طهران «ليست المانع الوحيد» لانفتاح بغداد على دمشق

خبراء يتوقعون دبلوماسية عراقية مختلفة بعد القمة العربية

جندي عراقي يراقب الأوضاع بالقرب من الحدود العراقية - السورية عند معبر «البوكمال - القائم» الحدودي (أرشيفية - رويترز)
جندي عراقي يراقب الأوضاع بالقرب من الحدود العراقية - السورية عند معبر «البوكمال - القائم» الحدودي (أرشيفية - رويترز)
TT

طهران «ليست المانع الوحيد» لانفتاح بغداد على دمشق

جندي عراقي يراقب الأوضاع بالقرب من الحدود العراقية - السورية عند معبر «البوكمال - القائم» الحدودي (أرشيفية - رويترز)
جندي عراقي يراقب الأوضاع بالقرب من الحدود العراقية - السورية عند معبر «البوكمال - القائم» الحدودي (أرشيفية - رويترز)

يعتقد خبراء عراقيون أن الحرج من النفوذ الإيراني ليس السبب الوحيد لحالة التردد التي تسيطر على موقف العراق من التغيير في سوريا؛ إذ تفضل مؤسسات سياسية في البلاد التأكد من أن النظام الجديد في دمشق قادر على «ردع التوجهات المتطرفة».

ومع أن الحكومة العراقية أرسلت، الشهر الماضي، رئيس المخابرات إلى سوريا في بادرة لاختبار النوايا، إلا أن رئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد امتنعا حتى الآن عن تقديم التهنئة البروتوكولية للرئيس السوري أحمد الشرع بعد توليه المنصب الانتقالي.

ولا يميل خبراء إلى القناعة بأن المؤسسات العراقية ستواصل التعامل بهذا الموقف المتحفظ لفترة أطول، ويرجحون أن تكون القمة العربية المزمع انعقادها في بغداد في مايو (أيار) المقبل، الأساس الذي ستتشكل بموجبه شكل العلاقة بين بغداد ودمشق.

وتصب تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، حول عزمه زيارة العراق خلال الأيام المقبلة في مسار رفع إزالة التردد العراقي، حسب مراقبين.

وسألت «الشرق الأوسط» باحثين ومحللين حول طبيعة الموقف العراقي من سوريا، وكانوا شبه متفقين على الطبيعة «الملتبسة» لهذا الموقف.

ملصق بمدينة عفرين شمال سوريا في أغسطس 2023 بمناسبة الذكرى العاشرة للهجمات الكيميائية قرب دمشق (أ.ف.ب)

التوجس من دمشق

يتفق الباحث إبراهيم العبادي على أن العراق الرسمي ما زال «يراوح في موقفه من السلطة الجديدة في سوريا»، وحتى مع حالة التنسيق الأمني بين الجانبين وزيارة رئيس المخابرات حميد الغزي إلى سوريا، إلا أن «العراق لم يهنئ الشرع بعد تسلمه الرئاسة، كما لم تبدأ علاقات طبيعية بين الجانبين على خلفية التوجس من اتجاهات الحكم السوري».

ويرى العبادي أن «موقف بغداد طبيعي ومتوقع؛ لأنها لا تزال في نطاق الانتظار؛ إذ تريد أن تعرف المزيد بشأن نوايا دمشق وقدرتها على ردع اتجاهات متطرفة التي لا تخفي خطاباتها الطائفية»، على حد تعبيره.

وبخلاف التردد الرسمي والتمنع السياسي، يؤكد العبادي أن «مراكز أبحاث عراقية دعت إلى الانفتاح على الوضع السوري وطي صفحة الماضي حتى فيما يتعلق بما ارتبط منه بنشاط الشرع، أيام كان يعرف بـ(أبو محمد الجولاني)».

