قصر بعبدا أمس (إ.ب.أ)
الصورة التذكارية لحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً أمام قصر بعبدا أمس (إ.ب.أ)
TT

كيف تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند «المقاومة»؟

الصورة التذكارية لحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً أمام قصر بعبدا أمس (إ.ب.أ)
الصورة التذكارية لحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً أمام قصر بعبدا أمس (إ.ب.أ)

تعكس مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»)، وبالتحديد طريقة مقاربة البند المتعلق بـ«مقاومة» إسرائيل وتحرير الأراضي التي لا تزال محتلة، الأحوالَ والظروفَ التي كان يمر بها لبنان، وميلَ ميزان القوى إما إلى جهة «حزب الله» وحلفائه، وإما لجهة أخصامه.

وبعد مرحلة طويلة من سيطرة «الحزب» على القرار السياسي في البلد، وهو ما تجلى بوضوح في كيفية صياغة بند «التحرير» في الحكومات السابقة، يُنتظر أن يكون هناك تغيير جذري في البيان الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية المنبثقة عن الحكومة التي شُكلت حديثاً، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية التي أدت لتقليص قدرات «حزب الله» إلى حد كبير، والتي أكدت ألا توازن ردع يتولاه «الحزب» من الجهة اللبنانية، مما يوجب صياغة سياسة دفاعية تقودها الدولة.

البيان الجديد

وفي حين أعلن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، السبت، إنجاز البيان الوزاري للحكومة على أن يُقرّ الاثنين، يتكتم مقربون منه، كما أعضاء اللجنة الوزارية، على الصيغة التي ستُعتمد بشأن الدفاع عن لبنان، ويبدو محسوماً أنه لن يلحظ مصطلح «مقاومة»، وأنه سيكون منسجماً مع ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، لجهة تأكيده على «حق الدولة في احتكار حمل السلاح».

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

وتشدد مصادر قيادية قي «القوات اللبنانية» على وجوب انطلاق واعتماد البيان الوزاري أولاً على خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، واحتكار الدولة السلاح، كما كلمة رئيس الحكومة، نواف سلام، بعد تكليفه؛ لجهة حديثه عما ورد في «اتفاق الطائف» بشأن وجوب بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها إلى الدولة.

وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان يفترض أن يتحدث بوضوح عن تنفيذ القرارات الدولية (1559) و(1680) و(1701)، والابتعاد عن كل ما من شأنه ترك أي التباس؛ إنْ في الكلام عن حق الشعب، أو حق اللبنانيين»، مضيفة: «كما يجب أن يكون هناك كلام واضح عن حق الدولة حصراً في حماية السيادة اللبنانية، وبالتالي طيّ صفحة الانقلاب على الدستور من خلال بيانات وزارية ارتكزت على سياسة الأمر الواقع في تلك المرحلة».

رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً اجتماع «لجنة صياغة البيان الوزاري»... (الوكالة الوطنية للإعلام)

البيانات المتعاقبة

ومنذ عام 2000 حتى 2005 (مرحلة الوجود السوري في لبنان)، تحدثت كل البيانات الوزارية عن «الحق المشروع في (المقاومة) حتى تحرير كامل الأرض» وعن «وحدة المسار والمصير التي تربط لبنان وسوريا، والتي تشكل قوة دافعة أساسية لجهة مساعدة لبنان على استكمال تحرير أرضه وأسراه، وعلى الرفض الفعلي للتوطين».

وبعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، وانسحاب الجيش السوري من لبنان، اعتُمدت صياغة جديدة لهذا البند. فتحدث بيان الحكومة الأولى للرئيس نجيب ميقاتي في عام 2005 عن «حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وعن الحق المشروع في (مقاومة) الاحتلال».

كما تحدث بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام نفسه عن «الحفاظ على مقاومتنا الباسلة».

وبعد اتفاق الدوحة الذي وُقّع عام 2008، تحدث بيان حكومة السنيورة عن «حق لبنان؛ بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة».

وكان البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2009 شبيهاً إلى حد كبير ببيان الحكومة السابقة، فأشار إلى «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر».

