شركات الرعاية الصحية السعودية تحقق ربحاً بـ1.3 مليار دولار خلال 2024

إيراداتها تجاوزت 9 مليارات دولار بفعل التحول التشغيلي وتحسين كفاءة الأداء

امرأة تفحص معدل السكر في أحد مستشفيات الرياض (شركة للرعاية الصحية)
امرأة تفحص معدل السكر في أحد مستشفيات الرياض (شركة للرعاية الصحية)
TT

شركات الرعاية الصحية السعودية تحقق ربحاً بـ1.3 مليار دولار خلال 2024

امرأة تفحص معدل السكر في أحد مستشفيات الرياض (شركة للرعاية الصحية)
امرأة تفحص معدل السكر في أحد مستشفيات الرياض (شركة للرعاية الصحية)

حققت شركات الرعاية الصحية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بقيمة نحو 4.86 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال عام 2024، بارتفاع نسبته 13.65 في المائة مقارنةً بالعام السابق، والذي حققت فيه أرباحاً بـ3.95 مليار ريال (1.1 مليار دولار). كذلك، نمت إيراداتها بنسبة 16.7 في المائة إلى 33.87 مليار ريال (9 مليار دولار) خلال 2024 مقارنةً بـ29.02 مليار ريال (7.7 مليار دولار) خلال العام السابق.

هذه الأرباح تأتي من النمو في ارتفاع الإيرادات، والتحول التشغيلي في شركات القطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة أعداد الزيارات في العيادات الخارجية للمستشفيات ونمو مبيعات قطاع الصيدليات.

ويضم القطاع 11 شركة، هي: سليمان الحبيب، والمواساة، ودلة الصحية، والحمادي، ورعاية، والكيميائية، والسعودي الألماني، وفقيه الطبية، والموسى الصحية، ودار المعدات، وأيان.

طبيب يعاين مريضاً في أحد مستشفيات المملكة (واس)

وحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية، يؤمِّن القطاع الخاص ما نسبته 24 في المائة من خدمات الرعاية الصحية، في حين توفر الحكومة نحو 60 في المائة، و16 في المائة توفرها جهات حكومية أخرى. ومن خلال «رؤية 2030»، أطلقت المملكة استراتيجية لتلبية احتياجات الصحة العامة من خلال التمويل القائم على التأمين وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتُحوّل وزارة الصحة تركيزها من دورها التقليدي كمُقدّم رعاية صحية، لتصبح الجهة التنظيمية الوحيدة للرعاية الصحية في المملكة. وقد حدد برنامج التحول الوطني هدفاً لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 في المائة إلى 35 في المائة. ونتيجة لذلك، خُلقت فرص جديدة للمستثمرين للحصول على حصة مربحة من سوق الرعاية الصحية في المملكة. مع الإشارة هنا إلى أنه تم إطلاق استثمارات في القطاع الصحي بقيمة تفوق الـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) خلال فعاليات النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الأرباح بالترتيب

وحسب نتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، استحوذت «سليمان الحبيب» على نحو 47.6 في المائة من أرباح شركات القطاع، بتحقيقها 2.31 مليار ريال خلال 2024، مقابل 2.04 مليار ريال في 2023، وبنسبة نمو 13.16 في المائة. كما نمت إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة بعد تحقيقها نحو 11.2 مليار ريال في 2024 مقابل 9.51 مليار ريال في 2023. وعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات واستمرار النمو في قطاعي المستشفيات والصيدليات؛ نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين في قطاع المستشفيات وتأثيرها الإيجابي في زيادة مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنةً بالعام السابق.

وحلّت «المواساة» ثانيةً في أعلى شركات القطاع ربحيةً خلال 2024 بعد أرباح بـ645.76 مليون ريال، رغم تراجعها بنسبة 1.81 في المائة، مقارنةً بعام 2023 حين بلغت أرباحها نحو 657.69 مليون ريال. وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2024 بنسبة 6.4 في المائة بعد تحقيقها نحو 2.87 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال 2023. وعزت الشركة نمو إيراداتها إلى ارتفاع أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وزيادة نسب الإشغال في الأقسام الداخلية والاستمرار في عمليات الكفاءة التشغيلية.

وجاءت «دلة الصحية» ثالثةً في أعلى صافي أرباح بين شركات القطاع، بنحو 471.2 مليون ريال خلال عام 2024، وبنمو 30.84 في المائة، مقارنةً بالعام السابق الذي سجلت فيه أرباحاً بـ360.12 مليون ريال. كما ارتفعت إيراداتها بنحو 8.93 في المائة لتصل إلى 3.20 مليار ريال خلال 2024، مقارنةً بـ2.94 مليار ريال في 2023. وعزت الشركة ارتفاع الإرادات إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 11.9 في المائة وتحسن هامش الربح الإجمالي بسبب رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحسن أداء الشركات الزميلة.

ممرضة تساعد مريضاً في أحد مستشفيات السعودية (واس)

عام استثنائي

وفي تعليق على نتائج الأداء لشركات القطاع، قال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد السعودية»، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع شهد عاماً استثنائياً وأداءً مميزاً خلال عام 2024، وانعكس في تسجيل أرباح تجاوزت 4.8 مليار ريال، موضحاً أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الصحية والرؤية الاستراتيجية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، ويعود ذلك، حسب الخالدي، إلى عدد من العوامل المحفزة التي شهدها القطاع الصحي ومن أبرزها الدعم الحكومي المتواصل واستمرار التوسع في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي وطرح مبادرات التحول الرقمي في الرعاية الصحية والوقائية، بالإضافة إلى نمو الطلب المحلي المواكب لازدياد عدد السكان وارتفاع متوسط الأعمار، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الشاملة والمتخصصة، وكذلك ارتفاع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع مما أسهم في زيادة الإقبال على الفحوصات الطبية والعلاج الوقائي.

وأشار إلى أن السعودية سعت حثيثاً في التحول الرقمي للقطاع الصحي والرعاية الافتراضية، وسارعت في تبني التقنية في القطاع الصحي مثل طلب وخدمات الرعاية الطبية عن بعد، والسجلات الصحية الموحدة، والذكاء الاصطناعي، وفي تشخيص الأمراض وصرف الأدوية.

وتوقع الخالدي أن يستمر القطاع الصحي في تحقيق نمو وأرباح مزدوجة خلال السنوات الخمس القادمة بفضل مشاريع تخصيص القطاع الصحي الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التوسع في برامج التأمين الصحي، والزيادة الملحوظة في الإقبال على الخدمات الصحية من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن هذا القطاع حيوي ويمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي ومؤشراً على جودة الحياة والتنمية البشرية، ويضم شركات قوية ورائدة، كما يحظى بتنظيم حكومي متين، وهو ماضٍ نحو مزيد من التوسع والتحول الرقمي والكفاءة التشغيلية، ليصبح نموذجاً إقليمياً في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة، وداعماً لدخول وتطور السياحة الطبية والعلاجية في السعودية لتكون رافداً اقتصادياً جديداً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الرعاية الصحية قدم أداءً مالياً استثنائياً خلال عام 2024، بفعل الكفاءة والتحول التشغيلي القوي لمعظم شركات القطاع، والتحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة التي كان لها أثر واضح على الأداء، والتي جاءت مع استمرار الدعم الحكومي القوي في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن مجموعة «سليمان الحبيب الطبية» أسهمت بما يقرب من نصف أرباح القطاع، فيما شهدت «السعودي الألماني» للرعاية الصحية ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح بنسبة 1555 في المائة، مما يشير إلى تحول تشغيلي كبير، كما حققت شركات أخرى ذات أداء متميز، مثل «دلة» للرعاية الصحية و«الكيميائية» نمواً ملحوظاً، وهذا بزيادة في الأرباح بلغت 30.8 في المائة و59.21 في المائة على التوالي.

ولفت إلى أنه عند تحليل محفزات الربح لهذه الشركات «نجد أن الكفاءة التشغيلية أدت إلى تحسينات كبيرة في التكاليف وتعزيز هوامش الربح في جميع أنحاء القطاع، كما نجد أن زيادة الاستثمار في التحول الرقمي من خلال الطلب عن بُعد وحلول الصحة الرقمية قد أدت إلى خفض التكاليف وتوسيع نطاق وصول المرضى»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنمو سوق الصحة الرقمية بمعدل 6.67 في المائة، وبمعدل نمو سنوي مركَّب خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وأضاف أن توسيع الخدمات من خلال زيادة مرافق الرعاية الصحية الجديدة وخدمات الرعاية المتخصصة، أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتوليد الإيرادات، مشيراً إلى أن مبادرات الدعم الحكومي التي بلغت 13.8 مليار دولار، ساهمت في خلق عدد من الاستثمارات وبيئة أعمال جاذبة للشركات العاملة في القطاع، وعززت الوعي بالرعاية الصحية مع العمل على توسيع نطاق التغطية التأمينية إلى ارتفاع معدلات استخدام الخدمات المقدمة.

وتوقع عمر أن يحافظ القطاع على أداء قوي ونمو في الأرباح بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة في الربعين الثاني والثالث من عام 2025، مع احتمال أن ترتفع إلى ما بين 14 و16 في المائة بحلول الربع الرابع من عام 2025 والربع الثاني من عام 2026، مشيراً إلى محركات النمو الرئيسية التي سوف تؤثر على نتائج القطاع، ومنها مبادرات الرعاية الصحية لـ«رؤية 2030»، وتوسيع مرافق الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتسريع الشركات العاملة في القطاع لتبني تقنيات الصحة الرقمية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 20 إلى 25 في المائة خلال الأرباع القادمة.

مخاطر

وأشار إلى أن المخاطر التي قد يواجهها القطاع في الفترة الحالية، تتمثل في نقص الكفاءات الطبية، وتضخم التكاليف، والتغييرات التنظيمية التي قد تطرأ على القطاع والتي قد تؤثر بشكل سلبي على أدائه، لافتاً إلى أنه يجب أن يتماشى مسار نمو الشركات العاملة في القطاع الصحي مع «رؤية 2030»، وأن تستثمر بشكل أكبر في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الصحية المتخصصة.


مقالات ذات صلة

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

صحتك الحليب الخالي من الدسم يُعد الخيار الأنسب للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول إذا كنت من محبي الحليب الحيواني (بيكسلز)

تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إليك أفضل أنواع الحليب لصحة قلبك

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون، توجد في الدم وخلايا الجسم. ويحتاج الجسم إلى الكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك  الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)

من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

ربما يرتبط الكافيين في ذهنك أساساً بتلك الجرعة من النشاط والحيوية التي يمنحك إياها فنجان قهوتك الصباحي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني وخفض نسبة الدهون في الكبد من 10 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال ثمانية أسابيع فقط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)

ماذا يحدث لجهازك الهضمي عندما تتعرض للتوتر؟

هل سبق أن اضطررت لاتخاذ قرار بالغ الصعوبة ومؤلم نفسياً تحت ضغط شديد؟ أو شعرت يوماً بقلق بلغ من حدته أن تسبَّب لك في آلام بالمعدة؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً بغض النظر عن توقيت تناول الطعام حققت فقداناً أكبر في الوزن (بيكسلز)

دراسة تكشف أفضل توقيت للصيام المتقطع لتقليل دهون البطن

اكتسب الصيام المتقطع شعبية متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تشير الدراسات إلى أنه قد يوفر فوائد صحية عدة، من بينها الوقاية من داء السكري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.

حماية الزيادات غير العادية في الأسعار

أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.

تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات

أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.

وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).