ويقول العبادي: «مصلحة العراق تقتضي تنسيقاً أمنياً وتفاهمات سياسية وتبادلاً اقتصادياً مع سوريا، التي لو ابتعدت عن العراق سيتفاقم الاستقطاب في المنطقة، ويزيد من التنافس بين المحاور، في لحظة شديدة التعقيد نتيجة تراجع المحور الإيراني، بينما يتقدم المشروع التركي».

ويحذر العبادي من «الاندفاعات العاطفية المؤدية إلى عزلة العراق وتأخره في التفاعل العقلاني مع التغيير في المنطقة، فلكل من هذه الحوادث المحطية انعكاس سلبي وإيجابي وفرص وتحديات يجب حسبانها وتكييفها لصالح العراق».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

الخشية من «العدوى» السورية

يعدد أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، مجموعة أسباب حيال ما يصفها بـ«الدبلوماسية العراقية المترددة» حيال سوريا، من بينها «الخشية من انتقال التجربة السورية إلى الداخل العراقي، والهاجس الأمني من تمدد جماعات سورية نحو العراق، فضلاً عن أن المعادلة الجديدة في سوريا ليست حليفة بالقياس إلى المعادلة التي كان يمثلها نظام الأسد».

ويعتقد الشمري أن حالة التردد لها «ما يبررها» خلال الأسابيع الأولى من التحول السوري، لكن «ثمة محاولات من الانتقال واختبار الوضع الجديد. ثمة تقدم. أجد أنها غير مبررة راهناً وربما لا تدل على رغبة بالتعاطي».

وثمة «نظرة سلبية إزاء التحول في سوريا تشترك فيها هواجس سياسية وأمنية، وحتى دينية وطائفية»، وفقاً للشمري. ويقول إن «العراق يسعى في عملية تعاطيه مع الحكومة السورية للحصول على ضمانات متعلقة بالأمن القومي، وألا يكون نظام دمشق معادياً للعملية السياسية في العراق».

ولا يشك الشمري في أن النفوذ الإيراني في العراق «عامل مهم جداً في تحديد الموقف من سوريا»، لدرجة أن «مبدأ الانتظار الذي يعتمده العراق كان بتأثير إيراني»، ويرى أن «إيران أثرت سلباً في تأخير عودة العلاقات الطبيعية بين بلدين لديهما مصالح مشتركة، مثل العراق وسوريا».

لكن الشمري يقول إن «زيارة وزيرة الخارجية السوري المرتقبة إلى بغداد قد تشكل فارقاً، وتنهي حالة التباس وفقدان رؤية وطنية للتعامل مع البلد الجار».

جنود عراقيون ينتشرون عند سياج خرساني ممتد على أجزاء من الحدود مع سوريا (إعلام أمني)

موقف عراقي ملتبس

يتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر مع أن «موقف العراق ملتبس وغير واضح، كما هو حال بغداد مع كثير من الملفات الخارجية».

ويضيف العنبر: «الموقف العراقي يتأرجح بين تيار يرفض الاعتراف بسوريا الجديدة ليتفادى أي إحراج مع إيران، وتيار آخر يحاول التعاطي بإيجابية مع دمشق ما بعد الأسد».

ويعتقد العنبر أن زيارة رئيس جهاز المخابرات وزيارة وزير الخارجية السوري المتوقعة «ربما تمنحان اعترافاً بالوضع الجديد في سوريا، بمعنى أن هناك اعترافاً رسمياً عراقياً، لكن يبدو أنه توقف عند لحظة مباركة أحمد الشرع حين عين رئيساً لسوريا».

ويشير العنبر إلى أن «بغداد قد تنفتح أكثر مع دمشق، وتظهر رغبة أكبر في التكيف مع النظام الجديد، لكن المشكلة تكمن في صعوبة الإعلان عن هذه المواقف، لهذا تلجأ إلى المراوغة لرفع الحرج مع إيران، وقوى شيعية لا تتقبل حتى الآن التغيير في سوريا».

ويرى العنبر أن «هناك محاولة للهروب من الاعتراف بسوريا ما بعد الأسد نحو الشعارات التي باتت سائدة في العراق من دون مراعاة مصالح الدولة العليا، لكن حضور أحمد الشرع إلى قمة بغداد قد يضع حداً لحالة التردد العراقية».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان في بغداد (أرشيفية - رويترز)

من جهته، يقول الدبلوماسي السابق الدكتور غازي فيصل، إن التحول في سوريا «شكل صدمة لقيادات متشددة في الإطار التنسيقي ومنهم حلفاء لطهران، وانعكس ذلك بشكل عام على العلاقة بين بغداد ودمشق».

ويعتقد فيصل أن موقف رئيس الوزراء محمد السوداني «معتدل نسبياً؛ إذ يسعى لتفهم الوضع الجديد في سوريا، بينما عادت البعثة الدبلوماسية للعمل في دمشق».

ويقول فيصل إن «التهديدات التي تصدر عن أحزاب عراقية ضد سوريا غير مناسبة ولا تصب في صالح العراق»، وما إن تستقر «المرحلة الانتقالية السورية وتتوج بنظام ديمقراطي يحقق تحولات اجتماعية، فإن العلاقات الدبلوماسية ستحقق نقلة نوعية بين النظامين في بغداد ودمشق».


مقالات ذات صلة

السوداني يقطع الحوار مع الفصائل المسلحة

المشرق العربي 
السوداني متفقداً مركز المخابرات العراقية الذي تعرض للقصف (إكس)

السوداني يقطع الحوار مع الفصائل المسلحة

قطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فرص «الحوار» مع الفصيل المسلح الذي استهدف مقر جهاز المخابرات العراقي، واصفاً إياه بأنه «مجموعة جبانة».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي علم كردستان العراق أمام حقل نفط في الإقليم (رويترز)

حكومة إقليم كردستان العراق: بغداد تفرض علينا حصاراً اقتصادياً خانقاً

قالت حكومة إقليم كردستان العراق إن حكومة بغداد تفرض منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) حصاراً اقتصادياً خانقاً على إقليم كردستان.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

هل تربط أربيل تصدير النفط العراقي بوقف هجمات الفصائل؟

أكدت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن السلطات في إقليم كردستان رفضت السماح بعبور شحنات النفط الاتحادي عبر أنابيب الإقليم وصولاً إلى ميناء جيهان التركي.

فاضل النشمي (بغداد)
خاص رجل برفقة أطفاله على طريق يمر بجانب شاحنات في ضواحي أربيل شمال العراق (أ.ب)

خاص «ليلة المسيّرات والصواريخ» تنذر بحرب مفتوحة في العراق

في الوقت الذي تصاعدت فيه ألسنة اللهب من مبنى السفارة الأميركية وسط بغداد، توالت الضربات «المجهولة الهوية» حسب الوصف الرسمي على عدة أحياء سكنية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مشيعون حول جنازة عنصر من «الحشد الشعبي» قُتل بغارة في القائم قرب الحدود السورية (رويترز)

تواصل الغارات في العراق يكشف انقسامات سياسية وأمنية

تتواصل الضربات التي تستهدف مواقع لفصائل مسلحة في العراق على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

حمزة مصطفى (بغداد)

سحب اعتماد السفير الإيراني يختبر الدبلوماسية بين طهران وبيروت

السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)
السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)
TT

سحب اعتماد السفير الإيراني يختبر الدبلوماسية بين طهران وبيروت

السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)
السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)

تختبر العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران مرحلة جديدة، مع تصعيد لبناني غير مسبوق تُرجم بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن في بيروت محمد رضا شيباني، في خطوة تعكس تحولاً في مقاربة بيروت لعلاقتها مع طهران.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، حيث أبلغه الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى قرار سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في مهلة أقصاها الأحد 29 مارس (آذار) 2026.

وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان (الوكالة الوطنية)

تأزّم في العلاقات

وخلافاً لثلاثة عقود من العلاقات المستقرة، بدأ التأزم في العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منذ فترة ما بعد الحرب في 2024، إذ أثارت تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أزمة معلنة في بيروت، قائلاً إن إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701 في لبنان، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك نجيب ميقاتي تدخلاً سافراً في شأن سيادي لبناني. ورداً على ذلك، طلب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بيروت لإبلاغه اعتراض لبنان الرسمي.

التبدل في العلاقة مع الإيرانيين، برز أيضاً مطلع عام 2025، إثر إخضاع حقائب السفير مجتبى أماني للتفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبعد تولي وزير الخارجية يوسف رجي الحقيبة الوزارية، تم استدعاء السفير الإيراني للمرة الأولى منذ التسعينات. وفي أبريل (نيسان) 2025، استدعت وزارة الخارجية اللبنانية السفير الإيراني مجتبى أماني، بشأن منشوراته حول السلاح، وقال فيها إن «مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول»؛ وهي الحادثة الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.

وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيروت يونيو 2025 (أرشيفية - إرنا)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، أفادت وسائل إعلام مقرّبة من «حزب الله» بأن رجّي علّق إجراءات قبول السفير الإيراني الجديد في بيروت، ولم يستكمل المسار الرسمي لاعتماد أوراقه، وهو ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وفي الأسبوع الماضي، استدعى وزير الخارجية اللبناني القائم بالأعمال الإيراني في بيروت، على خلفية مواقف وتصريحات منسوبة إلى البعثة الإيرانية ومسؤولين إيرانيين اعتبرت مرتبطة بالتطورات الأمنية والعسكرية في بيروت ولبنان.

هذه الحوادث مع السفراء تمتد إلى علاقات متوترة بين وزيري الخارجية اللبناني والإيراني؛ فقد اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي رسمياً عن تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مقترحاً عقد اجتماع بينهما في دولة ثالثة محايدة.

إجراءات سبقت التصعيد

يمثل سحب الاعتماد خطوة دبلوماسية عالية السقف، نادراً ما تلجأ إليها الدول، إذ تعني عملياً رفض استقبال ممثل دبلوماسي قبل مباشرته مهامه، وهو ما يعكس مستوى متقدماً من الاعتراض السياسي على سلوك الدولة المعنية.

لكن القرار، سبقته مجموعة إجراءات.

ففي 5 مارس الجاري، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة قرارات عكست توجهاً متشدداً حيال العلاقة مع طهران، قبل أن تتوّج اليوم بسحب اعتماد السفير.

وأبرز هذه القرارات إعادة العمل بفرض تأشيرة دخول على الرعايا الإيرانيين، بعد أكثر من عقد على إعفائهم منها منذ عام 2011، حين كان الهدف تشجيع التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

كما قرر مجلس الوزراء في الجلسة نفسها تكليف الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية التحقق من وجود عناصر من «الحرس الثوري الإيراني» في لبنان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقومون به، وصولاً إلى توقيفهم وترحيلهم تحت إشراف القضاء المختص، استناداً إلى معلومات رسمية تحدثت عن تزايد هذه الأنشطة. وبالفعل، اتخذ قراراً في هذا الشهر بترحيل عشرات الإيرانيين، وإجلائهم عبر مطار بيروت الدولي بطائرة روسية.

مصافحة بين وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ونظيره الإيراني عباس عراقجي في بيروت (وزارة الخارجية)

من تصويب العلاقات إلى توتر جديد

يأتي هذا التصعيد بعد عقود من تنظيم العلاقة الدبلوماسية بين البلدين وفق الأصول الدولية، منذ مطلع التسعينات، حين أطلق لبنان ما وصفه بـ«مرحلة إعادة ضبط العلاقات مع طهران»، وذلك بعد انتهاء الحرب الأهلية. وتولى وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، مطلع التسعينات، «إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي وفق الأصول والتزاماً باتفاقية فيينا»، كما تقول مصادر لبنانية.

وكان الدبلوماسيون الإيرانيون خلال فترة الحرب الأهلية، يتنقلون إلى لبنان عبر دمشق، ويجرون لقاءات في بيروت مع «حزب الله»، وهو أمر عارضته السلطات اللبنانية.

وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، تحدث بويز عن أن الوفود الإيرانية كانت خلال الحرب تصل إلى لبنان عبر سوريا من دون تنسيق رسمي مع الدولة اللبنانية، وتعقد لقاءات مع «حزب الله»، قبل أن يتم تصحيح هذا المسار لاحقاً عبر قنوات دبلوماسية رسمية.

حينها، أبلغ السفير الإيراني أن استمرار تجاهل الدولة اللبنانية لن يكون مقبولاً، وطلب منه نقل موقف لبنان إلى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي، وبعد يومين تلقت الخارجية اللبنانية موافقة على تصحيح العلاقة، ما أدى إلى تبادل زيارات رسمية وتوقيع اتفاقيات أعادت الانتظام إلى العلاقات الثنائية.


28 ضابطاً من «قسد» يلتحقون بالكلية الحربية السورية لإعداد قادة للألوية والكتائب

المبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 يناير زياد العايش يبحث مع عبدي دمج «قسد» في الدولة السورية 18 مارس (سانا)
المبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 يناير زياد العايش يبحث مع عبدي دمج «قسد» في الدولة السورية 18 مارس (سانا)
TT

28 ضابطاً من «قسد» يلتحقون بالكلية الحربية السورية لإعداد قادة للألوية والكتائب

المبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 يناير زياد العايش يبحث مع عبدي دمج «قسد» في الدولة السورية 18 مارس (سانا)
المبعوث الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 يناير زياد العايش يبحث مع عبدي دمج «قسد» في الدولة السورية 18 مارس (سانا)

يتوجه 28 ضابطاً من «قوات سوريا الديمقراطية» إلى الكلية الحربية التابعة لوزارة الدفاع السورية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إلى دمشق للتدريب، ليتسلم هؤلاء الضباط مناصب قادة للألوية التي يجري تشكيلها بموجب اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026.

وفقاً لمصدر عسكري في «قسد»، تحدث لشبكة «رووداو» الإعلامية، فإن هذه هي الدفعة الأولى التي تتوجه إلى دمشق للتدريب. ومن بين هؤلاء الضباط الـ28، هناك 18 ضابطاً من إقليم الجزيرة (السورية)، و10 من إقليم كوباني (عين عرب) بريف حلب الشمالي.

وحسب التصريحات، يستمر تدريب الضباط فترة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام، والهدف منه هو إعداد قادة للألوية والكتائب. وبعد انتهاء الدورة، سيحصلون على رتب عسكرية مثل عميد وعقيد. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر إرسال دفعة أخرى من الضباط في المستقبل للتدريب كقادة سرايا.

عناصر من قوات «قسد» مصطفون لتسوية أوضاعهم مع الحكومة السورية في الرقة 27 مارس (رويترز)

يأتي هذا بعد أن بدأت عملية تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026، الذي يقضي في أحد بنوده باندماج «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات «الأسايش» مع الجيش السوري وقوات الأمن العام السورية.

وجرت تعيينات رسمية لقيادات بـ«قسد» في الحكومة السورية بعد الاتفاق الأخير ما بين قوى الأمن والدفاع، من ذلك تعيين نور الدين عيسى أحمد محافظاً للحسكة، وسمير علي أوسو (سيبان حمو) معاوناً لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية نائباً ثانياً لقائد الفرقة 60. كما عُين حمود خليل (سيامند عفرين) قيادياً بقوى الأمن الداخلي السوري، إضافة إلى آخرين.

كان المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 يناير مع «قسد»، أحمد الهلالي، صرح لـ«الشرق الأوسط» بتعيين حجي محمد نبو، المشهور باسم «جيا كوباني»، معاوناً لقائد «الفرقة 60» التي توجد في محافظتَي حلب والحسكة.

وقال الهلالي إنه ستكون في الحسكة ثلاثة ألوية من عناصر «قسد» السابقين تتبع «الفرقة 60».

القائد الكردي كان مقرباً من القوات الأميركية، وقاد عمليات عسكرية كبيرة في عدة مناطق بالحسكة ودير الزور والرقة، حسب مواقع عسكرية متابعة.

الرئيس أحمد الشرع اجتمع مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بحضور المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومحافظ الرقة عبد الرحمن السلامة في قصر الشعب السبت الماضي (مديرية إعلام الحسكة)

ونص اتفاق 29 يناير على «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي».

كما نصّ على «بدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من (قوات سوريا الديمقراطية)، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».

وتضمن الاتفاق أيضاً «دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين». واتفقت «قسد» والحكومة السورية أيضاً على «تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم».

ويهدف الاتفاق، حسب بيان «قسد»، إلى «توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد».

Your Premium trial has ended


العراق: واشنطن تهاجم «الحشد»... وطهران تقصف «البيشمركة»

عناصر من الحشد الشعبي في العراق يحملون نعشاً خلال تشييع لقائد عمليات الأنبار في بغداد في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الحشد الشعبي في العراق يحملون نعشاً خلال تشييع لقائد عمليات الأنبار في بغداد في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

العراق: واشنطن تهاجم «الحشد»... وطهران تقصف «البيشمركة»

عناصر من الحشد الشعبي في العراق يحملون نعشاً خلال تشييع لقائد عمليات الأنبار في بغداد في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الحشد الشعبي في العراق يحملون نعشاً خلال تشييع لقائد عمليات الأنبار في بغداد في 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)

رغم تأكيدات متواصلة تطلقها الحكومة العراقية بشأن النأي بالبلاد عن دوامة الحرب الإقليمية الناجمة عن الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، فإن البلاد تشهد دخولاً فعلياً، لكنه «غير معلن» على المستوى الرسمي، في مقابل الإعلان الصريح بالدخول من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

يوماً بعد آخر، يتكرس الدخول الفعلي في الحرب من خلال الهجمات المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على مواقع ومقار لـ«الحشد الشعبي»، في مقابل هجمات تشنها إيران وفصائلها على السفارة الأميركية بمواقع عديدة في بقية المحافظات وإقليم كردستان الشمالي، آخرها استهداف قاعدتين عسكريتين تابعتين لقوات «البيشمركة» الكردية.

وشهد فجر الثلاثاء ونهاره، أقوى موجة تصعيد وهجمات نفذتها القوى المتصارعة على الأراضي العراقية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

مصرع قائد «حشد» الأنبار

في سياق أقوى الضربات التي تلقاها «الحشد الشعبي» خلال الأسبوعين الماضي، أدى هجوم جوي، يعتقد أنه أميركي، إلى مصرع قائد عمليات محافظة الأنبار في هيئة الحشد الشعبي سعد دواي، وهو أرفع شخصية فصائلية قتلت حتى الآن، بحسب بعض المصادر.

وأعلنت هيئة «الحشد الشعبي»، في بيان، مصرعه إلى جانب مقتل عدد آخر من المنتسبين والجنود.

وقالت في بيان، إن «قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي سعد دواي البعيجي قتل مع ثلّةٍ من رفاقه الأبطال، إثر ضربةٍ جويةٍ أميركيةٍ «غادرة» استهدفت مقرّ القيادة في أثناء تأديتهم واجبهم».

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مقتل 15 منتسباً في هجوم الأنبار وضمنهم قائد العمليات، إلى جانب إصابات لحقت بآخرين، وذكرت أن الهجوم نفذه «قصف جوي أميركي إسرائيلي». وقالت الخلية إن «الجريمة تستهدف تقويض أمن العراق واستقراره».

وعلى وقع التطورات الأمنية، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على أثر هجوم الأنبار.

وتشير أوساط مقربة من دوائر قوى «الإطار التنسيقي» إلى اجتماع مرتقب يعقد على خلفية التصعيد الأمني الأخير، يتم خلاله اختيار ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي والسلطة القضائية لـ«بحث التطورات الأمنية الخطيرة وانعكاساتها على العراق».

عناصر من الحشد الشعبي في العراق خلال تشييع قتلى الهجوم الأميركي على مقرهم في الأنبار (إعلام الهيئة)

استهداف رئيس «الحشد»

في تطور لاحق من ظهر الثلاثاء، أعلنت مصادر أمنية عن تعرض موقعين تابعين لقيادات في الحشد الشعبي إلى قصف جوي شمال مدينة الموصل. وأظهر «فيديو» متداول تصاعداً كثيفاً لألسنة الدخان من المنزل المستهدف.

وتقول المصادر إن المنزل المستهدف بمثابة دار ضيافة تعود إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في حي الملايين شمال الموصل. وسرت أنباء غير مؤكدة عن مقتل الفياض، الأمر الذي لم تنفه أو تؤكده أي جهة رسمية.

وبالتزامن، تعرض مقر آخر تابع لزعيم كتائب «بابليون» في الحشد ريان الكلداني في منطقة القوسيات، إلى هجوم مماثل من دون معرفة القتلى والخسائر التي لحقت بالموقعين.

لكن بياناً لهيئة الحشد، أكد أن الهجوم طال «مكتب هيئة الحشد الشعبي في مدينة الموصل» وأدى إلى إصابة أحد المقاتلين وتدمير المقر.

قوات من «البيشمركة» خلال احتفال في أربيل عاصمة إقليم كردستان عام 2023 (أ.ف.ب)

هجوم ضد «البيشمركة»

شمال البلاد تعرضت قوات البيشمركة (حرس الإقليم) الكردية إلى هجمات بصواريخ باليستية إيرانية أسفرت عن مقتل وإصابة 36 عنصراً من البيشمركة.

وأعلنت وزارة شؤون البيشمركة في كردستان، الثلاثاء، سقوط 36 ضحية من عناصرها من جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمال محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إن «القصف طال مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة (سوران) المستقلة». واصفة إياه بـ«هجومٍ غادرٍ ينضح بالخيانة نُفذ بـ6 صواريخ باليستية إيرانية».

وأضافت أن «هذا العمل العدواني، الذي يفتقر لأدنى القيم الإنسانية ومبادئ حُسن الجوار، أسفر عن استشهاد 6 من أبطال البيشمركة، وإصابة 30 آخرين بجروح».

وتابع البيان: «لم نكن نتوقع، بأي حال من الأحوال، أن تُقابل المواقف السلمية لإقليم كردستان بمثل هذا الرد الجبان، ولكننا نُدرك تماماً أن عمر الظلم والطغيان قصير، وأن إرادة السلام هي التي ستنتصر في المطاف الأخير».

وأدان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان برزاني، الهجوم، وعدّه «اعتداءً عدوانياً مباشراً على سيادة البلاد، ولا يحمل أي مبرر، ويتنافى تماماً مع مبادئ حسن الجوار».

وطالب الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بـ«تكثيف الجهود لمنع تكرار هذه الاعتداءات وحماية سيادة الأراضي العراقية وإقليم كردستان».

من جهته، وصف رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، الهجوم على مواقع قوات البيشمركة بأنه عمل عدائي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

وقال بارزاني في بيان الثلاثاء، إنها «ليست المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها مثل هذه الاعتداءات المتكررة ضد إقليم كردستان دون مراعاة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي».