حذرت «الخارجية» الفلسطينية، اليوم (السبت)، من استمرار الجيش الإسرائيلي في «ارتكاب جريمة التطهير العرقي وفرض الترحيل والنزوح القسري (للفلسطينيين) من مخيمات شمال الضفة الغربية وتفريغها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف».
ورأت الوزارة، وفقاً لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لتعميق وتوسيع تهجير مخيمات الضفة، «تمهيداً لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض».
وقالت «الخارجية» الفلسطينية إنها تواصل جهودها «لفضح وإدانة جريمة التطهير العرقي هذه، وتطالب بتدخل دولي عاجل وفعال لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم».
وأطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في جنين، شمال الضفة الغربية، عقب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في بداية تحرك قد يكون أوسع نطاقاً، بعد إدراج الضفة على «قائمة أهداف الحرب».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، أنه بدأ مع «جهاز الأمن العام (الشاباك)» و«شرطة حرس الحدود»، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين لـ«إحباط الأنشطة الإرهابية». وأطلق عليها اسم «السور الحديدي»، في تذكير واضح بالعملية الواسعة التي شنتها إسرائيل في الضفة عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، وأطلقت عليها اسم «السور الواقي» واجتاحت معها كل الضفة الغربية.
وبدأت العملية، التي تعدّ تغييراً في الاتجاه الإسرائيلي، بهجوم جوي نفذته طائرات مسيّرة على بنى تحتية عدة هناك، قبل أن تقتحم الوحدات الخاصة و«الشاباك» والشرطة العسكرية مناطق واسعة في جنين، ثم ينفذ الطيران غارات أخرى.