صيغة حكومة ميقاتي

وشهدت عملية صياغة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 مداً وجزراً، وانتهت إلى «تأكيد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

واعتمدت حكومتا الحريري في عامي 2016 و2019 هذه الصيغة نفسها، وصولاً إلى حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020 التي ورد في بيانها التالي: «لن نألو جهداً ولن نوفّر (مقاومة) في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة. وتؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

أما آخر البيانات الوزارية، فهو بيان حكومة ميقاتي عام 2021 الذي تحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».


مقالات ذات صلة

واشنطن تضغط على بيروت لإبرام اتفاق مع تل أبيب

المشرق العربي 
أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي في القصر الرئاسي اللبناني خلال زيارتها الأخيرة (أ.ب)

واشنطن تضغط على بيروت لإبرام اتفاق مع تل أبيب

قال مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة تدفع لبنان لاتفاق مع إسرائيل، يكون «أقل من التطبيع» و«أكبر من اتفاقية الهدنة»، موضحاً أن المقصود به يكمن.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي نازحون سوريون لجأوا إلى مدرسة في قرية المسعودية بمنطقة عكار شمال لبنان... 19 مارس 2025 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: 21 ألف شخص فروا من سوريا إلى لبنان مطلع مارس

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الثلاثاء)، إن أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا هذا الشهر بحثاً عن الأمان في لبنان المجاور.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سلام يستمع إلى شروحات في مطار القليعات بشمال لبنان (رئاسة الحكومة)

سلام يتعهد بضبط الأمن في شمال لبنان ومكافحة التهريب

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار بمدينة طرابلس في الشمال كما شدّد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة (أرشيفية - أ.ب)

هل يُحرم المغتربون اللبنانيون من مقاعدهم في برلمان 2026؟

من أبرز التعديلات المطروحة الإطاحة بما يلحظه لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، سيشكلون دائرة انتخابية إضافية تُضاف إلى الدوائر الـ15 المعتمدة.

بولا أسطيح (بيروت)
تحليل إخباري مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط في القصر الرئاسي اللبناني (أ.ب)

تحليل إخباري إسرائيل تضغط لبنانياً لاتفاق أكبر من الهدنة... وأقل من التطبيع

يترقب لبنان الرسمي الزيارة الموعودة من مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، إلى بيروت، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

محمد شقير (بيروت)

إسرائيل تطلق سراح مخرج «لا أرضَ أخرى» غداة اعتقاله في الضفة الغربية

المخرج الفلسطيني حمدان بلال (أ.ب)
المخرج الفلسطيني حمدان بلال (أ.ب)
TT

إسرائيل تطلق سراح مخرج «لا أرضَ أخرى» غداة اعتقاله في الضفة الغربية

المخرج الفلسطيني حمدان بلال (أ.ب)
المخرج الفلسطيني حمدان بلال (أ.ب)

أطلقت الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) سراح المخرج الفلسطيني الحائز جائزة «أوسكار» حمدان بلال، غداة اعتقاله بسبب «رشق الحجارة»، بعدما تحدَّث نشطاء عن تعرُّض السينمائي لهجوم على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وليل الثلاثاء قال بلال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنَّ الهجوم الذي تعرَّض له «كان قوياً جداً، وكان بهدف القتل».

وأضاف: «بعد أن فزت بـ(الأوسكار) ما كنت أعتقد أنني سأتعرض لهجمات مثل هذه».

ونشر باسل عدرا الذي شارك مع بلال في إخراج الفيلم، على منصة «إكس» صورة لزميله في المستشفى، بعد أن تم إطلاق سراحه وقد بدت ملابسه ملطَّخة بالدماء.

وقال عدرا إن «حمدان أُطلق سراحه، وهو حالياً في الخليل يتلقى العلاج. تعرَّض للضرب على يد جنود ومستوطنين»، مضيفاً أن جنوداً «تركوه معصوب العينين ومكبَّل اليدين».

ووفق الجيش الإسرائيلي، تم توقيف 3 فلسطينيين، الاثنين، بسبب «رشق الحجارة» خلال «مواجهة عنيفة» بين إسرائيليين وفلسطينيين في قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية.

وصباح الثلاثاء أكد متحدِّث باسم الشرطة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن بلال قد أُطلق سراحه.

وجاء في بيان لاحق للشرطة، أن الثلاثة «اقتادهم الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم بشبهة رشق الحجارة، وإلحاق أضرار بممتلكات، وتعريض أمن المنطقة للخطر»، وقد أطلق سراحهم بكفالة.

وكان عدرا قد نشر ليل الاثنين صورة تظهر -وفق ما قال- لحظة اعتقال بلال وهو «مصاب بجروح وينزف».

وكان يوفال أبراهام، شريك بلال في إخراج الفيلم الوثائقي «لا أرضَ أخرى» الحائز جائزة «أوسكار»، قد أشار إلى تعرُّض بلال لهجوم على يد «مجموعة من المستوطنين» الذين «ضربوه».

المخرج الفلسطيني حمدان بلال يخضع للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي (أ.ب)

ولفت أبراهام إلى أن بلال «تعرَّض لإصابات في الرأس والبطن (...) وفي حين كان ينزف دخل جنودٌ سيارة الإسعاف التي كان قد طلبها واعتقلوه».

وقعت الأحداث في قرية سوسيا، وفقاً لمنظمة «مركز اللاعنف اليهودي» غير الحكومية المناهضة للاحتلال، والتي قال أعضاؤها إنهم شاهدوا الأحداث بأنفسهم.

المخرج الفلسطيني الحائز جائزة «الأوسكار» حمدان بلال (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى قرية سوسيا (د.ب.أ)

وأفادت جينا -وهي ناشطة أميركية لم تشأ كشف كامل هويتها بسبب مخاوف أمنية- «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها شاهدت قوات إسرائيلية تضع حمدان وفلسطينيَّين آخرين في سيارة تابعة للشرطة.

وقالت إن مجموعة «من 15 إلى 20 مستوطناً» هاجمت النشطاء قبل وصول الشرطة، وكذلك منزل بلال في القرية.

وقالت جينا إنها تعرَّضت «للضرب بالعصي» وإن مستوطنين رموا أحجاراً كبيرة على سيارة كانت تستقلها.

ولفتت إلى أن «هذا النوع من العنف يحدث بشكل منتظم»، مشيرة إلى ازدياد هذا النوع من الحوادث في الأشهر الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توقيف 3 فلسطينيين في سوسيا، على خلفية «رشق مواطنين إسرائيليين بالحجارة، وإلحاق أضرار بسياراتهم».

أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف 3 فلسطينيين في سوسيا على خلفية «رشق مواطنين إسرائيليين بالحجارة وإلحاق أضرار بسياراتهم» (د.ب.أ)

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: «عقب ذلك، اندلعت مواجهة عنيفة تخللها رشق متبادل للحجارة بين فلسطينيين وإسرائيليين... كما عمد إرهابيون... إلى رشق حجارة على قوات إسرائيلية وصلت إلى الموقع».

وأشار البيان إلى أنه «خلافاً للمزاعم، لم يتم اعتقال أي فلسطيني من داخل سيارة إسعاف».

والفيلم الوثائقي «لا أرض أخرى» صُوِّر في منطقة مسافر يطا القريبة من سوسيا، وهو يروي قصة شاب فلسطيني يناضل ضد ما تصفه الأمم المتحدة بأنه تهجير قسري لسكان قرى الجوار.

ويتحدَّر من مسافر يطا التي صنَّفتها إسرائيل منطقة عسكرية، باسل عدرا، أحد المخرجَين الفلسطينيَّين للفيلم.

وبعد معركة قضائية مطوَّلة، أصدرت المحكمة العليا في مايو (أيار) 2022 قراراً يعطي الجيش الإسرائيلي الحقَّ في تصنيف مسافر يطا منطقة عسكرية، ما يفسح المجال أمام طرد سكان 8 قرى يريد الجيش إقامة معسكر رماية فيها.

وتعدُّ المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.