«حزب الله» يخوض أول مواجهة مع الدولة اللبنانية

تحرك سياسي وأمني رسمي «حازم» لمعالجة الاعتداء على «اليونيفيل»

عناصر من الجيش اللبناني يواجهون معتصمين يرفعون أعلام «حزب الله» على طريق المطار (الشرق الأوسط)
عناصر من الجيش اللبناني يواجهون معتصمين يرفعون أعلام «حزب الله» على طريق المطار (الشرق الأوسط)
TT

«حزب الله» يخوض أول مواجهة مع الدولة اللبنانية

عناصر من الجيش اللبناني يواجهون معتصمين يرفعون أعلام «حزب الله» على طريق المطار (الشرق الأوسط)
عناصر من الجيش اللبناني يواجهون معتصمين يرفعون أعلام «حزب الله» على طريق المطار (الشرق الأوسط)

خاض «حزب الله» اللبناني، السبت، أول مواجهة مع الدولة والعهد الجديد، وذلك على خلفية قرار لبنان بعدم استقبال الطائرة الإيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، غداة اعتداء على قوات «اليونيفيل»، دفع السلطات السياسية والأمنية لاتخاذ إجراءات حازمة، أدت إلى توقيف 25 شخصاً من المشتبه بضلوعهم في الحادثة.

وبعدما تبرّأ الحزب من المعتصمين الذين خرجوا يوم الجمعة، واعتدوا على سيارات «اليونيفيل»، مما أدى إلى إصابة نائب رئيس بعثتها المنتهية ولايتها أثناء رحلة عودته من لبنان، بالقول إن المعتدين «مدسوسون»، رعى اعتصاماً على طريق المطار، في محاولة لفصل حادثة الاعتداء على «اليونيفيل»، عن مسار الاحتجاجات على منع الطائرة المدنية الإيرانية من الهبوط في المطار.

وسرعان ما توتر الوضع، عندما حاول الجيش اللبناني فض الاعتصام وفتح الطريق. وأكدت مصادر أمنية لبنانية «إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج لأنصار (حزب الله) قرب مطار بيروت»، وأفيد لاحقاً بأن الجيش أعاد فتح طريق «الكوكودي» قرب المطار بالاتجاهين.

مواجهة مع الجيش

ويُعدّ هذا التحرك أول مواجهة بين الحزب والدولة اللبنانية، على إيقاع انتقاد سياسي عالي اللهجة، على لسان عضو المجلس السياسي في «حزب الله»، محمود قماطي، الذي قال خلال مشاركته في الاعتصام: «إننا اليوم تحت الإملاءات الإسرائيلية وليس فقط الهيمنة الأميركية»، مضيفاً: «ما حصل مع الطائرة الإيرانية هو بمثابة إهانة للسيادة اللبنانية والأجهزة الأمنية». وأضاف: «المقاومة حاضرة بشعبها ومجاهديها وستقاوم كل الإملاءات التي تخضع لها الدولة اللبنانية، وعلى المسؤولين اللبنانيين احترام الدولة».

من جهته، قال النائب عن «حزب الله» إبراهيم الموسوي: «ننتظر أداء الحكومة في الأيام المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وتوافد متظاهرون إلى جسر الكوكودي عند طريق المطار القديمة، تلبية لدعوة «حزب الله» للاعتصام احتجاجاً على منع الطائرة المدنية الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت. وانتشر المتظاهرون على جانبي الطريق، فيما ارتفعت أصوات الأناشيد وحمل المعتصمون الأعلام اللبنانية وأعلام «حزب الله». وبعد المناوشات بين الجيش والمتظاهرين، أعلن «حزب الله» عن نهاية الاعتصام، وقال إن الرسالة منه وصلت.

تحرك رسمي حازم

وجاء الاعتصام، بعد ساعات على أزمة تمثلت في الاعتداء على قافلة لـ«اليونيفيل» ليل الجمعة، خلال احتجاجات وقطع طرقات. وسارعت السلطات اللبنانية، بأجنحتها السياسية والدبلوماسية والأمنية والقضائية، صباح السبت، إلى معالجة أزمة إقفال طريق مطار بيروت والاعتداء على «اليونيفيل»، حيث قالت البعثة الأممية، في بيان، إن نائب قائد القوة المنتهية ولايته أصيب، مساء الجمعة، بعد أن تعرضت قافلة تقل أفراداً من القوة إلى مطار بيروت «لهجوم عنيف». وطالبت البعثة، في بيان، السلطات اللبنانية، بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالهجوم، قائلاً إن قوات الأمن «لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد».

وأعطى عون توجيهاته إلى الجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات وفتح كل الطرق وإزالة العوائق من الشوارع وملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية. وأهاب بـ«الجميع عدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة تؤدي إلى ممارسات كتلك التي حصلت ليل الجمعة»، لافتاً إلى أن «التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلمياً وأن القوى الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن إذا ما تجاوزت ردود الفعل الإطار المسموح به، لا سيما إذا ما هددت أمن المواطنين وسلامتهم».

كذلك، أعطى رئيس الحكومة نواف سلام توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات. وأوصى رئيس الحكومة بتوقيف المعتدين وإحالتهم فوراً إلى القضاء المختص.

رجال إطفاء يخمدون نيراناً اشتعلت في سيارة لـ«اليونيفيل» على طريق المطار ليل الجمعة (أ.ف.ب)

25 موقوفاً

وإثر تلك التوجيهات، نفذت مديرية المخابرات في الجيش حملة في الضاحية الجنوبية، أدت إلى توقيف 25 شخصاً. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن وحداتها نفّذت سلسلة عمليات أمنية ومهمات حفظ أمن في إطار ملاحقة المتورطين في تلك التعديات، وأوقفت عدداً من المتورطين، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

وجددت قيادة الجيش تحذيرها للمواطنين من ارتكاب أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، و«شددت على ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وأكدت أنّها لن تتهاون مع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي».

وعقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع الأمني، وأعلن أن عدد الموقوفين لدى مخابرات الجيش، ارتفع إلى 25. وأكد «رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء الذي يعد جريمة بحق قوات حفظ السلام، وهو مرفوض». كما أعطى الوزير تعليمات للجهات المعنية بضبط الجناة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وقال إن «التحقيقات ستستكمل بشكل جدي وسنلاحق الفاعلين بكلّ جدّية».

«حزب الله» و«أمل»

وحاول «حزب الله» إظهار أن المعتدين على «اليونيفيل» يفتقدون إلى أي غطاء سياسي؛ إذ وصفتهم قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» بأنهم «مندسون». وقالت: «هاجم ملثمون موكباً تابعاً لـ(اليونيفيل) وأضرموا النيران في مركباتها، في حين توجه بعضهم إلى الممتلكات الخاصة واللوحات الإعلانية وأضرموا فيها النيران، وهو ما لم يحدث في الليلة الأولى من الاحتجاجات، ما أثار الريبة بوجود مندسّين يهدفون إلى شيطنة الحراك، ما دفع بالمعتصمين لاحقاً إلى إعلان رفضهم لما حصل».

وفي السياق نفسه، أعلنت حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في بيان، أن «الاعتداء على (اليونيفيل) اعتداء على جنوب لبنان، وقطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي». ودعت الحركة «الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى ملاحقة الفاعلين والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين».

دولياً، نددت الولايات المتحدة بالهجوم الذي قالت إنه أسفر عن إصابة عدد من قوات حفظ السلام. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الهجوم تم تنفيذه على أيدي من «تردد أنها مجموعة من أنصار (حزب الله)».

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن «هذه الهجمات غير مقبولة إطلاقاً... ينبغي الحفاظ على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأملاكها في كل الأوقات». وأضاف: «الهجمات على قوات حفظ السلام تشكّل خرقاً للقانون الدولي... وقد تشكّل جرائم حرب»، متابعاً أنه «يجب السماح لقوات (اليونيفيل) بحرية الحركة غير المقيدة في جميع أنحاء لبنان لتنفيذ أنشطتها المكلفة بها». من جهتها، دعت فرنسا «القوات الأمنية اللبنانية لضمان أمن قوات حفظ السلام»، وفق بيان للخارجية الفرنسية.


مقالات ذات صلة

قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته

المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)

قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته

عززت الهيئة الاتهامية في بيروت مصداقية الإجراءات القانونية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي أفضت إلى توقيفه مطلع شهر سبتمبر 2024

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح

في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، يعقد الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأربعاء لقاءات مع المسؤولين في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

خاص «حزب الله» منزعج من «نصائح» عون... فهل يغرّد وحيداً؟

يتريث «حزب الله» في تظهير انزعاجه للعلن حيال دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الطرف الآخر، في إشارة للحزب، للتعقّل والعودة للدولة بتسليم سلاحه.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

أزمة «حزب الله» المالية تعرقل صرفه بدلات إيواء لآلاف النازحين

أبلغ مسؤول عن التعويضات في «حزب الله» أحد مراجعيه، أنه «حتى الآن لا موعد محدداً لصرف التعويضات»، وأنه «حين تجهز الدفعة، سنبلغك هاتفياً».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون صور أمنائه العامّين في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال حسن نصر الله (أرشيفية - رويترز)

تحليل إخباري برودة في علاقة عون و«حزب الله»... والتواصل عند «الحدّ الأدنى»

انتقد «حزب الله» تصريحات الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بشأن سلاحه...

بولا أسطيح (بيروت)

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

TT

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن عاصفة مطيرة اجتاحت القطاع، الثلاثاء، وأغرقت مئات الخيام وأدت إلى ​انهيار منازل تؤوي عائلات نازحة، وتسببت في مقتل ستة أشخاص على الأقل.

واقتلعت العاصفة الخيام من أوتادها، وتطاير بعضها لعشرات الأمتار قبل أن يتحطم على الأرض.

وسجلت في أقل من 12 ساعة، 6 حالات وفاة على الأقل نتيجة انهيارات جزئية لمنازل ومبانٍ وجدران وحتى مراكز إيواء متضررة، حيث توفي 3؛ هم سيدة وطفلة ومسن من عائلة «حمودة» النازحة من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بعدما دمرت القوات الإسرائيلية منزلها خلال الحرب، وذلك إثر انهيار جزئي لصالة أفراح متضررة استخدمها النازحون المدمرة بيوتهم كمركز إيواء لهم في منطقة «الشاليهات» غرب مدينة غزة.

خيام النازحين في دير البلح بقطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ب)

فيما توفيت سيدة أخرى نتيجة انهيار جدار مبنى على خيام للنازحين مجاورة للمكان في منطقة الرمال غرب المدينة، بينما توفي شاب نتيجة سقوط مئذنة مسجد «السرايا» وسط المدينة ذاتها، على خيمة للنازحين كان يقيم فيها الشاب، بينما توفي طفل في دير البلح وسط القطاع، نتيجة البرد الشديد.

وغرقت خيام أخرى في برك موحلة، وسط محاولات يائسة من الأسر للحفاظ على ما يمكن إنقاذه من مقتنياتهم، وحاول السكان إعادة تثبيت الخيام، ووضعوا أكياس ‌الرمال حول حوافها لصد المياه المتدفقة.

عبء إضافي

باتت المنخفضات الجوية عبئاً إضافياً على حياة الفلسطينيين النازحين داخل قطاع غزة، إذ تعقد الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، الظروف الإنسانية القاسية، وتودي بحياة أطفالهم ونسائهم، وتشردهم، مع كل منخفض جوي للمنطقة.

ودمرت إسرائيل نحو 90 في المائة من المنازل والمباني والأبراج وغيرها، خلال عامين من الحرب على قطاع غزة، لتشرد أكثر من مليوني فلسطيني وتجعلهم نازحين في ظروف قاسية.

وشهدت غزة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، منخفضاً جوياً هو الأقوى منذ بدء فصل الشتاء الحالي، حيث كانت الرياح أشد قسوةً من الأمطار خلال الثلاثاء، ما تسبب باقتلاع عشرات الآلاف من الخيام خاصةً في المناطق الغربية للقطاع المطلة على ساحل البحر المتوسط، وهو الشريط الممتلئ بمئات الآلاف من الخيام انطلاقاً من شمال القطاع وصولاً إلى جنوبه.

الأمواج تضرب الشاطئ في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وبقيت آلاف العوائل الفلسطينية ممن تقطن في خيام على الشريط الساحلي، بلا مأوى بعدما دمرت وتطايرت خيامها، خاصةً في منطقة ميناء غزة الذي كان يضم آلافاً من خيام النازحين، وسط ظروف إنسانية قاسية وصعبة.

نقص حاد في التدفئة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن نازحين في أكثر من 127 ألف خيمة غير صالحة للسكن، يعيشون في مخيمات القطاع، تعرضوا لأعمق منخفض جوي ضرب المنطقة، وسط نقص حاد في وسائل التدفئة والأغطية بما يتجاوز 70في المائة.

وتزداد المخاوف لدى السكان من أن يؤدي المنخفض الجوي الحالي أو منخفضات أخرى مرتقبة، من انهيار المزيد من المباني المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي، أو تطاير ما تبقى من خيام للنازحين.

وقالت المواطنة ختام إسماعيل، من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، والنازحة على شاطئ بحر منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، إنها قبل الحرب كانت كثيراً ما تحتفي بالأجواء الشتوية، ولكن خلال الحرب وما بعدها، باتت تتمنى لو أن فصل الشتاء يختفي من حياتها لما يتسبب لها من معاناة شديدة.

فلسطينيون يتفقدون أضرار الرياح على خيامهم في خان يونس يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وقالت السيدة: «نعاني نقص الملابس الشتوية لعائلتنا المكونة من 8 أفراد بينهم 3 أطفال، بخلاف غرق خيمتنا مع كل موجة مطر، أو تقتلعها الرياح كما جرى فجر الثلاثاء، لنبقى بلا مأوى لساعات طويلة، حتى ساعدنا أقاربنا وجيراننا في تثبيتها مجدداً».

أمراض شتوية

ولم تتوقف أزمات الشتاء في غزة عند اقتلاع الخيام، فوفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، تنتشر في الآونة الأخيرة أمراض كثيرة بفعل الأجواء الشتوية، وظهور فيروسات ناتجة بشكل أساسي عن الظروف الحياتية والبيئية الصعبة للنازحين.

ولم يكن حال حامد الكفارنة، من سكان بيت حانون والنازح إلى منطقة الميناء غرب مدينة غزة أفضل حالاً بعدما اقتلعت الرياح خيمته وتضررت بشكل بالغ، الأمر الذي اضطره للذهاب مع عائلته إلى عيادة مستشفى الشفاء للبقاء فيها مؤقتاً لعلاج طفليه اللذين عانيا ساعات قاسية بفعل الأجواء شديدة البرودة والأمطار، قبل أن يعود بنفسه إلى الميناء وينصب خيمة احتياطية كانت لديه بديلاً طارئاً.

ويقول الكفارنة: «وجعنا كبير بعدما فقدنا منازلنا وأعمالنا، وبتنا نعيش في خيام لا تحمينا من برودة الشتاء، ولا حرارة الصيف»، متسائلاً عن ذنب الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل هذه الظروف القاسية.

أطفال فلسطينيون يعانون من جراء الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بخيامهم في الجزء الغربي من مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

ويؤكد جهاز الدفاع المدني بغزة، أن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جداً ولم تعد المباني ملاذاً آمناً للسكان، كما أن الخيام لا تعد حلاً لمواجهة هذه الظروف التي تزداد صعوبة، مناشداً جميع الجهات الدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.

فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن عدد الوفيات نتيجة موجات البرد القارس والمنخفضات الجوية، بلغ منذ فصل الشتاء الحالي 7 من الأطفال، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية الحرب وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي، 24 شخصاً بينهم 21 طفلاً.

وعدّ الجهاز أن ذلك يعكس مؤشراً بالغ الخطورة على تصاعد حدة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما في ظل الانعدام شبه الكامل لوسائل التدفئة، وغياب المأوى الآمن، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة.


قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)

عززت الهيئة الاتهامية في بيروت مصداقية الإجراءات القانونية التي اتخذها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي أفضت إلى توقيفه مطلع شهر سبتمبر (أيلول) 2024، ومن ثم ادعاء النيابة العامة المالية عليه، وعلى الموظفين في البنك المركزي ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت قراراً ظنياً بحقهم.

واتهمت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية المستشارين القاضيين رولان شرتوني وماري كريستين عيد، كلاً من سلامة والتويني وعيسى الخوري بجرائم الاستيلاء على أموال عائدة لــ«حسابات الاستشارات» المودعة لدى مصرف لبنان واختلاسها، والتزوير والإثراء غير المشروع. ولم تكتف الهيئة بذلك، بل أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم، وطلبت من النيابة العامة المالية إجراء التحقيقات حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف، ومن ثم إخراجها من دون قيام مديرة المصارف بإطلاع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على ذلك.

المذكرة لا تعني إعادة توقيفه

وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في هذه القضية 13 شهراً قبل أن يخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، هي الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني، وفي سابقة غير معهودة سددت قيمة الكفالة بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور مذكرة إلقاء قبض بحق سلامة لا تعني إعادة توقيفه، بل هذا إجراء يشمل كل المتهمين بجريمة جنائية، مشيراً إلى أنه «يعود لمحكمة الجنايات تقدير إعادة توقيفه أو محاكمته وهو حرّ»، لافتاً إلى أن «مذكرات إلقاء القبض لا بدّ أن تنفذ بحق ميشال تويني ومروان عيسى الخوري إذا تقرر المثول أمام محكمة الجنايات، وإلّا سيحاكمان غيابياً».

وصدر هذا القرار بعد أيام قليلة على المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، وأعلن فيه أن المصرف المركزي «سيتقدّم بدعاوى أمام القضاء اللبناني بحقّ موظفين سابقين في المصرف (في إشارة واضحة إلى سلامة ورفيقيه تويني وعيسى الخوري) باختلاس وتبديد أمواله، ومتابعة كل الدعاوى العالقة أمام القضاء، كما أنه سينسّق مع القضاء الفرنسي والسويسري والألماني بشأن تحقيقات مفتوحة هناك».

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)

وشدّدت الهيئة على أن حاكم مصرف لبنان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وأن قانون العقوبات يعاقب كّل موظف اختلس ما وكّل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، بصرف النظر عمّا إذا كانت الأموال المودعة في «حساب الاستشارات» بمصرف لبنان تعدّ أموالاً عامة أو أموالاً خاصة بأحد الناس.

وبيّن القرار أن المدعى عليه ميشال تويني أدخل في بعض المصارف اللبنانية إلى حساب المدعى عليه رياض سلامة بموجب 17 شيكاً مصرفياً حوالي 43 مليون دولار أميركي.

مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

تزوير وإثراء غير مشروع

وخلصت الهيئة إلى اتهام المدعى عليه رياض توفيق سلامة، بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، كما اتهمت المدعى عليهما مروان جو عيسى الخوري وميشال تويني، بالجنايات نفسها، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم. وهي مواد تتراوح عقوبتها بين الأشغال الشاقة 3 و10 سنوات، كما رفضت الهيئة الطلب الذي تقدم به ميشال تويني لاسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه.


لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
TT

لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، يعقد الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأربعاء لقاءات مع المسؤولين في لبنان، حيث يُجري زيارة تحمل عنواناً رئيسياً هو «دعم الجيش اللبناني» تمهيداً لتحديد موعد «مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية» في شهر فبراير (شباط) المقبل، بموازاة الجهود الدولية التي تُبذل لمنع التصعيد وتوسع الحرب الإسرائيلية.

ووصل لودريان مساء الثلاثاء إلى بيروت، على أن يلتقي المسؤولين الأربعاء، إضافة إلى قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، و«لجنة سفراء الخماسية».

وبعدما كانت باريس قد أثنت على خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح في جنوب الليطاني، تتحدث مصادر وزارية عن أجواء إيجابية حيال ما يقوم به لبنان لجهة قرار سحب سلاح «حزب الله»، داعية إلى الترقب لما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة وما سينتج عن هذه الإيجابية من خطوات عملية في موضوع دعم الجيش اللبناني، خصوصاً تحديد موعد لمؤتمر دعمه، المرجح أن يكون بين نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي وبداية فبراير المقبل.

وتقول المصادر: «أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت هي أنها تأتي بعد الإنجازات التي قام بها الجيش اللبناني وقرارات الحكومة اللبنانية، إضافة إلى مواقف كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام»، مضيفة: «هناك مؤشرات عدة تعكس تحريك ملف دعم الجيش هذه المرة، ونتوقع أن تسير الأمور باتجاه الخطوات العملية؛ ما لم يحدث ما ليس متوقعاً».

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثنى على خطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني التي أعلن عنها قائد الجيش الأسبوع الماضي.

وعبّر ماكرون، الجمعة، عن ترحيبه بالتصريحات «المشجعة» من السلطات اللبنانية بشأن عملية حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً، عبر منصة «إكس»، على ضرورة المضي قُدماً بـ«حزم» في حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، مؤكداً أن المرحلة الثانية من العملية ستكون «حاسمة».

وطالب ماكرون جميع الأطراف بالالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة استعادة السيادة اللبنانية بشكل غير منقوص. وأكد ماكرون دعمه الكامل الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، وأعاد التأكيد على التزام فرنسا دعم لبنان وقواته المسلحة.

المطارنة الموارنة: للتفاوض مع إسرائيل تحت سقف «اتفاق الهدنة»

يأتي ذلك في وقت تلقى فيه خطة الجيش ومسار حصرية السلاح دعماً داخلياً واسعاً، فيما دعا المطارنة الموارنة إلى التفاوض مع إسرائيل تحت سقف «اتفاق الهدنة».

ودعم المطارنة الموارنة، الثلاثاء، القرار اللبناني بإضفاء الطابع المدني على المفاوضات مع إسرائيل ضمن «لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)»، وحدد المطارنة أنها «على قاعدة اتفاق الهدنة»، وهو موقف يتلاقى مع موقف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي عبر عنه مساء الأحد، بقوله إن مساعي المفاوضات تهدف لتثبيت اتفاق الهدنة الموقّع في عام 1949.

وقال المطارنة، في بيان لهم، إثر اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي: «تابع الآباء باهتمامٍ بداية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشرافٍ دولي من خلال لجنة (الميكانيزم) وعلى (قاعدة اتفاق الهدنة)».

المطارنة الموارنة يجتمعون في «بكركي» برئاسة البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

ورأى المطارنة في إضفاء الطابع المدني الرئاسي على وفدَي الدولتَين «مؤشراً إلى جديةٍ في تناول المسائل العالقة بينهما، شرط توافر الواقعية والشفافية واحترام السيادة والحقوق والالتزام بالعهود، بعيداً من العنف الميداني الذي لا يزال مسيطراً على أكثر من جبهةٍ في لبنان».

ورحّب المطارنة باستئناف عملية التفاهم اللبناني - الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الدولة؛ لما لذلك من انعكاسٍ إيجابي على مواصلة تنفيذ القرار «1701»، وعودة المسؤولية العسكرية والأمنية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسساتها ذات الصلة.

«الكتائب»: للإسراع في حصر السلاح شمال الليطاني

وأثنى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية»، في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على «الجهود التي بُذلت لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية وبدء إصلاح الدولة، متمنياً على الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

ورحّب «الكتائب» بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، داعياً إلى «المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله، واستكمالها بوتيرة سريعة، بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب وسائر اللبنانيين».

وأكد المكتب السياسي أنّ «حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلّحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب (الكتائب)، وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي».